طي روزهاي اخير فعل و انفعالاتي در درون دولت براي مهار قيمت‌ها صورت گرفته كه آخرين آن نشست شنبه شب ستاد تنظيم بازار به رياست رئيس‌جمهور بود كه ظاهرا 15 مصوبه براي تنظيم بازار را هم در پي داشته است. مقدمتا بايد گفت هر اقدامي كه به آرام‌سازي بازارها منجر شود مورد استقبال است و نمايندگان مجلس هم انتظاري غير ازاين از دولت ندارند.
اما از اين مرحله كه بگذريم پاي حساب و كتاب و نتيجه عملي طرح‌ها و دستورات براي مهار قيمت‌ها به ميان مي‌آيد. به عبارت ديگر نشست و برخاست مقامات دولتي و صدور دستور براي كنترل بازار خوب است منتهي به شرط اينكه در عمل هم اين اتفاق رخ بدهد و قيمت‌ها واقعا پايين بيايد. تاكنون دولت در مرحله عمل موفقيت چنداني نداشته است و متاسفانه سال‌جاري در شرايطي به انتها رسيده است كه يكي از بالاترين تورم‌هاي سالانه طي چند دهه گذشته به ثبت رسيده است.
ثبت چنين ركوردي از تورم نشانه ناموفق بودن برنامه دولت براي غلبه بر گراني و افزايش قيمت‌هاست. در اين ميان بايد نگاهي ويژه هم به وضعيت خودروسازان داشت. چرا كه افزايش قيمت‌ها در اين بخش به حدي بود كه خودبه‌خود نگاه‌ها را به سوي خود جلب كرد و به عنوان مثال يك پرايد تا مرز 20 ميليون تومان افزايش قيمت پيدا كرد. اين در حالي است كه دو و نيم برابر شدن قیمت خودرو پرايد ظرف چند ماه اصلا منطقي نيست و نشانه‌اي از معيوب بودن سياست‌هاي دولت است كه ظاهرا خود دولت هم اين عيب را پذيرفته و به همين دليل در نشست شنبه شب ستاد تنظيم بازار بخش مهمي از جلسه به موضوع خودروسازان اختصاص يافت و نهايتا قرار شد قيمت خودرو مورد بازنگري قرار بگيرد.
در اينجا بايد اين نكته را يادآور شد كه مجلس چند ماه پيش و به منظور رفع مشكل نقدينگي خودروسازان طرحی را تصويب كرد که طبق آن مبلغ دو هزارميليارد تومان در اختيار آنان قرار گيرد ليكن به دليل سنگ‌اندازي و بوروكراسي و كاغذ بازي‌هاي بي‌دليل مسئولان دولتي اين امر محقق نشد و پس از اينكه بازار خودرو دچار افزايش شديد قيمت شد حال دولت تصميم گرفته مصوبه مجلس را به نوعي احيا كرده و به بخش خودرو‌سازي نقدينگي تزريق كند تا از مشكل مالي رهايي يابند.
اگر اين اتفاق همان زمان يعني ماه‌هاي گذشته انجام شده بود شاهد افسارگسيختگي قيمت‌ها در بازارخودرو نبوديم. به عبارتي ضرورت تزريق اين حجم ازتسهيلات به خودروسازان امروز نمايان شده است. بنابراين بايد نتيجه‌گيري كرد دولت و مسئولان دولتي با عدم برنامه‌ريزي و مديريت غير صحيح و نا مناسب بخصوص در سال‌جاري باعث به وجود آمدن چنين آشفتگي و تلاطمی در اقتصاد كشور شدند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دولت از اشتباهات گذشته خود درس گرفته و بازارها را به سوي آرامش هدايت مي‌كند يا اينكه مصوبات دولت در حد شعار باقي مانده و موجي ديگر از تلاطم قيمتي شكل مي‌گيرد.
منبع: تهران امروز
قیمت‌ها باید در عمل كاهش پیدا كند
۱۳۹۱/۱۲/۱۴
