آزار جنسی زنان در زندانهای سعودی

جمعيت حقوق مدني و سياسي (حسم) اعلام كرد كه با كمال نگراني ، بازداشت خشونت بار زنان توسط وزارت كشور سعودی بدون هرگونه دليل و توجيه قانوني و آزار جنسي آنان را پيگيري خواهد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبكه العالم، جمعيت "حسم " با انتشار گزارشي از شكنجه و بدرفتاري خشونت بار و آزار جنسي زنان بازداشت شده در زندان سياسي "ذهبان" تأکید کرد: وزارت كشور با وجود گذشت چند ماه از اين حادثه هيچ اقدامي نكرده، و حتي نتيجه اي تشريفاتي هم در خصوص اين موضوع اعلام نكرد.

در ادامه اين بيانيه آمده است : وزارت كشور حتي حاضر نشد افسران بازجويي كه در آن حوادث تاسف بار دست داشته اند مجرم بداند؛ و همين مساله براي جمعيت حسم ثابت مي كند كه اين تجاوزات با موافقت مقامات رده بالاي وزارت كشور صورت گرفته است.

جمعيت حسم سپس به مواردي از تجاوزات ضد زنان زنداني اشاره و تاكيد كرد : شماري از زنان بازداشت شده ، در دومين جلسه محاكمه در دادگاه آزادي مشروط تا ادامه روند دادرسي را خواستار شده، و خاطر نشان كردند كه آنان خطري براي امنيت كشور محسوب نمي شوند، بنابراين مشمول اين حق مي شوند؛ اما قاضي با بيان اينكه " اين موضوع را بررسي خواهيم كرد " از پذيرش خواسته آنان صرفنظر كرد، تا از وزير كشور كه رييس كنوني دادگاه جزايي است، كسب تكليف كند.

بر پايه اين گزارش شماري از زنان زنداني شكايت داشتند كه در زندان دوربين هايي كار گذاشته شده است كه بيست چهار ساعته رفتار آن ها را زير نظر دارند به طوري كه حتي در سرویس های بهداشتی نيز از آن ها فيلم برداري مي شود.

خانم " حنان عبدالرحمن سمكري " از زنان زنداني نيز با اشاره به فحاشی زندانبانان، خاطر نشان كرد كه عبدالرحمان محمد الجزائري كودك او مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفته است. اما قاضي پرونده او را نيز وادار به سكوت كرد.

در بيانيه جمعيت حسم آمده است : با توجه به نبود عدالت در دادگاه هاي وزارت كشور عربستان و ناتواني از رسيدگي عادلانه به پرونده زنان زنداني، اين زن ها از تاريخ 7 مارس 2012 دست به اعتصاب غذا زدند و اعلام كردند تا وقتي كه مطالبات آن ها برآورده نشود به اعتصاب ادامه خواهند داد. مطالبات زنان زنداني عربستاني عبارتند از آزادي فوري از زندان و همچنين قائل شدن حق محاكمه عادلانه و علني براي آنان، كه اين خواسته ها با همه قوانين و عرف هاي بين المللي همخواني دارد، و عربستان سعودي اين قوانين بين المللي را امضا كرده است.

جمعيت حقوق مدني و سياسي ( حسم ) با تاكيد بر ضرورت سرعت بخشيدن به پذيرش مطالبات زنان زنداني ، پيامد هرگونه تاخير در پذيرش اين خواسته ها را متوجه وزير كشور و ديگر مسوولان رده بالاي وزارت دادگستري ، رييس شوراي عالي سازمان قضايي و همچنين رييس دادگاه ويژه جزايي و رييس و اعضاي هيات تحقيق و دادستاني كل و رييس هيات حقوق بشر و معاون او و رييس جمعيت ملي حقوق بشر دانست؛ و آن ها را مسوول انتشار گزارش هاي جعلي براي سرپوش نهادن بر جنايت هاي وزارت كشور قلمداد كرد.

جمعيت حقوق مدني و سياسي ( حسم ) از حقوقدانان و فعالان خواست، با اين زنان و كودكان كه دست به اعتصاب غذا زده اند اعلام همبستگي كنند تا به خواسته هاي آنان رسيدگي شود.

نام زنان و كودكان زنداني بر اساس اعلام جمعيت حسم از اين قرار است : خانم هيفاء ذياب الاحمدي ، خانم اروى عصام بغدادي ، خانم نجوى حميد الصاعدي ، خانم نجلا علي الرومي ، خانم حنان عبدالرحمان سمكري و سه فرزندش به نامهاي نمور محمد الجزايري ( پسر 13 ساله ) ، جنا محمد الجزايري ( دختر هفت ساله ) و عبدالرحمان محمد الجزايري ( پسر 4 ساله ).