محمد شیخان سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئيسجمهوردر واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائيه مبنی بر عدم ارسال اسامی 300بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضائيه، به آريا گفت: شاید دلیل اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مسئله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.
وي افزود: به نظر ميرسد راحت ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی پیوست آن باشد، در حالی که اصل نامه رئيسجمهوری حتی در رسانهها نیز منتشر شده است. شاید بهترین راه حل این است که مدعیالعموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.
اين در حالي است كه جعفر قادری نماينده مجلس گفت: موضوع لیست 300 نفره مفسدان اقتصادی که دولت آن را مطرح کرد و ادامه دار شده یک پشت پرده سیاسی دارد که نمیخواهم به آن اشاره کنم. اما بهتر است به جای سروصدا کردن، دولت و قوه قضائیه با تعامل و مشترکا موضوع را حل کنند.