سرکاری خودروسازان الزامات فقهی خرید و فروش را هم نادیده گرفته‌است، آماری که از آخرین قرعه‌کشی ایران‌خودرو منتشر شده عجیب است؛ شانس برنده شدن هر نفر برای خودرویی مثل پژو ۲۰۷، کمتر از ۰/۱ درصد است! از رانت و انحصار این لاتاری وطنی که بگذریم، چنین خرید و فروشی به لحاظ شرعی هم محل اشکال است.
بیع در فقه اسلامی از یک جهت به بیع نقد، بیع نسیه و بیع سلف تقسیم می‌شود. تحویل خودرو از سوی دو خودروساز هم با برنامه‌های «فروش فوق‌العاده با قیمت قطعی»، «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» رخ می‌دهد. درباره این شیوه‌های فروش و تطابق‌شان با آنچه در فقه و قانون ما به عنوان الزامات لازم‌الاجرای خرید و فروش ذکر شده، گفتنی‌هایی است.
۱- از شرایط اساسی صحت همه معاملات، «موضوع معین که مورد معامله باشد» است. از این شرط بنیادین که مبتنی بر اجماع فق‌ها است و در قوانین متعدد از جمله قانون مدنی به آن اشاره مستقیم شده‌است، چنین برمی‌آید که معامله بدون وجود یک موضوع معین، باطل است. مطابق آمار منتشر شده از آخرین قرعه‌کشی ایران‌خودرو، حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر خریدار خودروی پژو ۲۰۷ بوده‌اند و ایران‌خودرو فقط برای هزارو ۵۰۰ پژو ۲۰۷ فروشنده بوده‌است! این ظرفیت فروش ناچیز در قبال این میزان از خریداران، منطقاً و عرفاً نمی‌تواند مصداقی از «موضوع معین مورد معامله» باشد. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات در این نحوه از فروش و با تخصیص بالقوه یک خودرو به هزارو ۳۹۷ نفر (نسبت خریدار به ظرفیت خودروی پژو ۲۰۷ که از سوی ایران‌خودرو اعلام شده‌است) شبهه‌ای است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
۲- یکی دیگر از شرایطی که به اجماع سبب باطل بودن معاملات می‌شود، وجود نداشتن مبیع است. به بیانی دیگر، اگر مشخص شود که عین معین (خودرو در فروش‌های نقدی با قیمت قطعی) حین معامله (هنگام واریز وجه از سوی خریدار: بلافاصله پس از برنده شدن در قرعه‌کشی) موجود نبوده‌است، بیع باطل است. تأخیر‌های چند ماهه در تحویل خودرو‌های فروش قطعی، این ظن را قوی می‌کند که هنگام معامله شهروندان ایرانی با خودروسازان انحصاری، اساساً خودرویی موجود نیست و تازه بناست پس از واریز پول برندگان در قرعه‌کشی، خودروی آن‌ها ساخته شود. حتی اگر خودرو هنگام واریز وجه موجود هم باشد، اگر ناقص نباشد، مشخص نیست کدام خودرو متعلق به کدام خریدار است. در فرض نقص خودرو هم نمی‌توان بر این نظر بود که خودرو با شرایط اعلامی خودروساز هنگام معامله موجود بوده‌است. قواعد «بیع کلی در معین» نیز نسبت به این نحوه فروش قابل انطباق نیست. توضیح جزئی‌تر آن، تخصصی و از موضوع این یادداشت خارج است؛ خلاصه اینکه با این مدل فروش که از سوی خودروسازان بر خریداران تحمیل می‌شود، اساساً معامله نقدی‌ای بر سر عین معینی صورت می‌گیرد که مورد معامله آن موجود نیست! چیزی شبیه یکی از شقوق قمار و بخت‌آزمایی.
۳- از دیگر شیوه‌های تحمیلی فروش خودروسازان، «پیش‌فروش» و «مشارکت در تولید» است. در این شیوه‌ها، پس از برنده شدن در قرعه‌کشی، مبلغی از خریدار به عنوان علی‌الحساب دریافت شده و در همه قرارداد‌ها هم ذکر می‌شود که باقیمانده مبلغ نیز به قیمت روز (هرچه باشد) دریافت خواهد شد. بنا بر آنچه از نظرات فقهی و الزامات شرعی پیرامون این شیوه معاملاتی برمی‌آید، قدر متیقن، سه نکته باید در این خرید و فروش‌ها رعایت شود: معلوم بودن مشخصات کالا، معین شدن زمان تحویل کالا و اعلام قیمت قطعی کالا. جالب آنکه هیچ کدام از این سه شرط در فروش‌های مدت‌دار ایران‌خودرو و سایپا رعایت نمی‌شوند: اول آنکه مشخصات خودرو‌های اعلامی حین قرعه‌کشی یک چیز است که ممکن است موقع تحویل خودرو همان چیز نباشد؛ موارد زیادی از حذف آپشن‌های خودرو در برنامه‌های فروش خودروسازان رخ داده‌است، بدون آنکه رضایت خریدار در آن لحاظ شده یا خریدار گزینه دیگری غیر از پذیرش موارد تحمیل شده خودروساز داشته باشد. دوم آنکه تنها مورد معلوم در برنامه‌های فروش خودروسازها، معین‌نبودن زمان تحویل خودرو است! و سوم هم آنکه پیش‌فروش‌ها و مشارکت در تولید‌های خودروسازان، دارای قیمت قطعی نیست.
ایراد‌های دیگری نظیر یک‌طرفه بودن قرارداد خودروسازان و غیرقابل مذاکره بودن بند‌های قرارداد، فسخ یک‌جانبه و غیرقانونی قرارداد از سوی خودروساز، تحمیل شرایط و خدشه به رضایت خریدار که همه از جمله شرایط «صحت» یا «نفوذ» معاملات هستند نیز در برنامه‌های فروش خودروسازان به راحتی نادیده گرفته می‌شود. از رانت، انحصار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و ایجاد نارضایتی عمومی که بگذریم، وزارت صمت یا حتی شورای عالی حوزه‌های علمیه بنا ندارند نسبت به این قبیل تخلفات شرعی خودروسازان ورود کنند؟
برنامه فروش خودرو منهای قانون و شرع!
محمدصادق فقفوری
۱۴۰۰/۱۰/۶
