به گزارش نما، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با مهر با تاکید بر این که وظیفه عمل به مصوبات مجلس بیش از همه بر عهده شخص رئیس جمهور است، اظهارکرد: این هفته طرح فوریتی با امضاء نمایندگان در مجلس مطرح می شود که الزام بیشتری برای عمل به مصوبات مجلس برای دولت ایجاد می کند.
وی افزود: بر اساس این طرح مجلس اگر قانونی تصویب شود و دولت اجرا نکند، هم شخصی که دستور به عدم اجرا داده و هم شخصی که دستور را اجرا کرده است هر دو مقصر محسوب می شوند و طبق قانون با آنها بر خورد خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره طرح موضوع غیرقانونی بودن سرپرستی علی نیکزاد بر وزارت ارتباطات که از سوی رئیس و معاونت نظارت مجلس هم ابلاغ شده است، عنوان کرد: باتوجه به ابلاغ معاونت نظارت مجلس هرگونه دخل و تصرف نیکزاد بعد از پایان مهلت قانونی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی و قابل پیگیری در دستگاههای نظارتی و قضایی است.
وی تاکید کرد که در حال حاضر یک هفته از ابلاغ رئیس مجلس مبنی بر قانونی بودن تصدی نیکزاد بر امور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معرفی سرپرست جدید این وزارتخانه گذشته و از روز گذشته سرپرستی وی بر این وزارتخانه غیرقانونی است.
سبحانی نیا با اشاره به ارسال نامه ای درخصوص غیرقانونی بودن تصدی نیکزاد بر امور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که روز گذشته اخبار آن منتشر شده بود، خاطر نشان کرد که رونوشت این نامه به دستگاههای نظارتی و قضایی مانند دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری هم فرستاده شده و پس از این اگر وی هر اقدامی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام دهد غیر قانونی است و بر اساس زمانبندی این دخل و تصرفها پیگیری میشود.