به گزارش نما، روز نخست سال نوی میلادی، روزی است که انگلیس به مدت یک سال به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج شده است؛ از ساختارهای سیاسی و قانونی، از بازار واحد و خارج از اتحادیه گمرکی اتحادیه اروپا.
به گزارش «گاردین»، برگزیت همان چیزی بود که «بوریس جانسون» و «مایکل گوو»، که کمپین ترک اتحادیه اروپا را هدایت میکردند، میخواستند.
حامیان برگزیت میگفتند که این اقدام میتواند پتانسیل کامل انگلیس را آزاد کند و از زنجیرهای مقررات و بوروکراسی اتحادیه اروپا رهایی بخشد.
انگلیسیها گمان میکنند که با آزادی از بند اتحادیه اروپا میتوانند کنترل مرزها، پولها و قوانینشان را پس بگیرند.
استعفای «لرد فراست»، وزیر ناظر برگزیت، نشان داد که همه چیز کاملاً خوب پیش نمیرود.
«فراست»، اخیرا در نامه استعفای خود به نخست وزیر انگلیس، گفت «برگزیت اکنون ایمن است؛ چالش دولت اکنون ارائه فرصتهایی است که به ما میدهد؛ نگرانیهای من در مورد مسیر فعلی را میدانید.»
گمانه زنیهایی از سوی برخیها در دولت انگلیس وجود دارد، مبنی بر اینکه «فراست» به این مظنون شد که «جانسون»، هیچ برنامه واقعی نداشته و هیچ ایده دقیق و مناسبی در مورد چگونگی اجرای برگزیت فراتر از شعارها ندارد.
نخست وزیر انگلیس همچنین از بن بست بر سر ایرلند شمالی ناامید شده است؛ یک سال پس از برگزیت، انگلیس هنوز با اتحادیه اروپا بر سر پروتکل ایرلند شمالی که «فراست» و «جانسون» درباره آن مذاکره کردند و به عنوان بخشی از توافق خروج، از آن به عنوان راهی خوب برای حل مشکلات مرزی توصیف کردند، اختلاف نظر دارد.
به نظر میرسد مشکلی که «فراست» را بیشتر آزار میداد، تحقق وعدههای برگزیت بود، که انجام آن بسیار سختتر از آنچه فکر میکردند، است.
آنچه واضح است این است که حداقل در ابتدا، برگزیت مردم انگلیس را فقیرتر میکند؛ با بازگشت کارگران اتحادیه اروپا به خانه، این امر به کمبود نیروی کار در بسیاری از بخشهای تجاری منجر شده است.
نارضایتیهایی در بخشهای خاصی وجود دارد، بخشهایی که به آنها وعدههای زیادی داده شده است، اما تقریباً هیچ چیز دریافت نکردهاند.
ماهیگیران انگلیسی احساس میکنند به آنها خیانت شده است؛ کشاورزان درباره وضعیت خود مطمئن نیستند؛ کسبوکارهای کوچکی که به اتحادیه اروپا صادرات داشتند تحت تاثیر هزینههای اضافی و کاغذبازی قرار گرفتهاند.
میزان آسیب اقتصادی ناشی از برگزیت توسط دفتر مسئولیت بودجه انگلیس مشخص شده است، که پیشبینی میکند خروج از اتحادیه اروپا تولید ناخالص داخلی بلندمدت انگلیس را حدود ۴ درصد کاهش میدهد.
این در حالی است که کاهش تولید ناخالص ملی انگلیس ناشی از همه گیری تنها ۱.۵ درصد بود.
همچنین برگزیت به جای تقویت تجارت انگلیس، آن را متوقف کرده است.
بر اساس گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، صادرات کالا در ۳ ماهه سوم سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته و صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای غیر اتحادیه اروپا آسیب دیده است.
بر اساس گزارش آژانس غذا و نوشیدنی انگلیس، صادرات مواد غذایی و نوشیدنی این کشور ۲.۷ میلیارد پوند (۱۵.۹ درصد) در ماههای اولیه سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سطوح قبل از همه گیری کاهش یافته است.
منبع: میزان