به گزارش نما، عوض حیدرپور در گفتگو با مهر، اظهار کرد: در واقع مجلس در این شرایط به دنبال استیضاح وزیران نبود، بلکه اصرار داشت که اقدام غیرقانی در دولت و وزارتخانه ها صورت نگیرد، اما متاسفانه انجام اقدامات غیرقانونی در دولت نهادینه شده و ترویج یافته است.
وی افزود: باتوجه به این که دولت در پیشبرد امور اصرار بر فرآیندها و اقدامات غیرقانونی دارد، چنانچه علاقه مند به ادامه این روند باشد، مجلس از تمامی ابزارهای قانونی خود برای متوقف کردن و جلوگیری از این گونه اقدامات استفاده خواهد کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: مجلس استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در جهت حراست از قانون و انسجام آن قطعا انجام خواهد داد و تنها در صورتی راضی به بررسی مجدد این موضوع خواهد بود که شخص وزیر به اشتباهات خود و تلاش برای دور زدن و قانون ستیزی اقرار کرده و نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
وی درباره میزان و احتمال رای آوردن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: با توجه به تاکید مجلس بر انجام استیضاح و عدول دولت از قوانین آن هم با قانون ستیزی امکان رای آوری استیضاح شیخ الاسلامی در مجلس بسیار بالا است.
حیدرپور با تاکید بر این که مجلس یکپارچه در جهت حفظ انسجام قانون اساسی اصرار دارد، ادامه داد: چنانچه دولت همچنان اصرار بر رفتار غیرقانونی خود داشته باشد، تصمیم مجلس برخورد قاطعانه با وزیر مسئول و کاهلی است که تقصیرات خود را می خواهد به گردن دیگران بیاندازد.
وی خاطرنشان کرد: چون وزیر مربوطه از مجلس رای اعتماد گرفته نباید زیربار فشارها و فرآیندهای غیرقانونی برود و فکر می کنم نتیجه این استیضاح، پس گرفتن رای اعتماد نمایندگان ملت از آقای شیخ الاسلامی باشد.
شرط مجلسی‌ها برای تجدیدنظر در استیضاح
یكی از امضاء كنندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با تاكید بر این كه تا این لحظه هیچ اتفاق خاص نیفتاده و استیضاح به قوت خود باقی است، گفت: دولت و وزیر مربوطه در صورتی كه به اشتباه خود اقرار كرده و اقدام غیرقانونی خود را تا یكشنبه اصلاح كنند، مجلس موضوع را بررسی كرده و در اتباط با استیضاح امكان تجدید نظر وجود دارد.
۱۳۹۱/۱۱/۱۴
