طرح درج قیمت تولید به اسم مصرف كننده به نفع توزیع كننده

درج قیمت تولید روی کالا، یکی از اولین برنامه های وزارت صمت برای کنترل گرانی های کالاهای مصرفی بود که در زمستان امسال رونمایی شد طبق این طرح قانون گذار سود تولید کننده،شرکت های پخش و خرده فروشی ها را پیش بینی می کند و بر اساس آن در کالاهای مصرفی 20 درصد و در کالاهای سرمایه ای 30 درصد و برای میوه هم 30 درصد سود در نظر می گیرد، آن چیزی که باعث شد تا وزارت صمت چنین طرحی را به مرحله ی اجرا برساند گرانفروشی هایی است که در سطح عرضه شکل می‌گیرد و جدا از تورم که طی سال‌های اخیر همچنان روند صعودی داشته است با افزایش واسطه‌ها میان تولیدکننده و مصرف‌کننده و مشکلات نظام توزیع و برخی سوء استفاده‌ها، قیمت نهایی کالاها را افزایش می‌دهد و این گران‌فروشی تشدید کننده تورم است.
درست است که وجود هر گونه شفافیت در فرایند قیمت‌گذاری به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی است و این طرح می‌تواند در جهت کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده موثر باشد، اما از آنجایی که این طرح بدون بررسی‌های کارشناسی و در زمانی نامناسب به صورت شتابزده اجرا شد، موجب ایجاد نابه‌سامانی‌هایی در فرایند تولید و توزیع شده و مصرف‌کننده گان را دچار سردرگمی کرده است
آنچه که ما پس از اجرایی شدن این طرح مشاهده کردیم کاهش قیمت ها نبود بلکه این موضوع بود که فروشندگان به سلیقه ی خود قیمت کالا را تعیین کرده و آن را به فروش می رسانند و هزینه ی اجاره فروشگاه، آب، برق و گاز مصرفی خود را هم از مشتری می گیرند به گونه ای که در ابن روزها سود فروشندگان به چیزی حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است این در حالی است که وزارت صمت انگار از گرانی کالاها در بازار بی خبر مانده و کماکان بر روی کاهش ۵ تا ۶۵ درصدی قیمت‌ها مانور می‌دهد.
وزارت صمت معتقد بود که با اجرایی شدن این طرح و در زمانی که قیمت روی 7 هزار کالا درج شود دیگر تولید کننده نمی تواند قیمتهای غیر واقعی را به عنوان قیمت مصرف کننده بر روی کالای مصرفی درج کند و سپس در پس پرده با فروشگاه های زنجیره ای تبانی کرده تا تخفیف های غیر واقعی را برای جذب مشتری به مردم ارائه دهند. اما آن چیزی که از اجرای این طرح حاصل شده این است که یک کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها سطح شهر با قیمت‌های گوناگون عرضه می‌شود و برخلاف نظر دولت، همچنان تخلف در بخش توزیع ادامه داشته و با نبود نظارت، حقوق مصرف‌کننده تضییع می‌شود چرا که راه تخلف متخلفین بسته نشده و تنها شکل و شمایل آن تغییر پیدا کرده است و کماکان متخلفین می توانند با روش‌های مختلف دست در جیب مشتری کنند و سود‌های کلانی عایدشان شود.
متاسفانه باید بگوییم طرحی که قرار بود به نفع مصرف‌کننده تمام شود در حال حاضر سوهان روح مصرف‌کنندگان و به کام توزیع‌کنندگان شده است.
اما دولت و اجرا کنندگان این طرح معتقدند که نظارت باید توسط خود مردم انجام شود و مردم می توانند در صورت بروز تخلف با سامانه ی 124 تماس حاصل کنند اما این یک واقعیت است که تماس با سامانه ی 124 هم مشکلی از مردم حل نمی کند و اکثرا با قول بررسی می شود خاتمه می یابد اما در نهایت هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد.
مهمترین ایراد این طرح این است که علاوه بر قیمت مصرف کننده قیمت فروش بر روی کالاها درج نمی شود و مصرف‌کننده باید ماشین‌حساب داشته باشد تا قیمت نهایی را در مغازه حساب کند.
البته اخیرا تابش نائب رئیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفته است که برطبق قانون خرده فروش ها باید قیمت مصرف کننده را روی قفسه های فروش کالا نصب کندو سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان هم برای اینکه کمکی به فروشندگان کند قیمت مصرف کننده را هم روی کالاها در کنار قیمت تولید درج می کند.
اما این نکته را نمی شود منکر شد که برای اجرای این طرح باید کار کارشناسی بیشتری انجام می‌گرفت و نظر بخش خصوصی هم در آن لحاظ می‌شد، اگر این طرح با روند فعلی در سال آینده اجرا شود، قطعاً به افزایش نرخ تورم و گرانی قیمت‌ها منجر خواهد شد و با توجه به فراوانی مغازه‌ها و فروشگاه‌ها، وزارت صمت و اصناف نمی‌توانند تمامی کالا‌های مشمول را ریز و دقیق رصد کنند.