به گزارش نما ، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: از سال ۱۳۹۲ به بعد، آمار‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی (شامل قاچاق معکوس) بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به تجارت رسمی کشور رقم قابل‌توجهی است و طیف وسیعی از کالا‌ها ازجمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل می‌شود.
نکته قابل‌تامل در تازه‌ترین گزارش این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس، رونمایی از چگونگی قاچاق کالا در واردات، صادرات و ترانزیت است که نشان می‌دهد سیاستگذاری اشتباه، در تعیین تعرفه‌های گمرکی، باعث ریشه دواندن این تجارت کثیف و ناسالم شده، اما نکته‌ای که در این گزارش به آن اشاره صریح نشده، ردپای رانت ارزی، ناشی از چندنرخی شدن ارز، به‌ویژه از سال ۱۳۹۱ به بعد است.
روش‌های قاچاق
این خطای تصمیم‌گیری اکنون نمایان‌تر از همیشه آثار مخرب خود را بر اقتصاد و البته شکاف طبقاتی و درآمدی نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که در رویه‌های واردات کالا‌ها به کشور، اقتصاد ایران با پدیده‌هایی، چون اظهار نادرست کالایی با حقوق ورودی کمتر، به جای کالای با حقوق ورودی بالا، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه‌های گمرکی، تجمیع کالای تعاونی‌های مرزنشینان و ورود کالای قاچاق در پوشش مرجوعی کالای صادراتی و حتی خروج کالا از منطقه ویژه، بدون پرداخت حقوق ورودی مواداولیه آن، مواجه شده است. افزون بر این در عرصه واردات ظهور انحراف‌های جدی، چون واردات با بیش‌اظهاری وزن لفاف، استرداد غیرقانونی حقوق ورودی کالا‌ها با جعل اسناد، اظهار خلاف واقع مشخصات کالا و اخذ نشدن مجوز و واردات کالا با مجوز جعلی ثبت سفارش رخ داده است.
این تازه یک روی سکه قاچاق در مبادی رسمی و گمرکی است. در صادرات کالا‌ها هم فساد و انحراف نمایان است به‌نحوی که قاچاق سوخت در پوشش کالا‌های دیگر، و خروج کالا‌های یارانه‌ای، در پوشش کالا‌های صادراتی، ازجمله صادرات کود شیمیایی، بدون استهلاک مجوز یا مجوز تکراری، انجام می‌شود.
قاچاق از مسیر‌های ترانزیت
بازوی تحقیقاتی مجلس درباره قاچاق کالا‌ها از مسیر ترانزیت می‌گوید: این کار از طریق اعلام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کالای اظهارشده در بین مسیر ترانزیت، حمل کالای قاچاق (از مبادی غیررسمی) تحت عنوان کالای ترانزیت انجام می‌گیرد. افزون بر قاچاق کالا در مبادی رسمی، اقتصاد ایران با چالش قاچاق غیررسمی هم مواجه است که ازجمله می‌توان به ورود کالا‌ها از مرز‌های زمینی و صعب‌العبور کوهستانی، خور‌ها و اسکله‌های غیرمجاز و متروکه و همچنین ورود کالای غیرمجاز از طریق مسیر‌ها و معابر مرزی غیررسمی اشاره کرد.
مسیریابی قاچاق ارز
یافته‌های بازوی تحقیقاتی مجلس از مسیر‌های قاچاق ارز نشان می‌دهد سیاست دولت‌های پیشین در سرکوب نرخ ارز نتیجه عکس داده و راه را برای خروج ارز هموار ساخته است. ازجمله این مسیر‌ها می‌توان به جمع‌آوری ارز مداخله‌ای و خروج آن از مسیر مناطق مرزی اشاره کرد که البته این یک مسیر قدیمی قاچاق ارز به شمار می‌رود. به‌نحوی که وقتی دولت‌ها به فروش ارز با قیمت مشخص، با هدف کنترل قیمت در بازار داخلی، اقدام می‌کنند، هر صرافی یا هر شخص حقیقی امکان خرید میزان مشخصی ارز از صرافی‌های منتخب بانکی را دارد، در نتیجه برخی صرافی‌ها در هر روز فروش ارز مداخله‌ای، علاوه بر خرید سقف ارز تخصیصی خود از سایر صرافی‌ها و با سوءاستفاده از مدارک شناسایی اشخاص دیگر، به جمع‌آوری ارز مداخله‌ای از بازار و فروش آن به دلالان بازار ارز اقدام می‌کنند.
مسیر دوم، ورود و خروج ارز از طریق جاساز است، به‌نحوی که ارز جمع‌آوری‌شده دلالان، که عمدتاً ارز مداخله‌ای یا ترجیحی با قیمت پایین است، از طریق واسطه‌هایی، به‌صورت چمدانی، به مرز‌های عمدتاً غربی قاچاق شده و از آنجا نیز به‌علت تفاوت قیمت با خارج از کشور، به خارج قاچاق شده و معادل آن یا به‌صورت ریالی از طریق واسطه‌ها تحویل می‌شود یا به‌صورت کالای قاچاق و عمدتاً مشروبات الکلی و طلا وارد کشور می‌شود. کانال سوم شناسایی شده قاچاق ارز شامل ثبت نشدن یا ثبت صوری معاملات ارزی در سامانه سنا می‌شود. در این روش برخی صرافی‌های مجاز، به‌منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، از ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ارزی خود در سامانه سنا خودداری می‌کنند و برخی دیگر نیز اقدام به ورود اطلاعات غیرواقعی یا اطلاعات واقعی مربوط به برخی مشتریان خود، بدون رضایت و اطلاع آنان می‌کنند و برای مقاصدی همچون قاچاق کالا، اقدام به معامله ارز می‌کنند.
گزینه دیگر قاچاقچیان ارز، به سوءاستفاده از حساب‌های بانکی افراد نیازمند و فقیر بازمی‌گردد. جایی که بسیاری از صرافان مجاز و غیرمجاز، به‌منظور فرار از کشف فعالیت ارزی خود، به‌صورت نوبه‌ای به استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص دیگر اقدام می‌کنند، این اشخاص عمدتاً یا اشخاص نیازمند هستند یا کارمند یک صرافی مجاز یا غیرمجاز. روش دیگر قاچاق ارز هم شامل تبانی در ثبت سفارش، فروش حواله ارزی تخصیصی، وارد نکردن کالا یا واردات کالای لوکس می‌شود.
به‌گونه‌ای که ابتدا با تبانی و با استفاده از اسناد جعلی، ثبت سفارش واردات کالا انجام می‌پذیرد و پس از تأیید ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی ناشی از تبانی، بانک عامل به تأمین ارز از طریق حواله اقدام می‌کند. نتیجه اینکه متخلفان از آنجا که اساساً بنای واردات کالا را ندارند، از طریق رابطه‌ها و واسطه‌های خود به پیدا کردن مشتری برای حواله‌های ارزی غیرقانونی اقدام و ارز دولتی را با قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید و کمی پایین‌تر از قیمت بازار آزاد مبادله می‌کنند.
صدور و ارائه فاکتور‌های صوری در صرافی‌ها از دیگر شیوه‌های قاچاق ارز در ایران است. به‌نحوی که مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: تقریباً در همه پرونده‌های قاچاق ارز از نوع ارز ورودی یا خروجی، چند روز پس از کشف جرم، متخلفان با ارائه فاکتور‌هایی که صرافی‌های مجاز صادر کرده‌اند، سعی در قانونی جلوه دادن حمل ارز‌های مکشوفه دارند که در برخی موارد نیز به‌علت ناآشنایی قاضی پرونده و همراهی نکردن بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مرجع قضایی، سبب انحراف مسیر پرونده‌ها نیز شده است.
سرانجام اینکه یافته‌های این پژوهشگران وابسته به مجلس، از قاچاق ارز از طریق افتتاح حساب بانکی در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی حکایت دارد. براساس آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، انجام عملیات ارزی در مناطق آزاد مجاز است. اما با توجه به نظارت غیردقیق بر فرایند ورود و خروج و معاملات ارز در این مناطق، عده‌ای با ثبت شرکت در این مناطق و افتتاح حساب بانکی، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، به انجام فعالیت‌های گسترده ارزی اقدام می‌کنند درحالی‌که محل فعالیت واقعی این اشخاص در تهران یا سایر شهر‌های دیگر کشور است.
نمونه عجیب قاچاق گازوئیل
نشانه آشکار از فساد در صادرات رسمی را می‌توان به پدیده قاچاق گازوئیل نسبت داد که نشان می‌دهد عمده قاچاق سوخت، نه فرآورده‌ای به‌نام بنزین بلکه نفت گاز یا همان گازوئیل است. به‌گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، قاچاق گازوئیل در مبادی رسمی، هم در پوشش ترانزیت صوری صورت می‌گیرد و هم از طریق حمل‌ونقل ریلی و در تانکر‌های صادراتی، رانندگان با تعبیه مخزن جاساز گازوئیل قاچاق می‌کنند و خروج غیرقانونی این فرآورده استراتژیک با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناور‌ها ادامه دارد.
منبع: همشهری آنلاین
