وكيل «مه‌آفريد خسروي» از رسيدگي «شكلي» ديوان عالي كشور به احكام بدوي دادگاه‌ها به منظور تجديد نظر در آنها بدون بررسي محتوايي آراي صادره، انتقاد كرد.غلامعلي رياحي، درباره نحوه تجديد نظر احكام بدوي در ديوان عالي كشور گفت: ماده 264 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح دارد: رسيدگي ديوان عالي كشور به پرونده‌ها شكلي است اما ماده بعدي قانون ناظر به بررسي دلايل رسيدگي به حكم است.وي افزود: اينكه ديوان بايد بررسي كند يك حكم مطابق با دلايل اتهامي و مدافعات متهم صادر شده يا نه و ادله صدور حكم را ارزيابي كند، به معني لزوم رسيدگي «ماهيت» احكام صادره است.
وكيل مه‌آفريد خسروي متهم اصلي پرونده فساد 3 هزار ميلياردي به ذكر مثالي پرداخت و گفت: در پرونده مربوط به فساد بزرگ بانكي ديوان عالي كشور بايد دلايل اتهام و دفاعيات را بررسي و وقوع جرمي چون اخلال در نظام اسلامي يا رشاء و ارتشاء را احراز كند.
رياحي افزود: اينكه ديوان عالي كشور بدون بررسي ماهيت صرفا به روند دادرسي بپردازند كه مثلا آيا متهمان از وكيل مدافع برخوردار بوده‌اند يا نه، با توجه به روابط نظام قضايي كشور مبني بر لزوم رسيدگي دو مرحله‌اي ماهيتي به پرونده‌ها، براي اظهارنظر كافي نيست.وي متذكر شد: در حال حاضر اغلب شعب ديوان عالي كشور با وجود ماده 264 آيين دادرسي كيفري به پرونده‌ها از نظر ماهيتي رسيدگي مي‌كنند اما براي ايجاد وحدت رويه يا بايد كلمه شكلي از قانون حذف يا با طرح موضوع در هيات عمومي ديوان راي وحدت رويه صادر شود.
انتقاد وكیل «مه‌آفرید» از دیوان عالی كشور
وكیل «مه‌آفرید خسروی» از رسیدگی «شكلی» دیوان عالی كشور به احكام بدوی دادگاه‌ها به منظور تجدید نظر در آنها بدون بررسی محتوایی آرای صادره، انتقاد كرد.غلامعلی ریاحی، درباره نحوه تجدید نظر احكام بدوی در دیوان عالی كشور گفت: ماده 264 قانون آیین دادرسی كیفری تصریح دارد: رسیدگی دیوان عالی كشور به پرونده‌ها شكلی است اما ماده بعدی قانون ناظر به بررسی دلایل رسیدگی به حكم است.وی افزود: اینكه دیوان باید بررسی كند یك حكم مطابق با دلایل اتهامی و مدافعات متهم صادر شده یا نه و ادله صدور حكم را ارزیابی كند، به معنی لزوم رسیدگی «ماهیت» احكام صادره است.
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
