به گزارش نما، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به تصویب رساندند.
مطابق با ماده ۴۶ طرح مذکور، مرجع ثبت، تصمیم کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون، مبنیبر اعطای پروانه بهرهبرداری اجباری، تغییر یا لغو آن را ثبت و به مالک اختراع و سایر اشخاص ذینفع ابلاغ نموده و برای عموم منتشر میکند.
در ماده ۴۷ این طرح آمده است، کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون، میتواند بنا به درخواست مالک اختراع یا دارنده پروانه بهرهبرداری اجباری و پس از استماع اظهارات طرفین یا یکی از آنها، تصمیم خود مبنیبر بهرهبرداری اجباری از اختراع را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند، تغییر دهد.
در ماده ۴۸ طرح حمایت از مالکیت صنعتی آمده است، چنانچه مالک اختراع ادعا کند که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث صدور پروانه بهرهبرداری اجباری شده، دیگر وجود ندارد و یا اینکه ادعا نماید بهرهبردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهرهبرداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به دبیرخانه کمیسیون مذکور تسلیم میکند.
دبیرخانه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، مراتب را همراه با دلایل به بهرهبردار اعلام کند تا اگر او پاسخی داشته باشد، ظرف مدت سیروز به دبیرخانه اعلام نماید. دبیرخانه باید اظهارات طرفین را به انضمام مدارک و مستندات ارائهشده، برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون مذکور ارسال کند. کمیسیون پس از استماع اظهارات مالک اختراع و شخص بهرهبردار و بالاترین مقام دستگاه اجرائی، حسب مورد راجعبه رد تقاضای مالک اختراع یا لغو پروانه اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند.
مطابق با ماده ۴۹ طرح مذکور، حق ناشی از پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳۹) این قانون، بهطور مستقل قابل واگذاری نیست و باید همراه با شرکت یا کسبوکار دارنده مجوز اجباری از طرف کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسبوکاری که اختراع در آن بهرهبرداری میشود، منتقل گردد.
بر اساس ماده ۵۰ این طرح، کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون باید با حضور همه اعضاء تشکیل شده و با اکثریت آرای حاضران که عضو قاضی جزء آن باشد تصمیمگیری کند.
همچنین در ماده ۵۱ آمده است، چنانچه شرایط مقرر در بند (۴) ماده (۳۹) این قانون وجود داشته باشد، مرجع ثبت با أخذ هزینه مربوط، به درخواست مالک اختراع مؤخّر، پروانه بهرهبرداری از اختراع مقدم را جهت بهکارگیری در اختراع مؤخر، بدون موافقت مالک آن صادر میکند. اگر پروانه بهرهبرداری بدون موافقت مالک اختراع مقدم صادر شود، مرجع ثبت به درخواست وی، پروانه بهرهبرداری از اختراع مؤخر را نیز بدون موافقت مالک آن صادر مینماید. درخواست مذکور باید همراه با دلایل و مدارکی باشد که بهموجب آن ثابت شود متقاضی از مالک اختراع درخواست بهرهبرداری کرده، ولی نتوانسته است اجازه بهرهبرداری را در شرایط و مدت زمان متعارف تحصیل نماید. مرجع ثبت پس از دریافت درخواست صدور پروانه بهرهبرداری اجباری، آن را در دفتری مخصوص ثبت و ظرف مدت دهروز از زمان دریافت، همراه با دلایل، مدارک و مستندات به مالک اختراع مقدم ابلاغ مینماید. مالک اختراع مقدم باید نظرات، دلایل و مدارک خود را ظرف مدت بیستروز از تاریخ ابلاغ، به مرجع ثبت تسلیم نماید.
مرجع ثبت پس از ملاحظه دلایل و مستندات طرفین، درمورد اعطای پروانه بهرهبرداری اجباری تصمیم مقتضی را اتخاذ میکند. تصمیمگیری درخصوص اجرای این ماده بهعهده کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون میباشد.
تبصره۱- در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون، تا قبل از نهایی شدن تصمیم مرجع صالح قضائی در این مورد، پروانه اجباری بهرهبرداری صادره معلق می ماند.
تبصره۲- انتقال پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع مقدم فقط همراه با اختراع مؤخر، و انتقال پروانه بهرهبرداری اجباری از اختراع مؤخر فقط همراه با اختراع مقدم امکانپذیر است.
در ماده ۵۲ آمده است، در تصمیم مربوط به صدور هریک از پروانههای اجباری بهرهبرداری از اختراع مقدم یا مؤخر باید حدود و کاربرد پروانه، هزینه متناسبی که باید به مالک اختراع مورد نظر پرداخت شود و نیز شرایط پرداخت تعیین گردد. هریک از طرفین میتواند با اثبات اینکه بهرهبردار نتوانسته است طبق مفاد تصمیم مذکور و شرایط آن عمل کند، درخواست لغو پروانه بهرهبرداری اجباری را همراه با مدارک و مستندات مربوط، به مرجع ثبت تسلیم کند. کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون با احراز عدم رعایت مفاد تصمیم و شرایط آن، پروانه بهرهبرداری اجباری را لغو میکند.
تبصره- مالک اختراع و دارنده پروانه بهرهبرداری اجباری میتوانند نسبت به میزان هزینه تعیینشده برای صدور پروانه بهرهبرداری اجباری، ظرف مدت بیستروز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون موضوع ماده (۴۰) این قانون، در مراجع صالح قضائی اعتراض کنند. این اعتراض، مانع از بهرهبرداری از پروانه بهرهبرداری اجباری نیست.
مطابق با ماده ۵۳، بهرهبرداری اجباری از اختراع، محدود به هدفی است که در پروانه بهرهبرداری اجباری آمده است و مشروط به پرداخت هزینه بهرهبرداری به مالک اختراع میباشد.