پشت پرده تحولات اخیر عراق

به گزارش نما به نقل از فارس، همان طور که قابل پیش بینی بود، آمریکا و رژیم های منطقه ای وابسته تحرکاتی را برای ایجاد آشوب در عراق تدارک دیده اند. هدف گذاری در این آشوب ها بهم ریختن «نظم» و «نظامی» است که مردم عراق برای تحقق آن صدها هزار نفر قربانی داده اند. برای احاطه بر چند و چون موضوع توجه به نکات زیر لازم است:


1- نوری مالکی نخست وزیر عراق در تاریخ 23خرداد گذشته در گفت وگوی رسانه ای اعلام کرد که اسنادی در اختیار دارد که از مشارکت سران فهرست العراقیه- ائتلاف چند حزب به رهبری ایاد علاوی- در اقدامات تروریستی خبر می دهند و در ادامه، یکی از منابع نزدیک به نوری المالکی گفت اسنادی را در اختیار دارد که از نقش اسامه النجیفی- رئیس مجلس-، صالح مطلک- معاون نخست وزیر- و رافع العیساوی- وزیر دارایی عراق که هر سه از چهره های شاخص فهرست العراقیه هستند، در اقدامات تروریستی خبر می دهند. وی اضافه کرد برخی از این اسناد که از «گروهک منافقین» بدست آمده نشان می دهد که مطلک از گروهک تروریستی منافقین در دیاله- محل استقرار آن- حمایت مالی کرده است و اسناد دیگری وجود دارد که نشان می دهد اسامه نجیفی با یک گروهک تروریستی که در پی واداشتن کردها به مهاجرت از استان شمالی نینوا بوده، همکاری داشته است. این گروهک در سال 1386 کاملا منهدم شده است. برخی دیگر از اسناد که بنا به گفته «عبدالستار البیرقدار» سخنگوی شورای عالی قضایی عراق توسط سفارت آمریکا در بغداد در اختیار دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قرار داده، حکایت می کنند که «رافع العیساوی» وزیر دارایی عراق و یکی از شخصیت های فهرست العراقیه در جنایات تروریست ها مشارکت داشته و با ساخت یک بیمارستان سری مجروحان عرب که در اقدامات تروریستی مشارکت می کردند را مداوا می کرده است.این موضوعات در طول تابستان گذشته مناقشات فراوانی را در عراق پدید آورد ولی به مرور و بخصوص با کمک های موثر جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و کمک جدی جمهوری اسلامی این موضوع تا حد زیادی مهار شد و فراکسیون العراقیه هم از طرح استیضاح مالکی که گمان می کرد با کمک نمایندگان وابسته به حزب دمکرات کردستان- عناصر بارزانی- و بعضی از گروههای ناراضی شیعه می تواند مالکی را بر کنار کند، دست کشید.


2- در اردیبهشت و خرداد گذشته به میان کشیدن بحث مشارکت رهبران العراقیه عمدتا تحت تاثیر شکل گیری یک جبهه داخلی- منطقه ای در حمایت از طارق هاشمی صورت گرفت طارق الهاشمی که از سال 1385 معاون رئیس جمهور عراق بود، در اول دی سال گذشته رسما متهم شد که در اقدامات تروریستی از جمله در حمله تروریستی به پارلمان عراق که به کشته شدن چند نفر منجر گردید، دست داشته است. در حدود چهارماه و نیم پس از آن در 14 اردیبهشت ماه گذشته، دادگاه غیابی هاشمی برگزار شد و دادگاه براساس اسناد و اعترافات صریح محافظان او، معاون رئیس جمهور عراق را به دلیل مشارکت در نزدیک به 300 فقره اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد. اما طارق هاشمی به منطقه کردستان رفت و تحت حمایت مسعود بارزانی رئیس اقلیم قرار گرفت. هاشمی سپس به ترکیه سفر کرد و علیرغم آنکه در دادگاه به اعدام محکوم شده بود از سوی گل، اردوغان و اوغلو به گرمی پذیرفته شد و پس از آن سفر دوره ای او به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس آغاز شد و در همه این کشورها از او بعنوان یک شخصیت رسمی استقبال شد. البته در عین حال علیرغم درخواست رسمی نخست وزیر و فهرست دولت قانون، رئیس جمهور عراق از پذیرش عزل طارق الهاشمی از سمت معاون رئیس جمهور خودداری کرد. استدلال طالبانی این بود که اقدام دادگاه با مصلحت عراق که حفظ آرامش است، سازگاری ندارد.


طالبانی در عین حال همه تلاش خود را بکار گرفت تا مالکی با ائتلاف کردی سنی- یعنی همکاری هاشمی و بارزانی- سقوط نکند و عراق دچار خلاء دولت نشود. این تلاش پس از حدود سه ماه به نتیجه رسیدو موضوع استیضاح عملاً از دستور کار پارلمان خارج شد.


3- در فاصله آذرماه سال گذشته تا امروز تلاش فراوانی در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای برای سقوط دولت نوری مالکی و بطور کلی لغو نظم و نظام کنونی عراق صورت گرفته است. عربستان سعودی، قطر و ترکیه محورهای اصلی در فتنه انگیزی علیه دولت و مردم عراق به حساب می آیند. در این دوره 13 ماهه اقدامات تروریستی بخصوص علیه شیعیان تشدید شد و دامنه آن به شهرهای مقدس کربلا و نجف هم رسید این اقدامات ناظر به یک پیش بینی خاص بود. از منظر طراحان اقدامات تروریستی علیه شیعیان، طرف مقابل بخصوص آنگاه که به شهرهای مقدس آن حمله شود، به واکنش تند و غیر قابل مهاری دست می زند و این موضوع دامنه درگیری را در همه عراق بخصوص آن دسته از استانهایی که -مانند بغداد- دارای ترکیب شیعه و سنی اند، گسترده می کند و با به آشوب کشیده شدن پایتخت، حکومت دچار فروپاشی شده و محیط نسبتاً امنی که یک ضلع مهم جبهه مقاومت را در خود جای داده است، بشدت نا امن می شود. اگر نگاهی به برخی از شعارهایی که این روزها در شبکه هایی نظیر العربیه و الجزیره تولید شده و سپس توسط برخی از معترضین تکرار می شود، بیاندازیم درمی یابیم که گردانندگان این آشوب ها اصرار دارند روند را به سمت تجزیه عراق سوق دهند. این در واقع نشان می دهد که واکنش به احکام دستگاه قضایی عراق علیه طارق هاشمی و رافع العیساوی بهانه ای بیش نیست چرا که چنین موضوعی در اندازه تجزیه یک کشور و یا بازگرداندن آن به دوران رژیم سابق نیست.


4- در روز 30 آذر ماه گذشته (17 روز پیش) نیروهای امنیتی عراق به دفتر وزیر دارایی مراجعه کردند و 9 تن از محافظان رافع العیساوی را با حکم قضایی و براساس ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم بازداشت کردند و یک روز پس از آن عبدالستار بیرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی اعلام کرد که مسئول محافظان عیساوی به انجام عملیات تروریستی اعتراف کرده است. بلافاصله پس از آن شورای استان الانبار از مردم خواست که در دفاع از العیساوی به خیابان بیایند و عیساوی همان روز جمعه (1 دی) در حضور اسامه نجیفی رئیس پارلمان و صالح مطلک معاون نخست وزیر مدعی شد که «نیروهای شبه نظامی» بدون حکم قضایی و با دستور شخص مالکی 200 تن از عوامل دفترش، محافظان و هواداران او را که شامل جمعی از زنان هم بوده بازداشت کرده اند. این موضوع جرقه اقداماتی بود که حداقل از 13 ماه پیش تدارک دیده شده بود. آشوبگران در برخی از استان های سنی نشین دست به آشوب زدند شعارها به سرعت به موضوع لزوم استقلال الانبار رفت و پرچم رژیم صدام حسین به نشانه بازگرداندن عراق به دوره سیاه گذشته در دست معترضان قرار گرفت. همزمان با آن به سرعت یک جبهه غربی عربی برای برجسته سازی اعتراضات، رو به سقوط نشان دادن دولت و هرچه تندتر کردن فضا به راه افتاد. در واقع همان جبهه ای که طی نزدیک به 22 ماه گذشته آشوب های سوریه را تغذیه و مدیریت کردند به سمت عراق سرازیر شدند اما البته همه می دانند که اولاً این جبهه مشترک تروریستی در سوریه شکست خورده اند و ثانیاً شرایط عراق تا حد بسیار زیادی با شرایط سوریه متفاوت است و امکان به نتیجه رساندن اقدامات تروریستی در عراق وجود ندارد.


5- هر چند آنچه طی دو هفته اخیر در 3 تا 4 استان عراق شاهد بوده ایم، نتیجه یک طراحی دست کم 13 ماهه است ولی در عین حال می توان گفت اقدام دستگاه قضایی و دولت عراق هم از هوشمندی لازم برخوردار نبوده است. در اینکه فهرست و بخصوص چهره های شاخص العراقیه در فاصله سالهای 2003 تا 2011 و پس از آن در حوادث تروریستی نقش جدی داشته اند، از آغاز هم تردیدی وجود نداشت و اسناد زیادی از آن حکایت می کرد. تردیدی نداریم که خون شیعیان بی گناه عراق با اقدام مشترک سعودی، قطری و العراقیه بر زمین می ریزد و این قیمتی است که پیروان ائمه اطهار(ع) برای استقلال و آزادی عراق می پردازند اما در عین حال شرایط به گونه ای است که ضروری است دولت منبعث از آراء مردم و نظم کنونی که دستاوردی استراتژیک به حساب می آید با هوشمندی بیشتری عمل کند و چنانکه اشاره خواهیم کرد، اطلاعات منجر به برخورد با عیساوی قابل اعتماد نبود. این موضوع بخصوص در غیاب جلال طالبانی رئیس جمهور که بصورت وزنه تعادل در تحولات عمل می کرد، از حساسیت بیشتری برخوردار است هرچند کردها برای سامان دادن به پست ریاست جمهوری- سهمیه کرد براساس توافق 2010م- به کمک ویژه شیعیان که اکثریت 270 کرسی پارلمان و دولت را در اختیار دارند، نیازمند می باشند.


6- نگاهی به اظهارات سخنگوی شورای قضایی عراق و اظهارات یکی از نزدیکان مالکی به ما می گوید به احتمال زیاد اساساً در پشت صحنه این اقدامات و شکافی که میان بخش هایی از حاکمیت عراق پدید آمده است، دست های فتنه گر دیگری که آرامش، امنیت و ثبات عراق را نشانه رفته اند، وجود دارند. یک خبر که در بخشی از یادداشت به آن اشاره کردیم، دلالت دارد که خبر مربوط به ساخت یک بیمارستان سری برای مداوای تروریست های عرب توسط رافع العیساوی را سفارت آمریکا در اختیار دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق- یعنی دفتر نظامی نوری مالکی- قرار داده و اسناد مربوط به حمایت مالی صالح مطلک از گروهک منافقین در دیاله توسط خود منافقین در اختیار دفتر نخست وزیر عراق قرار داده شده است. کما اینکه اسناد مربوط به حمایت اسامه النجیفی از یک گروهک- که در سال 2007 منهدم شده- توسط عناصری از همان گروهک ارائه شده اند و حال آنکه در فاصله 1386 تا اوایل امسال روابط این سه نفر به خصوص رابطه نجیفی و عیساوی با نوری مالکی دوستانه بوده و این دو سفرهای متعددی هم به ایران داشته اند که از جمله باید به سفر تیر ماه سال گذشته عیساوی به تهران اشاره کرد.


البته اینکه اسنادی را سفارت آمریکا و یا گروهک منافقین و یا بقایای یک گروهک تروریستی منهدم شده ارائه دهند، می تواند در عین حال صحت و سندیت قضایی هم داشته باشد ولی مسلماً منافقینی که بخشی از تروریسم ضد عراقی می باشند و آمریکایی هایی که روابط صمیمانه ای با طارق هاشمی، صالح مطلک و... دارند، این اسناد را برای کشف حقیقت به دفتر نوری مالکی نداده اند. مالکی باید براساس آموزه قرآنی که می فرماید هرگاه فاسقی خبری آورد در آن «تبین»- تلاش برای کشف حقیقت و نیتی که در ارائه خبر وجود دارد- کنید، باید می دانست که دامن زدن به اختلافات و سپس شیعی سنی کردن آن مهمترین استراتژی دشمنان عراق برای فرسودن و به زانو درآوردن آن است. البته در عین حال هم مالکی و شیعیان و هم اهل سنت عراق به خوبی می دانند که در درگیری طرفین آنچه را که دارند از دست می دهند و چیزی بر آنان اضافه نمی شود. عراق به گفتگوی فعال میان بخش های آن احتیاج مبرم دارد و افق چنین ابتکاری روشن است.