به گزارش نما، غلامعلی ریاحی در واکنش به حکم دیوانعالی کشور درباره متهمان فساد 3 هزار میلیاردی به خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس گفت که رأی دیوانعالی کشور جمعاً 153 برگ دارد که 99 برگ آن گردش کار و گزارش پرونده و بقیه، شامل 54 برگ کل دادنامه در مورد 39 متهم است.
وی افزود: در این دادنامه علاوه بر ماده 2 قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری که این در ماده مستندات قانونی حکم اعدام است، به فتوای دو تن از مراجع عظام حضرات آیات عظمی مکارم شیرازی و نوری همدانی استناد شده است.
ریاحی تصریح کرد: در رأی گفته شده افساد فی‌الارض منحصر به جرم محاربه که در ماده 183 باب هفتم قانون مجازات اسلامی آمده، نیست بلکه در غیر جرم محاربه هم ممکن است تحقق پیدا کند.
وی ادامه داد: استفتائی هم که از حضرات آیات عظمی مکارم شیرازی و نوری همدانی شده، مؤید و مبیّن این معنی است که در دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مذکور است.
وکیل متهم اصلی فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در قسمت دیگر رأی دیوان گفته شده موارد مذکور در ماده 1 قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی حصری نیست و تمثیلی است.
ریاحی افزود: در برگ 101 دادنامه دیوانعالی چنین آمده است «برخی وکلای متهمین در لایحه‌شان بیان داشته‌اند که بازکردن LC و اعمال انتسابی به گروه امیرمنصور آریا منطبق با هیچ‌یک از بندهای مذکور در ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی نیست».
وی اضافه کرد: دیوانعالی را در ردّ این گفته وکلا می‌گوید «چون در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 1 قانون اخلال جمله «امثال آنها» قید شده و لذا موارد 7 گانه مندرج در ماده 1 حصری نیست بلکه تمثیلی است و ماده مذکور شامل اقدامات گروه آریا می‌شود.
«این در حالیست که مطابق قواعد پذیرفته شده حقوق جزا در امور کیفری حتی استناد به قیاس ممنوع است و اقدامی مجرمانه تلقی می‌شود که به‌طور صریح توسط قانون‌گذار ممنوع شناخته شود و برای آن مجازات معین شود».
ریاحی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد توسعه دایره شمول مصادیق مندرج در ماده 1 قانون اخلال در نظام اقتصادی هم با روح قانون در سال 1369 و هم با قواعد مسلم حاکم بر حقوق جزا خصوصاً اصل برائت مغایرت دارد.
وی ادامه داد: از آنجا که دادگاه بدوی و دادسرا و همین طور شعبه 13 دیوانعالی کشور از فتاوای دو تن از آیات عظام به منظور مستندسازی تصمیمات و آراء و مشروعیت بخشیدن به آن استفاده کرده‌اند و در مقابل حضرات آیات عظام صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، علوی گرگانی، بیات زنجانی و دفتر حضرات آیات عظمی بهجت، محفوظی و گرامی در قبال استفتائاتی که به عمل آمده، به صراحت اعلام کرده‌اند اقدامات انجام شده مصداق مفسد فی‌الارض نیست خصوصاً اینکه در مورد دماء مسلمین در شرع مقدس اسلام تاکید و سفارش به احتیاط شده است.
وی با توجه به مجموعه فتاوای علما و با توجه با جنبه شرعی مسأله، با استناد به ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با عنایت به اختلاف نظر مراجع عظام از جهت اطلاق عنوان مفسد فی‌الارض به سه تن از متهمین پرونده، خواستار دستور رئیس دستگاه قضا برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به پرونده شد.
ریاحی در ذیل این درخواست تصریح کرد که حضرات آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی کتباً به خانواده متهمین اعلام کرده‌اند که در مورد اموری که در دستگاه قضائی مطرح است، نظری ابراز نمی‌کنند ولی نظرات‌شان در حکم اعلامی دیوانعالی کشور مورد استناد قرار گرفته است.
وکیل متهمان اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس در واکنش به انتشار خبر فرار مهرگان امیرخسروی از کشور، گفت که نامبرده سال گذشته از کشور خارج شده است.
وی افزود: نمی دانم مطلب چگونه از سوی قاضی پرونده مطرح شده اما تصور می کنم این خبر در رسانهها به درستی منعکس نشده و حتی یکی از وکلای صاحب‌نام در این زمینه دچار اشتباه شده و نوشته که حواس مسئولان به جای دیگری متمرکز شده بود و معاون امیرخسروی در سایه غفلت آنها توانسته از کشور بگریزد.
وکیل متهم اصلی فساد بزرگ بانکی درباره خروج مهرگان امیرخسروی توضیح داد: پس از بازداشت اولین فرد مورد اتهام در پرونده یعنی رئیس شعبه اهواز بانک صادرات در تاریخ 13 مرداد 1390 و در حالی که هنوز حتی خود مه‌آفرید بازداشت نشده بود، مهرگان از کشور خارج می شود.
ریاحی افزود: در خبر منتشره آمده بود که «مهرگان» مسئول LCهای خارج از کشور بوده در حالی که وی مدیرعامل شرکت MDF مستقر در لوشان بوده و معاملات خارجی شرکت «آریا» توسط او انجام نمی گرفته تا در بحث LCهای خارجی دخالت داشته باشد.
وکیل آریا گفت: بر اساس آنچه در پرونده مطرح است، همه معاملات خارجی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا توسط شرکت تجارت گستران منصور (وابسته به گروه آریا) با مدیریت آقای بهنام بهزادی انجام می گرفته و شامل خریدهای خارج از کشور بوده است.
ریاحی افزود: چون معاملات با فروشندگان خارجی انجام می گرفت، اصولاً موضوع آن با گشایش اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی) کاملاً متفاوت بوده و در این زمینه تاکنون اتهامی متوجه مه‌آفرید نشده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مهرگان امیرخسروی در پرونده 3 هراز میلیاردی متهم بوده یا نه؟، اظهار داشت: «مهرگان» هم جزو مجموعه متهمین این پرونده قرار داد و برای او پرونده جداگانه‌ای نیز تشکیل شده و دادسرا پیگیر است.
ریاحی در عین حال گفت «اینکه او اخیراً فرار کرده باشد یا اینکه در گشایش LCهای خارجی نقش داشته باشد، درست نیست».
وکیل متهم اصلی فساد بزرگ بانکی در پایان با توجه به جذابیت اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی و حساسیت پرونده مذکور، از رسانهها خواست که از درج مطالبی که توقعات جامعه را بی جهت بالا می برد، پرهیز کرده و در انتشار مطالب دقت بیشتر داشته باشند.
درخواست وكیل مه‌آفرید برای اعمال ماده ۱۸
وكیل متهم اصلی فساد بزرگ بانكی با تفسیر حقوقی رأی دیوانعالی كشور، خواستار دستور قاضی القضات برای اعمال ماده ۱۸ در این پرونده شد.
۱۳۹۱/۱۲/۱
