محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی نما با اشاره به عدم درج منابع وام ازدواج در بودجه سال ۱۴۰۱ اظهار داشت : بودجه سال ۱۴۰۱ در حال بررسی است و بر اساس یک بررسی اجمالی و اولیه توضیحات در این بخش درست است.
وی تاکید کرد: صحبت های که در این بخش با سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان دولت داشتیم مقرر است که ما این حکم را حتماً در بودجه لحاظ کنیم چرا که به هر حال این مسئله یک ظرفیتی است و به امر ازدواج جوانان و حل مشکلات آنها کمک می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالهاست که وام ازدواج به صورت یک رویه مشخص از طریق تامین مالی و با نرخ های قرضالحسنه اقدام شده است، بیان داشت: ما در بودجه سال ۱۴۰۱ به روان سنوات قبل این موضوع را خواهیم داشت.
پورابراهیمی تأکید کرد: البته پیشنهاد دولت این بوده که ما اختیارات در این بخش را به شکلی به دستگاهی به مانند سازمان برنامه و بودجه دهیم تا تکالیف آن را با بانکها مشخص کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این حال طبیعتا مجلس در این بخش تصمیمگیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه این مسئله در بودجه ۱۴۰۱ درج نشده است می تواند این موضوع در بررسی کمیسیون تلفیق و گزارش نهایی و پیشنهادات کمیسیون های مجلس مدنظر قرار خواهد گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارائه وام ازدواج به جوانان یک اقدام ارزشمندی تاکید کرد: با این حال هم منابع ارزانقیمت قرض الحسنه در نظام بانکی کشور وجود دارد و هم مصارف آن مشخص است بنابراین اگر ما این حکم قانونی را ارائه کنیم به نوعی اجتناب می کنیم از اقداماتی که خارج از ظوابط قانونی، بانکها میتوانند انجام دهند که البته باید گفت بانکها در طول سال های گذشته همکاری بسیار خوبی را در این بخش و در بحث وام ازدواج داشتند.