آسیب شناسی تكثر و تنوع منابع قدرت در نظام ولایی

يكي از ويژگي هاي نظام ولايي در الگوي ايده آل آن پديده تكثر منابع قدرت است. يعني بر خلاف تلقي متداول كه دموكراسي را مساوي تنوع و نظام ولايي را مقارن با تمركز قدرت قلمداد مي كند در ساختار كلان مردم سالاري ديني به واسطه در هم تنيدگي مفهوم امام و امت كه به هيچ وجه قابل انفكاك نيستند و اين مهم كه در ژنوم اين نظام سياسي از اساس مفهوم« فاصله با قدرت» وجود ندارد تكثر و تنوع منابع قدرت به معناي واقع كلمه محقق مي شود. اين در حالي است كه در دموكراسي هاي متداول امروزي به خاطر كانال كشي هاي حزبي و نهادهاي كنترل كننده مشاركت سياسي كه
گزينه هاي انتخابي مردم را محدود مي كنند در نهايت تجمع قدرت در يك كانون اليگارشيك صورت مي پذيرد و همواره صاحبان قدرت و ثروت از ورود سايرين به دايره قدرت ممانعت مي كنند. اين اتفاق در الگوي نظام ليبرال دموكراتيك آمريكا و تمركز قدرت در دو حزب دموكرات و جمهوريخواه به عينه قابل مشاهده است.
در مردم سالاري ديني از آنجا كه ساختارهايي نظير حزب يك كانال كشي فكري براي هدايت امت بر اساس منطق امامت كه همان منطق الهي است لذا هر گروهي كه بتواند در اين مسير هدايت موثر تر عمل كند و مانند امام محرك قيادي باشد يعني قائد باشد مي تواند خود را در ساختار كلان قدرت در جامعه ذيسهم ببيند. چرا كه مطمئنا احزاب و جريانات سياسي كه در اين هدايت به امر موفق تر عمل كنند بيش از سايرين مورد اقبال عمومي واقع مي شوند. در اين بازتوزيع قدرت فاكتورهايي نظير ثروت، تبار سياسي، باند و گروه، پروپاگانداي تبليغاتي و ... در نمونه آرماني يا فاقد تاثير مي شوند و يا تاثير و تاثر آنها به حداقل مي رسد.
جامعه امروز ايراني به واسطه پيچيدگي هاي ساختاري ذيل دال برتر ولايت فقيه با پديده تكثر و تنوع منابع قدرت روبه روست. با حذف تدريجي شكاف اصولگرايي و اصول ستيزي به واسطه حوادث انتخابات سال 1388مقدمات نحوه جديدي از توزيع قدرت سياسي فراهم آمده است كه با مهندسي سياسي عالمانه و خردمندانه مي تواند زمينه لازم براي گردش صحيح نخبگان را فراهم آورد.
يكي از سمبل هاي اين تكثر و تنوع قدرت جبهه بندي اخيري است كه بين دو جريان اصولگرايان و پايداري رخ داده است. اما اين بازتوزيع قدرت اگر چه دوران جنيني خود را سپري مي كند اما به خودي خود مي تواند مولد آسيب هايي باشد كه در همين ابتدا بايد به فكر درمان آنها بود. يكي از مهمترين چالشها مسئله واگرايي هاي غير قابل جبران و قطب بندي هاي ستيز آلود است. روز گذشته يكي از خبر گزاري ها به نقل از يكي از اعضاي جبهه پايداري خطاب به يكي از اعضاي ارشد حزب موتلفه مطالبي را منتشر كرد كه اين بيم را تقويت مي نمود. آيا قرار است دو قطبي هاي آشتي ناپذير مجددا در كشور احيا شوند؟
آيا واقعيت باز توزيع قدرت سياسي در دهه چهارم انقلاب نمي تواند موجد واگرايي هاي ستيزآلود جديد در فضاي سياسي و اجتماعي گردد؟
پاسخ به اين پرسش و سئوالاتي از اين دست مي تواند چالشهاي پيش روي فرايند بازتوزيع سياسي قدرت در ايران را حل نمايد و يكي از ضروريات آسيب شناسي مستمر محسوب مي شود.
اين يك مسئله حل شده جامعه شناسي سياسي است كه همگرايي فوقاني در اصول مسلم مانع واگرايي در سطوح عام جامعه مي شود. انسجام اجتماعي حاصله گام اساسي است در راستاي نهادينه سازي “و جاد لهم بالتي هي احسن”. چنين رفتار عمومي در يك رابطه مستقيم منجر به افزايش سرمايه هاي اجتماعي مي گردد. اعتماد عمومي، اعتبار سياسي، مفاهمه دولتمردان و مردم و... همگي منابع نرمي هستند كه در حمايت از سياست هاي كلان جامعه شكل مي گيرند.
مصادره به مطلوب شخصيت هاي بزرگي نظير آيت الله مصباح يزدي و آيت الله مهدوي كني از اساس با فلسفه بازتوزيع جديد قدرت سياسي در ايران در تعارض است. آيت الله مصباح يزدي متعلق به همه جريانات سياسي است. همان طور كه آيت الله مهدوي كني به همه جريانات اعم از پايداري و اصولگرا تعلق دارند. رسانه هاي طرفين بايد هر دو اين آيت حق را يكسان مورد پوشش خبري قرار دهند نه اينكه در سابقه يك رسانه متعلق به جبهه پايداري حداقل يك سال پرهيز از درج اخبار مربوط به آيت الله مهدوي كني باشد. اين رفتار مذموم و تماميت خواهانه تقريبا شبيه عملكرد گردانندگان روزنامه سلام در زمان خود است. آيا دوستان پايداري قرار است همان مسير را بروند؟ اساسا يكي از فلسفه هاي ارتباط طولي با علماي بزرگي نظير
آيت الله مهدوي و آيت الله مصباح همگرايي فوقاني بود. نه اينكه برخي اين دو بزرگوار را در عرض هم قرار دهند و شكافهاي درون جريان اصولگرا را روز به روز تعميق كنند..
از طرفي اين مهم به معناي آن است كه قرار نيست جناح و جريان سياسي شكست خورده و يا پيروز انتخابات فاعليت ما يشاء و حاكميت ما يريد داشته باشد. انتخابات اگرچه در ظاهر يك رقابت سياسي براي جلب افكار عمومي مي باشد؛ اما در واقع توافقي اجتماعي بر سرگزينه هاي مطلوب، در مسير تسهيل حركت منظومه اي گفتمان است. مبناي اين توافق اجتماعي چيزي نيست جز قانون اساسي و ارزش هاي پذيرفته شده جامعه. به هر حال اصل استمرار و استقوام گفتمان اصولگرايي است.
همگرايي جريانات سياسي كشور در داخل گفتمان اصولگرايي كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است منجر به گريز عاقلانه از چالشهاي فراروي بازتوزيع قدرت سياسي در دهه چهارم انقلاب مي شود. امروز تصورات هيچ يا همه چيز از فرهنگ سياسي كشور حذف شده است. به تعبير مقام معظم رهبري اصولگرايي مصلحانه و اصلاحات اصولگرايانه در هم تنيده شده اند و قابليت انفكاك ندارند. يعني كسي نمي تواند ادعاي اصلاحات داشته باشد؛ اما اصولگرا نباشد و يا اصولگرا باشد و دعواي اصلاح نحوه اداره كشور را نداشته باشد. آنچه مهم است همگرايي سطوح آوانگارد جامعه درون گفتمان اصولگرايي است كه در ادامه منجر به رفع بسياري از واگرايي هاي عمومي مي گردد.
كشور نياز به اتحاد و انسجام اجتماعي دارد و اين محقق نمي گردد مگر به واسطه افزايش سرمايه هاي اجتماعي. اگر مردم احساس كنند كه توافق اجتماعي در سطوح خاص جامعه بر پيگيري گفتمان پيشرفت بر اساس مقاومت و تدبير شكل گرفته است مطمئنا در اين امتحان و ابتلاي الهي كه به تعبير رهبر معظم انقلاب شبيه جنگ احزاب است آسان تر به نتيجه مي رسند.