باجی كه تركیه در مقابل هیچ به اروپا می‌دهد

به گزارش نما، کیهان در ستون ویژه های خود نوشت:

تركيه مقابل اتحاديه اروپا فقط باج و بيگاري مي دهد

درخواست دولت تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا همچنان با بي اعتنايي اين اتحاديه مواجه است.
سابقه اين درخواست به 7 سال پيش برمي گردد. دولت تركيه در اين 7 سال از يك سو كوشيده به خاطر فشار اروپا، برخي از احكام اسلامي را از قوانين رسمي حذف كند و از طرف ديگر به عنوان بازوي سياسي آمريكا و شاخه نظامي آمريكا در غرب آسيا عمل كند.

دولت آنكارا طي 17ماه گذشته نقش مهمي در ايجاد و تعميق جنگ در خاك سوريه داشته و به يكي از ترمينال هاي ارسال تروريست و اسلحه به داخل سوريه تبديل شده است. تركيه آخرين بار نيز با استقرار موشك هاي پاتريوت ناتو در مرزهاي خود با سوريه موافقت كرد. آنكارا طي چند ماه اخير نقش مشابهي را نيز عليه دولت عراق به عهده گرفته و در حال تحريك اختلافات قومي و مذهبي در اين كشور است.

اروپايي ها با وجود استفاده از سرويس هاي ويژه تركيه به ناتو، همچنان از راه دادن اين كشور در اتحاديه خود امتناع مي كنند و اين در حالي است كه برخي كشورهاي اروپايي به خاطر بحران هاي سياسي و اقتصادي درصدد جدايي از اتحاديه اروپا و حوزه يورو هستند.

در همين حال دولت تركيه، اتحاديه اروپا را به «اتخاذ مواضع جانبدارانه» و «تعصب كوركورانه» در قبال پيوستن آنكارا به اين اتحاديه متهم و اعلام كرد كه اين مواضع موجب كاهش اعتماد ترك ها به اتحاديه اروپا شده است.

به گزارش شبكه العالم، تركيه اين موضع را در گزارش سالانه درباره پيشرفت هاي اين كشور در فرايند پيوستن به اتحاديه اروپا اعلام كرده و گفته كه ارزيابي كميسارياي اتحاديه اروپا، «جانبدارانه و بي اساس» است.

«اگمن باغش» وزير امور اتحاديه اروپا در تركيه گفت: قابل قبول نيست كه كميسارياي اتحاديه اروپا در گزارش خود، اصلاحات «شجاعانه» تركيه در سال گذشته، از جمله بهبود وضع حقوقي اقليت هاي ديني را ناديده بگيرد. اين امر موجب از بين رفتن اعتماد شهروندان ترك به اتحاديه اروپا شده است.

وزير امور اتحاديه اروپا در تركيه پيشتر در ماه اكتبر درباره گزارش كميسارياي اتحاديه اروپا اظهار نوميدي كرده و گفته بود كه اين گزارش، دقيق نيست و در آن ارتقاي حقوق اقليت هاي ديني ناديده گرفته شده و به طور مبالغه آميزي از دستگاه قضايي انتقاد شده است.

تركيه در سال 2005، مذاكرات براي پيوستن به اتحاديه اروپا را آغاز كرد، اما اين مذاكرات به علت اختلاف بر سر تقسيم جزيره قبرس (كه تركيه آن را به رسميت نمي شناسد) و مخالفت كشورهاي اصلي عضو اتحاديه اروپا مانند فرانسه و آلمان، متوقف شد. تركيه در سال هاي گذشته براي كسب موافقت اتحاديه اروپا با درخواست عضويت خود، تغييراتي را در قوانين مدني خود ايجاد كرده و بخشي از حقوق جزايي و مدني اسلام را از قوانين كيفري خود حذف كرده است.

برخي تحليلگران معتقدند طيفي از سياستمداران تركيه از جمله وزير خارجه اين كشور درصدد احياي امپراتوري عثماني هستند حال آن كه رفتارهاي اخير تركيه بيشتر موجب تحقير اين كشور و بي اعتمادي مردم مسلمان منطقه است.

فارين پاليسي: نبايد توقع معجزه داشت اوباما درگير معضلات داخلي است

يك نشريه آمريكايي تأكيد كرد نبايد در دوره دوم رياست جمهوري اوباما انتظار معجزه از او داشت.
استفن والت تحليلگر مجله فارين پاليسي با مرور چالش هاي مزمن دولت آمريكا نوشت: من در دوره اول رياست اوباما استدلال كردم كه در حوزه سياست خارجي نبايد توقع زيادي از او داشت.

او البته نظاميان ما را از عراق خارج كرد، اما اين صرفا پيروي از جدول زماني بوش بود، به همين دليل دشوار است كه آن را يك موفقيت در سياست خارجي به حساب بياوريم. او همچنين اسامه بن لادن را گرفت و اين يك دستاورد شيرين بود اما يك اتفاق كه تغييردهنده معادله بازي باشد، محسوب نمي شود.

مسائل مهم ديگري هم هست از جمله ايران و موضوع اسرائيل و فلسطين و افغانستان، تغييرات آب و هوايي، كه در بهترين شرايط به آساني قابل حل نخواهند بود. اين نمونه ها شاهدان خوبي هستند دال بر اينكه اوباما هر كدام از اين مسائل را نتوانسته خوب اداره كند. مطمئنا در هر چهار مورد شرايط بدتر خواهد شد و تا چهارسال آينده هيچ كدام از آنها به عنوان يك پيروزي استراتژيك مطرح نخواهند شد.

وي مي نويسد: درباره ايران، اوباما با يك فشار بي امان براي حل و فصل مسئله هسته اي رو به رو است، اما سال هاست كه ايران به اشتباه، به عنوان بزرگترين تهديد از زمان آلمان نازي معرفي شده است.

اوباما خواستار امتيازاتي شد كه ايران آنها را رد كرد. اين يك معامله آشكار بود كه تا به حال مطرح شده است (ايران اجازه غني سازي محدود را خواهد داشت اگر پروتكل الحاقي ان پي تي را اجرا كند، در آن صورت غرب هم تحريم هاي اقتصادي را بر مي دارد) اما هر معامله اي كه تسليم مطلق ايران در آن نباشد، از سوي رژيم اسرائيل به عنوان مماشات، در نظر گرفته مي شود و اسرائيل و لابي آنها در ايالات متحده و ديگر جنگ طلبان خواستار حمله به ايران خواهند بود. فرض مي كنيم كه اوباما در برابر فشارها براي راه اندازي يك جنگ پيش گيرانه مقاومت كند، در آن صورت، زماني كه در ژانويه 2017، كاخ سفيد را ترك كند، اين مشكل همچنان باقي خواهد ماند.

فارين پاليسي درباره مسئله فلسطين و چالش اسرائيل نوشت: برخي از مردم فكر مي كنند كه دوره دوم اوباما، فرصتي براي فشار بيشتر در رابطه با راه حل دو دولت ميان فلسطيني ها و اسرائيلي ها خواهد بود. اما شرايط سياسي در اسرائيل، فلسطين و منطقه به سختي مساعد است.

اوباما نمي خواهد يا نمي تواند فشار بيشتري براي به وجود آمدن يك توافق احتمالي وارد كند. پس چرا زمان و سرمايه سياسي را براي آن هدر بدهيم؟ ما در اين رابطه نشست بي معني و اشتباه آناپوليس را كه در دور دوم دولت بوش برگزار شد، مشاهده مي كنيم كه هيچ فردي با يك آي كيو سه رقمي، ديگر اين چنين اقداماتي را تكرار نمي كند. ما به سرعت به سمت راه حل يك دولت رفتيم و جانشين اوباما متوجه خواهد شد كه چگونه سياست خارجي ايالات متحده به سمت نابودي راه حل دو دولت رفته است.

والت در ادامه اين تحليل مي پرسد: چه نتيجه گيري از اين موارد به دست مي آيد؟ اوباما در دور دوم به دنبال يك سياست خارجي كوچك و جمع و جور است. اين سياست خارجي به طور كامل منفعل نيست و ما قطعا شاهد انزواگرايي و عقب نشيني از هرگونه روابط امنيتي بلندمدت نخواهيم بود. حملات هواپيماهاي بدون سرنشين و عمليات هاي نيمه پنهان، بدون شك ادامه خواهد يافت. اما اكثر آمريكايي ها در رابطه با آنها اطلاعي ندارند و اهميتي هم نمي دهند.

در كوتاه مدت، انتظار مي رود شاهد سياست هاي واكنشي، بدون ابتكاري جسورانه باشيم كه اغلب براي جلوگيري از به سراشيبي افتادن نقاط بحراني اتخاذ مي شود. اگر پرزيدنت اوباما به دنبال به جا گذاشتن ميراثي از خود است- آن طور كه همه روساي جمهور در دور دوم به دنبال آن هستند- اين ميراث در رابطه با مسائل داخلي خواهد بود. وي اميدوار است كه دور دومش را با نهادينه شدن برنامه بيمه درماني اش و احياي قدرتمند اقتصاد و اصلاح مالياتي و بودجه و اطمينان بخشيدن به بازارها مبني بر حل بلندمدت مشكل مالي آمريكا، پايان دهد. اين ميراثي است كه اوباما از آن راضي خواهد بود. اما اهداف بزرگ بين المللي كه وي در زمان آغاز به كار، داشت و به خاطر آنها جايزه صلح نوبل را دريافت كرد، چه خواهد شد؟ خوب، بسياري از آنها واقع بينانه نيست.

روايت ديپلمات انگليسي از علت بن بست مذاكرات هسته اي

سفير اسبق انگليس در ايران مي گويد توافق هسته اي با ايران امكانپذير است مشروط بر آن كه عادات بد تغيير كند.
ريچارد دالتون از سال 2003 تا 2006 دوره آغاز تنش غرب با ايران به بهانه برنامه هسته اي، سفير انگليس در تهران بود و هم اكنون عضو برنامه خاورميانه و شمال آفريقا در موسسه مطالعاتي چتم هاوس است. وي ضمن تحليلي كه از سوي ماهنامه جهان امروز (د ورلد تو دي) وابسته به موسسه چتم هاوس منتشر شده، به بررسي چشم انداز مذاكرات هسته اي غرب با ايران پرداخت و نوشت: ايران و درياي چين جنوبي در رأس مسائل سياست خارجي آمريكا در سال 2013 قرار دارند و تنش هاي فزاينده موجب قرار گرفتن آنها در كانون توجهات جهاني مي شود.

باراك اوباما در تاريخ 21 ژانويه (2 بهمن) دومين دوره رياست جمهوري خود را آغاز مي كند. يك مسئله حتمي است و آن اينكه اوباما در دو سال آينده بايد تصميمي خطير اتخاذ كند مبني بر اين كه آيا با ايران بر سر برنامه هسته اي اين كشور وارد جنگ شود يا جهان را به سوي پذيرش توافق با ايران ببرد؛ توافقي كه بعيد است اسرائيلي ها را راضي كند. مسئله ديگري نيز كه به همين اندازه حتمي است اين كه واشنگتن مايل است تعهدات خود را در خاورميانه كاهش دهد تا بتواند تمركز خود را بر منطقه آسيا-اقيانوسيه قرار دهد؛ جايي كه مناقشه بالقوه تهديدي براي جهان به شمار مي رود.

وي با ابراز اميدواري نسبت به اين كه در مذاكرات آتي، تحريم ها بتواند به اهرمي در دست غرب تبديل شود، به موفقيت مذاكرات در صورت تغيير عادات قديمي مي پردازد و مي نويسد: تمام طرف ها موافقت كرده اند كه حل و فصل موضوع را براساس معامله به مثل، رويكرد مرحله و شروط معاهده ان پي تي دنبال كنند. ايران سال 1968 اين معاهده را امضا كرده است. ايران بايد به هراس خود از تعامل با آمريكا غلبه كند همان گونه كه در سال 2001 چنين كرد، هنگامي كه با سرنگوني طالبان در افغانستان همكاري كرد.

دالتون در اين قسمت البته به يك سؤال مهم توضيح نمي دهد كه همكاري دولت وقت (اصلاحات) با غرب چه در موضوع افغانستان و چه تعليق كامل برنامه هسته اي، جز طلبكاري و اتهام پراكني بيشتر آمريكا و اروپا، چه چيزي عايد ايران كرد؟ و متعاقب از آن عملكرد يكسويه، چه اعتمادسازي بيشتري از جانب ايران مي تواند صورت بگيرد در حالي كه بيشترين بازرسي ها از تاسيسات اتمي ايران، فراتر از تعهدات قانوني- انجام گرفته و كمترين سند دال بر انحراف برنامه هسته اي ايران به دست نيامده است.

ديپلمات انگليسي در ادامه مقاله خود نوشت: سياست هاي مبهم در غرب و اسرائيل موجب آسيب رسيدن به اعتبار آنها در چشم ايراني ها شده است. به عنوان مثال، غرب مي گويد كه هيچ دعوايي با مردم ايران ندارد سپس از طريق تحريم نفت و تحريم هاي مالي، اقتصاد ايران را به ركود مي كشاند و موفقيت جنگ سايبري، خرابكاري و ترورها را اعلام مي كند.

وي با اذعان به اختلاف شديد ميان گروه 1+5 مي نويسد: ناكامي 6 كشور مزبور در نشان دادن وحدت حول يك مجموعه مشخص از هدف هاي مذاكراتي نيز به حل مسئله كمك نكرده است. بطور منطقي، چين و روسيه از اصل يك توافق مرحله اي حمايت كرده اند كه طبق آن ايران مي تواند يك برنامه هسته اي غيرنظامي طبيعي و تحت نظارت كامل داشته باشد.

غرب نيز با چنين ايده هايي بازي كرده اما در عين حال به دنبال تعليق غني سازي و- در مورد اسرائيل- پايان دادن هميشگي به غني سازي بوده است. اين امر به يك مانع ديگر منجر مي شود و آن عبارت است از عدم تمايل براي قدرت دادن به فرستادگان و نمايندگان در مذاكره است.به گفته دالتون، غرب در زمان آغاز مذاكرات در سال 2003، به طور ثابت و مداوم شاهد پيشرفت فعاليت هاي هسته اي ايران بوده است.

سي ان ان: جنگ بر سر بحران بدهي ها در آمريكا فروكش نخواهد كرد

يك شبكه تلويزيوني آمريكا اعلام كرد دولت و كنگره اين كشور به جاي حل بحران بدهي ها و كسري بودجه فقط آن را به تعويق انداخته اند.
روز گذشته رئيس جمهور آمريكا در آخرين فرصت موجود اعلام كرد كه توافقاتي با حزب رقيب حاصل شده و مي تواند اين كشور را از سقوط به پرتگاه مالي برهاند. هرچند ايالات متحده با آغاز سال ميلادي جديد از نظر قانوني به پرتگاه سقوط كرد.

رسانه هاي آمريكايي چند مورد از توافقات حاصل شده را منتشر كرده اند. بر اين اساس ماليات خانواده هايي كه بيش از 450 هزار دلار در سال درآمد دارند يا افرادي كه بيش از 400 هزار دلار در سال درآمد دارند، افزايش مي يابد و شهرونداني كه عايدي شان در سال كمتر از اين مقدار است، مشمول افزايش ماليات نمي شوند. در بخش هاي ديگري نيز ماليات ها ارزش خواهند يافت.

افزايش ماليات اقشار پردرآمد يكي از محورهاي اختلاف دمكرات ها و جمهوري خواهان بود. باراك اوباما تصميم داشت ماليات شهرونداني را افزايش دهد كه بيش از 250 هزار دلار در سال درآمد دارند. دو حزب بزرگ آمريكا همچنين توافق كرده اند كه كاهش بودجه حوزه هاي مختلف فعلاً به مدت دو ماه متوقف شود.

شبكه تلويزيوني سي ان ان درگزارشي اعلام كرد: به لحاظ حقوقي و فني ، آمريكا وارد پرتگاه مالي شده و بحران مالي در راه است. بر اساس توافق كلي حاصل شده، ماليات ها موقتاً افزايش نمي يابد و بودجه نيز تا دو ماه ديگر كاهش نمي يابد اما مذاكره در اين باره چند ماه ديگر شروع مي شود. برخي از مقامات از اين معامله راضي نيستند. رند پال سناتور جمهوريخواه مي گويد «مشكل اصلي ما پرتگاه مالي نيست. در مذاكرات به بحران اصلي كه بحران بدهي هاست، اصلاً توجه نشده است.» بدهي هاي آمريكا به مرز 5/16تريليون دلار نزديك شده است.

سي ان ان در گزارش خود خاطرنشان كرد: بحران مالي باعث شده تا پيش بيني هاي توليد ناخالص ملي در سال جديد با نيم درصد كاهش همراه باشد. آمريكا به زودي با رسيدن به سقف بدهي هايش به مشكل خواهد خورد. بالاترين حدي كه دولت مي تواند بدهي داشته باشد شانزده تريليون و چهارصد ميليارد دلار است. گراور نوركوئيست يك تحليلگر اقتصادي آمريكايي، گفت «بحران بدهي ها، جنگي نيست كه در يك هفته به پايان برسد، زيرا اوباما و جمهوري خواهان به توافقي براي كاهش بودجه نرسيده اند».

سي ان ان مي افزايد: پس از بحث هاي طولاني درباره كاهش بودجه و پرتگاه مالي ديگر مردم خسته شده اند و توان مقابله با مسئله افزايش بدهي ها را ندارند.

اين بحث ها از زماني شروع شد كه مؤسسات اعتباري اولين بار رتبه اعتباري آمريكا را كاهش دادند و بازار سرمايه واكنش سختي به اين قضيه نشان داد و بسياري از سرمايه گذاران دچار ضرر شدند، سپس در پي اختلافات سياسي دركنگره بين دموكرات ها و جمهوري خواهان سقف بدهي هاي آمريكا به بالاترين حد خود رسيد و دولت در شرايط ناتواني از پرداخت هزينه ها قرار گرفت و همه آمريكايي هاي حقوق بگير تهديد شدند، اين مسائل تا به امروز ادامه داشته است و پس از پرتگاه مالي بازهم بدهي ها مطرح خواهد شد.شبكه فرانس 24 نيز در گزارشي تصريح كرد: سياستمداران در واشنگتن تنها به تعويق انداختن بحران مالي را بلدند و نه حل آن را.