جزئیات یكسان‌سازی دیه زن ومرد

به گزارش نما به نقل از مهر، برابری دیه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی با تائید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد، این در حالی است که برابری دیه زن و مرد در صنعت بیمه کشور در 5 سال اخیر براساس ماده 4 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 87 اجرا شده است.

بر اساس این ماده قانونی که قرار بود برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود و امسال آخرین سال آن است، نرخ دیه زن و مرد برابر خواهد بود، در عین حال قرار است این قانون که توسط کارگروهی مورد بازنگری قرار گرفته، به مجلس ارسال و پس از نهایی شدن و تصویب آن در مجلس توسط هیئت دولت به بیمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.

پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت

ماده 4 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می گوید: حداقل مبلغ بیمه موضوع قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام (126میلیون تومان) و در بخش خسارت مالی معادل حداقل 2.5 درصد تعهدات بدنی است.

طبق تبصره 2 این ماده بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون خسارت وارده به زیان دیدگان، بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه زیان دیده را پرداخت کند.

اخیرا نیز موضوعی از سوی قوه قضائیه مطرح شده و آن برابری دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی است، که طی آن مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت خواهد شد.

با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی، طی یک قانون 5 ساله و پس از تأیید شورای نگهبان ما‌به‌التفاوت نرخ دیه زن تا دیه مرد از محل صندوق جبران خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت می‌شود که با این تعریف بدون تغییر در حکم فقهی این قانون، دیه زن و مرد برابر می‌شود.

برابری دیه زن و مرد

رحیم مصدق، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در مورد برابر شدن دیه زن با مرد گفت: اصلاح موضوع برابر شدن دیه مرد و زن در قانون مجازات اسلامی پیشنهاد شده است که بر اساس آن، چنانچه خانمی در حادثه ای غیر از رانندگی بر اثر حادثه ای فوت شود، مابه التفاوت نرخ دیه آن از محل صندوق جبران خسارتهای بدنی بیمه مرکزی پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه این قانون هنوز نهایی نشده و تکلیف آن مشخص نیست، تصریح کرد: قرار است که شورای نگهبان به زودی در این مورد نظر خود را اعلام کند.

همچنین ابوالفضل دهقان زاده معاون اداره نظارت بر بیمه های مسئولیت بیمه مرکزی نیز در این خصوص گفت: بر اساس بازدیدهای دوره ای و نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه توسط بیمه مرکزی، موضوع پرداخت دیه یکسان زن و مرد در بخش بیمه شخص ثالث کنترل می شود.

نظر شورای نگهبان

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی ها و نظارتها نشان می دهد که از زمان اجرای قانون بیمه شخص ثالث که در سال 87 اصلاح شده و برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است، تمام شرکتهای بیمه در این بخش به درستی عمل کرده اند.

دهقان زاده با تاکید بر اینکه تاکنون هیچگونه شکایتی به اداره رسیدگی به شکایات در مورد عدم پرداخت کامل دیه زن در بخش شخص ثالث واصل نشده است، تصریح کرد: البته مقاومت‌هایی از سوی برخی شرکت‌های بیمه برای پرداخت کامل دیه زن در همان اوایل اجرا در سال 87 شده بود اما در هر حال آنها ملزم به اجرای قانون هستند.

این مقام مسئول در بیمه مرکزی ایران یکی از منابع درآمدی صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی را 20 درصد وصولی ها از راهنمایی و رانندگی، 5 درصد از دریافتی حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه به عنوان کمک های اعطایی و غیره عنوان کرد.

وی ادامه داد: صندوق جبران خسارت های بدنی بیمه مرکزی در مواردی مانند نداشتن بیمه نامه یا گواهینامه رانندگی و یا در مواردی مانند پرداخت مابه االتفاوت دیه هر سال نسبت به سال بعد از آن به جبران خسارت کمک می کند.

برابری دیه زن و مرد فوت شده در بیمه شخص ثالث

دهقان زاده اضافه کرد: عملکرد صندوق جبران خسارت های بدنی بیمه مرکزی به این صورت است که خسارتها به صورت وام در اختیار عامل زیان قرار می گیرد که اقساط آن بلندمدت و 15 یا 20 ساله است و به قربانیان حوادث غیر رانندگی معادل 47 میلیون و 250 هزار تومان پرداخت می شود.

معاون اداره نظارت بر بیمه های مسئولیت بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه دیه فوت زنان در بیمه شخص ثالث با مردان برابر پرداخت می شود، افزود: این در حالی است که براساس قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف مرد است و این موضوع به قوه قضائیه مربوط می شود، به عبارت دیگر در مواردی خارج از صنعت بیمه دیه زن نصف دیه مرد است و فقط در صنعت بیمه دیه مرد و زن با یکدیگر برابر است.

وی از تشکیل کارگروهی برای رفع ایرادات قانون بیمه شخص ثالث و ویرایش آن به صورت کاملا محسوس خبر داد و تصریح کرد: این ویرایش به تائید شورای عالی بیمه می رسد و برای تائید نهایی به مجلس می رود و در صورتی که مجلس به آن ایرادی وارد نکند و به تصویب برسد، از سوی هیئت وزیران برای اجرا به بیمه مرکزی ابلاغ می شود.