به گزارش نما، دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از ۷۰ درصد خدمات درمانی کشور را ارائه می‌دهند که بخش اعظم منابع آن از محل بودجه عمومی تامین می‌شود. با این حال این دانشگاهها به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده‌اند و به همین دلیل این دستگاه‌ها کمترین میزان پاسخگویی را نسبت به هزینه‌کرد بودجه دولت خواهند داشت.
در ماده یک و ۵ تبصره اول قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور آمده است:
دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می‌کنند.
تبصره۱ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.
تبصره۲ـ هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
تبصره۳ـ هیأت امنا بر اساس ماده(۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار می شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سالهای بعد مصوب کند.
تبصره۴ـ صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره های آن می‌شوند.
تبصره۵ ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره‌های آن است.
این ماده و تبصره‌های آن موجب شد همه دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی‌های عمومی و حتی قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شوند.
یکی از نتایج این ماده، عدم پاسخگویی دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ای که از بیت‌المال دریافت می‌کنند، اعلام آمارهای خلاف واقع به مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه است. براساس پیوست ۴ قانون بودجه سالانه تمامی دستگاههای گیرنده بودجه باید برنامههای خود را به تفکیک شاخص‌های مختلف کمّی اعلام کنند. یکی از بحث برانگیزترین شاخص‌ها، شاخص تعداد بیمار بستری توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی است. با بررسی تعداد بیمار بستری در بیمارستان‌های تابعه چند دانشگاه علوم پزشکی نتایج جالبی به‌دست آمده است.
*آمارسازی در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
استان مرکزی کمتر از ۱.۵ میلیون نفر جمعیت دارد اما براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دانشگاه علوم پزشکی شهر اراک بیش از ۲ میلیون بیمار بستری پیش‌بینی و معادل آن از بودجه عمومی دریافت کرده است. در حالی که تعداد بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی استان مرکزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷، کمتر از ۷۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است و افزایش ۲۷۰۰ درصدی تعداد بیمار بستری طی یک سال با هیچ منطق آماری همخوانی ندارد.
همچنین پیگیری‌های انجام شده از بیمارستان‌های ذیل دانشگاه اراک نشان می‌دهد در سال ۹۸ کمتر از ۹۰ هزار بیمار در بخش دولتی این استان بستری شده‌اند.
مثال دیگر آمارسازی تعداد بستری در بیمارستان‌های دولتی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان است. براساس قوانین بودجه سالانه، این دانشگاه در سال ۱۳۹۸ به ازای پیش‌بینی بیش از ۱۸۳ هزار نفر بیمار بستری از دولت بودجه دریافت کرده است. درحالیکه براساس آمارهای موجود در این سال، به کمتر از ۵۰ هزار بیمار بستری در بیمارستان‌های دولتی ذیل این دانشگاه خدمت ارائه شده است. از سوی دیگر مقایسه اعداد هرسال با سالهای قبل و بعد از آن در بودجه نشان می‌دهد که بودجه دریافتی به ازای تعداد بیمار بستری از منطق آماری و علمی برخوردار نبوده و نوعی آمارسازی محسوب می‌شود.
این اتفاقات صرفا یک اشتباه تایپی نبوده است چرا که اولا در سالهای متعددی تکرار شده و دوما در دانشگاه‌های علوم پزشکی مختلفی از جمله علوم پزشکی ایران، اصفهان و مشهد مشاهده می‌شود. به‌طوری که موارد ذکر شده فقط مثال‌های محدودی از موارد موجود است.
*لزوم اصلاح ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
براساس بررسی‌های انجام شده ریشه اصلی اینگونه آمارسازی‌ها به موضوع مستثنی شدن دانشگاه‌های علوم پزشکی از حسابرسی عمومی و عدم پاسخگویی به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور بازمی‌گردد. به طوری که همه بودجه دریافتی این دانشگاهها در نهایت براساس صلاحدید هیات امنای دانشگاه هزینه شده و لزومی به اجرای هدف‌گذاری‌های مصوب در قانون بودجه سالانه ندارند. موضوعی که خلاف صریح دستور رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه و برنامه محور شدن آن است.
بنابراین باید این تبعیض قانونی توسط مجلس شورای اسلامی مورد بررسی جدی قرار گرفته و بخش بهداشتی درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی مشمول قانون محاسبات عمومی و حسابرسی قرار گیرند. در غیر اینصورت همچنان شاهد آمارسازی‌های خلاف واقع دانشگاه‌های علوم پزشکی و اتلاف عظیم منابع عمومی دولت و تضییع بیت المال خواهیم بود.
منبع: فارس
عواقب خودمختاری دانشگاه‌های علوم پزشكی در مصرف بودجه/ لزوم اصلاح قانون احكام دائمی برنامههای توسعه
ماده و تبصره‌های قانون احكام دائمی برنامههای توسعه موجب شد همه دانشگاه‌های علوم پزشكی از حسابرسی‌های عمومی و حتی قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات كشوری مستثنی شوند.
۱۴۰۰/۹/۳
