داوود مددی اولین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دولت احمدينژاد، دولتيكردن تاميناجتماعي را يك خطاي محض عنوان كرد و گفت: دولت با تغییر ماده 17 قانون تامین اجتماعی، ساختار شوراي عالي تاميناجتماعي را كه متشكل از نمايندگان بيمه شدگان و كارفرمايان بود دستخوش تغييراتي كرد و اين سازمان را به سوي دولتيشدن سوق داد.
وي گفت: ايجاد تغيير در تركيب اعضاي اين شورا بايد درجهت افزايش نقش بخش خصوصي در مديريت اين سازمان صورت ميگرفت زیرا وقتي اين سازمان دولتي شود، تحكمهاي دولتي و برخي تحميلها از اين ناحيه، اصل شايسته سالاري را در اين سازمان خدشه دار ميكند.
مددي با اشاره به تغییرات پی در پی مدیران در این سازمان به زندگي نيوز گفت: عزل و نصبهای متعدد به اين دليل است كه در دولتهاي نهم و دهم، ديدگاهها به يك مدير، ديدگاه مناسبي نيست و مديران صرفا، عواملي فرمانبردار تلقي ميشوند.وی با تاکید بر آنکه تغییر مداوم در دولت برای تمام بخشها رخ داده است اظهار کرد: در دولت نگاه به مدیر بر اساس اطاعت از اوامري است كه ميگويد اين مبالغ را به اين امور اختصاص دهيد يا از اين محل برداشت كنيد. مدیران بالا دستی بهدنبال اين نبودهاند كه يك مدير بتواند راهبر خوبي باشد.
وی یک آسيبهای جدی وارد شده به سازمان تامین اجتماعی را انتصاب مدیران سیاسی دانست و گفت:انتصاب مدیران سیاسی به سازمان لطمه جدی وارد کرد و این سازمان را از مسیر پیشرفت دور کرد.وی با تاکید بر اینکه سازمان از مشكلات و معضلات دروني بسياري رنج ميبرد گفت:هدرروی منابع یکی مشکلات پیش روی سازمان است که هیچ کدام از مدیران فکری برای حل آن نکردند.
وی با انتقاد از نوع نگاه مدیران به شرکت سرمايهگذاری سازمان تامین اجتماعی گفت:انتصاب افراد نالایق و نگاه هزینه ای به منابع این سازمان از دیگر چالش های سازمان تامین اجتماعی است. مددي با ارائه نمونه ای گفت:در دوره مدیریت من در يك مقطعي سازمان را تحت فشار قرار دادند كه مبالغي را براي حمايت مالي از اقداماتي اختصاص دهد که هیچ ربط و نفعی برای تامین اجتماعی نداشت.اما چه دليلي داشت كه پول بيمه شدهها را كه حكم حقالناس دارد، صرف امور بی ربط كنیم؟