« بمب اتمی» در اسپانیا منفجر شد!

به گزارش نما به نقل از ایرنا، با گسترش دامنه فساد مالی رهبران سیاسی و تشکیل پرونده هایی مرتبط با پرونده فساد مالی ˈاینیاکی اوردانگارینˈ داماد پادشاه اسپانیا که متهم به میلیونها یورو کلاهبرداری از حسابهای عمومی از طریق تبانی با رهبران حزب حاکم ˈمردمیˈ است، اکنون پای برخی مسئولان سابق این حزب نیز به پرونده باز شده و آنها شروع به برخی افشاگریها در باره فسادهای مالی موجود در این کشور اروپایی کرده اند.

فسادهایی که تاکنون برخی از آنها فاش شده است، شامل پرداخت حقوقهای کلان غیرقانونی به اعضای بلندپایه حزب به صورت ماهانه و در ˈپاکتهای سربستهˈ، عدم پرداخت مالیات دریافتی ها و نیز، داشتن حسابهای مخفی در بانکهای سوییس از سوی رهبران حزب ˈمردمیˈ است. افشای این موضوعات چنان مردم اسپانیا را به خشم آورده است که شب گذشته هزاران نفر در برابر دفتر حزب حاکم در مادرید تجمع کردند و خواستار استعفای ˈدزدهاˈ شدند.

اما به نظر می رسد این هنوز آغاز افشاگریها و تحولات بعدی آن در کشوری باشد که از شش سال پیش گرفتار یک بحران عمیق اقتصادی است و مردم آن در طول این مدت، با کاهش شدید درآمدها، عدم افزایش حقوق کارمندان و اخراج و بیکاری شش میلیون نفر مواجه بوده اند. در چنین وضعیتی، حزب ˈمردمیˈ که از یکسال پیش قدرت را در دست دارد، با افزایش چندباره مالیاتها و هزینه های خدمات عمومی، زندگی را بیش از پیش بر مردم دشوار کرده و گفته است که برای خروج از بحران و تامین کسری بودجه دولت، چاره ای جز اجرای این ریاضتهای اقتصادی نیست.

اما مردم ناامید از بهبود شرایط، حالا می شنوند در حالی که آنها به دستور دولت تن به ˈریاضتˈ می دهند و زندگی هر روز بر آنها سخت تر می شود، مسئولان آنها چگونه به انباشتن کیسه های خود از جیب ملت مشغولند.

افشای تدریجی فساد اعضای حزب حاکم از روز چهارشنبه گذشته در قالب موضوعی به نام ˈپرونده گورتل بارسناسˈ آغاز شد که در آن، پای فردی به نام ˈلوییس بارسناسˈ مدیر امور مالی و خزانه داری حزب ˈمردمیˈ در طول بیش از دو دهه، به اتهام فساد مالی به دادگاه کشیده شده است. با جدی شدن مساله، بارسناس همانند ˈدیگو تورسˈ شریک داماد پادشاه اسپانیا هشدار داد که اگر دستگاه قضایی بخواهد پای او را به ماجرا بکشاند و قرار باشد او به زندان بیفتد، حرفهایی خواهد زد که همچون چندین ˈبمب اتمیˈ حزب حاکم را به لرزه درآورد.

در حالی که رهبران حزب حاکم از دو روز پیش در حال برگزاری نشست سالانه خود پشت درهای بسته در شهر ساحلی ˈماربیاˈ در جنوبشرقی اسپانیا هستند، روز گذشته اولین ˈبمب اتمیˈ وعده داده شده منفجر و فاش شد که حزب ˈمردمیˈ اسپانیا در ˈبانک درسدنرˈ ژنو در سوییس تحت نام یک شرکت پانامایی، حسابی مخفی به مبلغ 22 میلیون یورو (حدود 900 میلیارد ریال) دارد.

روزنامه ˈال موندوˈ چاپ مادرید روز گذشته فاش کرد: لوییس بارسناس که سالهای متمادی مسئول امور مالی و پرداختها در مقر مرکزی حزب ˈمردمیˈ بوده است، مطالب مهمی دارد که از آن عنوان ˈحسابداری ب حزب مردمیˈ یاد می شود و افشای برخی جزییات آن تا همین حالا همچون یک بمب اتمی این حزب را به لرزه درآورده است.

به نوشته این روزنامه، بارسناس مدارکی در دست دارد که نشان می دهد از سال 1999 میلادی تا سال 2010 میلادی، حزب ˈمردمیˈ به رهبران خود، هر ماه حقوق اضافه ای در پاکتهای سربسته می داده که بسته به جایگاه آنها بین 5 هزار یورو تا 15 هزار یورو متفاوت بوده است. این حقوقها به دولت اعلام نمی شده و در نتیجه، مالیات آن نیز هرگز پرداخت نشده است.

این نوع پرداختهای غیرقانونی که از آن به عنوان ˈپول کثیفˈ یاد می شود،در دوران 8 ساله نخست وزیری ˈخوسه ماریا آسنارˈ - 1996 تا 2004 میلادی- ادامه داشته و پس از آن نیز، حزب مذکور به این نوع پرداختهای خود ادامه داده است، به گونه ای که با کناره گیری آسنار از حزب در سال 2004 و به قدرت رسیدن ˈماریانو راخویˈ در حزب در همان سال، این شرایط هیچ فرقی نکرده است. راخوی از سال گذشته نخست وزیری اسپانیا را نیز بر عهده دارد.

به نوشته ال موندو، بارسناس در طول تقریبا 20 سال به عنوان مسئول امور مالی و خزانه داری حزب ˈمردمیˈ فعالیت داشته و مبالغ اعطایی به رهبران حزب را نیز از محل کمیسیونهایی ناشی از ساخت و سازها، شرکتهای امنیتی و هدایای افراد ناشناس تامین می کرده است. به نظر می رسد این افراد ناشناس کسانی بوده اند که از طریق حزب مردمی، موفق به عقد قراردادهای کلان در کشور شده و طبق توافقی نانوشته، بخشی از آن را تحت عنوان پورسانت به حزب ˈمردمیˈ می دادند.

البته، این حرفها هنوز آغاز ماجرا است و بارسناس تهدید کرده است اگر حزبش به خارج کردن او از مخمصه پرونده ˈگورتلˈ کمک نکند که می تواند محکومیت زندان را برای وی در پی داشته باشد، او با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد حرفهایی علیه رهبران حزب حاکم اسپانیا خواهد زد که دیگر هیچ اعتبار و آبرویی برای آنها باقی نخواهد ماند.

واکنش رهبران حزب ˈمردمیˈ ابتدا تکذیب این ادعاها بود اما پس از آنکه برخی از ادعاها با شواهدی همراه شد، آنها به شدت به خشم آمده اند به گونه ای که خانم ˈماریا دولورس د کاسپدالˈدبیرکل کنونی حزب ˈمردمیˈ به خبرنگاران گفت:ˈحزب ما جایی است که هر کس برای آن کاری انجام دهد، پولش را می گیرد.ˈ

او چند روز پیش اعلام کرده بود که درآمد قانونی وی در سال 2012 میلادی حدود 170 هزار یورو بوده اما رسانه ها این رقم را بیش از 241 هزار دلار اعلام کردند. این درآمد البته، غیر از موارد پنهانی است که در پرونده هایی نظیر بارسناس اعلام می شود.

بر خلاف کاسپدال، دیگر اعضای حزب ˈمردمیˈ با گفتن اینکه ˈکدام پاکتها؟! ما که خبر نداریم و تا آنجا که مطلع هستیم رهبران پیش از ما هم چنین پولی نگرفته اندˈ، تلاش کرده اند از اظهارنظر در این زمینه در برابر خبرنگاران بپرهیزند اما گزارش رسانه های اسپانیایی حاکی است افشای این رسواییها عملا نشست حزب حاکم اسپانیا را که در صدد تعیین برنامه راهبردی خود برای سالهای آتی بود، بر هم زده و مذاکرات اعضای آن را تحت تاثیر قرار داده است.

با افشای این مطالب، هزاران تن از مردم مادرید – پایتخت- نیز شب گذشته در یک هوای سرد و بارانی در برابر دفتر حزب حاکم ˈمردمیˈ در خیابان ˈخنواˈ اجتماع کرده و ساعتها علیه فساد مالی‌ رهبران آن شعار دادند.

به گزارش خبرگزاری اروپاپرس، این تجمع به طور ناگهانی و با اطلاع رسانی لحظه ای از طریق شبکه های اجتماعی برگزار شد اما به محض آغاز اجتماع مردم در برابر مقر حزب ˈمردمیˈ در ساعت 18 به وقت محلی – 20 و 30 دقیقه به وقت تهران- نیروهای پلیس به همراه 20 خودرو ضد شورش خیابان را بسته و از نزدیک شدن افراد معترض به دفتر حزب جلوگیری کردند.

بر اساس این گزارش، مردم با مشت های گره کرده شعارهایی‌ از جمله ˈباید حزب مردمی غیرقانونی اعلام شودˈ ، ˈاین نظام را دموکراسی می‌ نامند اما اینطور نیست بلکه یک دیکتاتوری استˈ و ˈما برای این همه دزد نان نداریمˈ سر می دادند.

ˈملت متحد هیچگاه مغلوب نخواهد شدˈ ، ˈبی‌ شرمها، دزدها حیا کنیدˈ و ˈاین، حکومت دزدان استˈ از دیگر شعارهای معترضان اعلام شده است. آنها همچنین روی پلاکاردی با نام بردن از شماری از رهبران حزب ˈمردمیˈ نوشته بودند:ˈ ما خواهان اخراج افرادی از دولت هستیم که بدون هیچ مجازاتی، از جیب ملت می دزدند.ˈ

بر اساس این گزارش، پس از آنکه پلیس خیابان خنوا را بست، تجمع کنندگان که شمار آنها چندهزار نفر اعلام شده است، در دو سوی خیابان یعنی در میدان ˈکلنˈ و خیابان ˈآلونسو مارتینزˈ تجمع کردند و چندین بار تصمیم به یورش بسوی دفتر حزب حاکم را گرفتند اما با ممانعت پلیس روبرو شدند. این وضعیت موجب شد مردم فریاد بزنند:ˈپلیس از دزد دفاع می‌ کندˈ یا ˈاگر پلیسی، دزد را دستگیر کنˈ .

این شرایط،ˈماریانو راخویˈ نخست وزیر محافظه کار اسپانیا و رهبر حزب حاکم ˈمردمیˈ را وادار کرده است امروز در نشست این حزب در باره رسواییهای اخیر و حسابهای مخفی حزبش در بانکهای سوییس توضیح دهد اما تاکنون از سخنان او مطلبی منتشر نشده است.