محمدصادق رخ فرد - به گزارش نما ، حمیدرضا ترقی قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نما در خصوص نقش مذاکرات با غرب در وضعیت اقتصادی ایران گفت: رهبر انقلاب از آغاز مسئوليتشان به عنوان رهبر انقلاب، عدم تغيير رابطه ايران با آمريکا را به رؤساي جمهور وقت گوشزد مي‌کردند و تاکيد داشتند، زندگي راحت مردم ارتباطي با رابطه ما با آمريکا ندارد. ايشان همچنين بر نحوه بودجه ريزي به نحوي که از هزينه‌ها کاسته شود و درآمدها بدون وابستگي صرف به نفت تأمين شود و همچنين بر نظارت دقيق در اجراي بودجه تاکيد داشتند.
وی در ادامه افزود: رهبر انقلاب در اوايل دهه 80 و در دولت هشتم اشارات خود را به کاراتر شدن بودجه سوق دادند. در سند چشم انداز 1404 که در سال 82 ابلاغ شد، آمده است، در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نکته مورد توجه قرار گيرد که شاخص‌هاي کمي کلان آن‌ها از قبيل نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله‌ي درآمد ميان دهک‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانايي‌هاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياستهاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.
ترقی با انتقاد از نوع و روش بودجه نویسی تصریح کرد: متاسفانه نظام غلط بودجه نويسي در ايران که ريشه اي 50ساله و متاثر از رژيم طاغوت و سياستهاي اقتصادي،غيرعادلانه و غيراستقلالي دارد موجب شود دولتهاي چهارده گانه بعد از انقلاب براي تغيير اين نظام تلاشهايي انجام ولي تا اقتصاد مستقل و مقاوم و غير وابسته و مردمي و اسلامي فاصله زيادي داريم.
کارشناس مسائل اقتصادی تشریح کرد: درروند اين تغييرات بزرگترين خسارت به اقتصادکشور در دهه اول انقلاب ،دولتي کردن اقتصاد و کاهش نقش مردم در اقتصاد بود و خسارت بعدي در دهه دوم خصولتي کردن و نئوليبراليزه کردن اقتصاد و فاصله گرفتن از عدالت ،و عدم اتکا به ظرفيتهاي داخلي ،و در دهه سوم ناترازي در بانکها و انرژي و صندوقهاي بازنشستگي.پديد امد.
ترقی در خصوص تلاش حزب موتلفه اسلامی برای اصلاح بودجه نویسی در کشور مطرح کرد: موتلفه اسلامي قريب به سه دهه است که با انحراف درحکمراني اقتصادي کشور از قانون اساسي و اسلام و سياستهاي امامين انقلاب با دولتها درحال چالش و تعامل و تعارض و شکايت است .اين انحرافات در چند محور پيگيري شده است .
اول عدم اجراي اصل 53 قانون اساسي مبني بر واريز تمام درامد هاي دولت به حساب خزانه و مصرف ان طبق مصوبات مجلس؛ دوم عدم تعيين تکليف ،درامد واقعي ناشي از انفال،(آب،گاز،نفت ،جنگل،معدن ) در بودجه هاي سنواتي و سوم عدم اجراي دقيق سياستهاي اقتصادي ابلاغي رهبري
وی در پایان گفت: نامه ها و گزارشات موجود در کميسيون اصل نود مجلس، مستندات مستدل اين حزب و پيگير ان، برادر کاظم انبارلويي است . نتيجه اين انحرافات در اقتصاد و بودجه هاي ساليانه ،تورم ،ناترازي و کسر بودجه غير قابل توجيه ،وجود رانت هاي فساد،کاهش بودجه هاي عمراني، فرار مالياتي،کاهش ارزش پول ملي و...
