اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «نما» درباره بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: همواره بودجه‌هایی که به مجلس ارائه می‌شد، واقعی نبود و مواردی که در بودجه به تصویب می‌رسید و آن چیزی که تخصیص داده می‌شد، با یکدیگر اختلاف فاحشی داشت لذا این مسئله باعث می‌شد مسئولان اجرایی و سیاست گذاران دچار مشکل شوند چرا که قول‌هایی که برای مثال برای تکمیل و اتمام پروژه‌ها داده بودند، با کمبود اعتبار مواجه و محقق نمی‌شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار داریم دولت بودجه سال ۱۴۰۱ را به صورت واقعی تنظیم کند. همچنین مجلس هم با دولت هماهنگ خواهد بود و نباید موارد زیادی را به بودجه اضافه کند و شاکله اصلی آن را به هم بریزد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت فروش نفت در کشورمان در روال عادی قرار ندارد و با توجه به تحریم‌هایی که داریم، نمی‌توانیم به صورت کامل روی فروش نفت و درآمد‌های نفتی حساب کنیم بنابراین باید میزان درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۱ منطقی در نظر گرفته شود.
وی افزود: در صورتی که درآمد‌های نفتی واقعی نباشد، با کسری بودجه مواجه می‌شویم. دولت وعده داده اصلاح ساختار بودجه را در تنظیم بودجه مورد توجه قرار دهد و بسیاری از زواید بودجه را حذف می‌کند. اما اصلاح ساختار بودجه در یک سال به صورت کامل انجام نمی‌شود و باید در سال‌های آینده هم ادامه یابد. البته برای شروع دولت اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است و حتماً باید در سال‌های آینده هم در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده، خاطرنشان کرد: در شرایطی که حقوق‌ها و در مقابل هم تورم به صورت شدید افزایش پیدا کند، سودی برای حقوق بگیران ندارد. اگر بتوانیم قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را هم افزایش دهیم، اقدامی بهتر است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هر روز تورم افزایش بیشتری می‌یابد و درآمد‌ها و هزینه‌های مردم با هم سنخیتی ندارد. زمانی بود که مردم با درآمد کارمندی برای خرید مسکن هم می‌توانستند برنامه ریزی کنند، اما الان فقط می‌توانند هزینه‌های اساسی زندگی خود را تأمین کنند.
سلیمی متذکر شد: افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق‌ها با وجود این تورم شدید نمی‌تواند کفاف زندگی مردم را بدهد و مردم با این حقوق‌ها فقط می‌توانند هزینه‌های اساسی زندگی خود را تأمین کنند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نیازمند ثبات اقتصادی در کشور هستیم،بیان داشت: ثبات اقتصادی تأثیر بهتری در بهبود وضعیت مردم دارد و در این شرایط افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها هم کفاف زندگی حقوق بگیران را نمی‌دهد،
سلیمی تاکید کرد:حتی اگر ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد هم حقوق‌ها افزایش یابد، پاسخگوی هزینه‌های زندگی مردم نیست. ثبات اقتصادی از میزان افزایش حقوق‌ها مهمتر است.
اصغر سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی نما:
افزایش ۱۰ درصدی حقوق ها كفاف زندگی را نمی دهد
سلیمی متذكر شد: افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق‌ها با وجود این تورم شدید نمی‌تواند كفاف زندگی مردم را بدهد و مردم با این حقوق‌ها فقط می‌توانند هزینه‌های اساسی زندگی خود را تأمین كنند.
۱۴۰۰/۹/۲۲
