درخواست مكرر آمانو برای دسترسی به پارچین

متن سخنرانی سلطانیه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای حکام ۶ مارس ۲۰۱۳به این شرح است:


آقای رئیس؛ همکاران گرامی
در ابتدا و در آستانه بهار که با تعطیلات سال نو در ایران و ۱۰ کشور دیگر جهان مصادف گشته و تحت عنوان نوروز توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است، مایلم تا بهترین آرزو ها را (برای شما) در برآورده ساختن آمال و آرزوهای آحاد مردم جهان در ایجاد ( و استقرار) صلح و امنیت جهانی داشته باشم ( ابراز نمایم). نخستین گام ( در این مسیر ) جلوگیری از مقابله و ایجاد زمینه ای برای گفتکوبه روشی متمدنانه است.
خود را موظف می دانم كه قدردانی خود را از حمايت دائمی و اساسی جنبش عدم تعهد در دهه اخير در خصوص دفاع از حق مسلم ايران براي استفاده صلح آميز انرژي هسته‌اي را ثبت نمايم. تلاش اين جنبش براي صلح و خلع سلاح ‍و براي ايجاد عدالت از طريق مساعدت با ارزشش به سازمانهاي بين المللي، همان طور که در گذشته متذکر شدم، يك ركورد بي سابقه و يك فصل طلايي را در تاريخ جنبش عدم تعهد به ثبت رسانده‌است
ما می بایست از طبیعت الهام گرفته و وضعیت را تغییر داده و فصل نوینی را در آژانس بین المللی انرژی اتمی بگشائیم. برای این منظور مایلم تا با مروری بر پرونده هسته ای ایران، دلایل این روند بی بایان که این پرونده را پس از ده سال همچنان مفتوح رها ساخته است، ریشه یابی نمایم.
از شما درخواست میکنم تا این سخنرانی کوتاه مدت را که در مقایسه با مدت زمان ۱۰ سال گذشته زمان اندکی است، با صبر و تحمل استماع فرمائید.
۱- همکاری ایران و اجرای پادمان های عادی آژانس بین المللی انرژی هسته ای با متوجه ساختن اتهامی ( به کشورمان) در خصوص انجام فعالیت های زیر زمینی در تاسیساتی در نطنز و اراک در سال ۲۰۰۲ مختل گردید.
۲- اگرچه بلافاصله بس از دیدار بازرس آژانس که بنا به دعوت ایران صورت گرفته بود این امر اثبات گردید که هر دو ساختمان در روی زمین قرار داشته و حتی از فاصله ای چندین کیلو متری بسهولت قابل رویت می باشند، اما آژانس حاضر نشد تا به شکلی مسئولانه گزارش داده و اینچنین بود که افکار عمومی ( در جهان) با تبلیغات تحریف شده رسانه های غربی - که در نظر داشتند پرونده جدیدی را در این راستا بگشایند- گمراه شدند.
۳- ایران اتهام «عدم پای بندی» به تعهدات پادمانی را رد کرد زیرا تا آنزمان یعنی سال ۲۰۰۳ هنوز کد اصلاح شده ۱/۳ ترتیبات فرعی (داشتن تعهد مبنی بر گزارش ایجاد سایت های جدید همزمان با آغاز احداث آنها به جای ۱۸۰روز قبل از تزریق مواد هسته ای) و پروتکل الحاقی را امضاء نکرده بود.
۴- در حین انجام بازرسی ها، بازرسان نمونه های swipe را در نطنز یافتند. سپس آژانس گزارش نمود که آنالیز انجام شده حاکی از وجود اجزا اورانیوم با درجه غنای بالا و پائین بوده است. ایران نیز اعلام کرد که این امر نتیجه غنی سازی اورانیوم در ایران نیست بلکه به دلیل اجزا دست دوم آلوده ای است که از واسطه ها دریافت شده است.
۵- دکتر البرادعی، مدیر کل وقت، در ملاقات خود با رئیس جمهور ما ضمن تبریک موفقیت (کشورمان) در زمینه انرژی هسته ای پیشنهاد کرد تا ایران کد اصلاحی ۱/۳ را بپذیرد که ایران نیز این امر را پذیرفت.
۶- وزرای امور خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان ( موسوم به EU۳ ) به تهران سفر کرده و اعلام نمودند که آنان این سفر را به منظور ایفای نقش مذاکره کننده جهت جلوگیری از ایجاد تنش در مناسبات سیاسی انجام داده اند. آنان از ایران خواستند تا فعالیت های غنی سازی را برای مدتی کوتاه و تا زمانی که ابهامات در مورد منشاء آلودگی اورانیوم رفع گردند، به حالت تعلیق در آورد. آنان همچنین از ایران درخواست نمودند تا به صورت داوطلبانه بروتکل الحاقی را بپذیرد که کشورمان نیز به همین منوال عمل کرد.
۷- متعاقب این همکاری فعالانه از سوی ایران، که در بسیاری از موارد فراتر از معاهده عدم اشاعه هسته ای بود، و همچنین بازرسی های فشرده و طولانی مدت فنی، مدیر کل در سال ۲۰۰۴ اعلام نموده و به شورای حکام نیز گزارش داد که منشاء آلودگی در خارج بوده و بنابر این اظهارات ایران در این خصوص صحیح بوده است. از این رو توجیهی برای تعلیق وجود نداشته و علی القاعده می بایست پرونده بسته می شد.
۸- بلافاصله پس از اعلام این خبر مهم، ایالات متحده ادعایی مبنی بر وجود فعالیت های مخفیانه هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در سایت های نظامی کلاهدوز را مطرح ساخت.
۹- در حالیکه ایران در حال برداشتن گام های داوطلبانه و همکاری فعالانه ( با آژانس)، شامل اجرای پروتکل الحاقی بود، در زمان تعلیق فعالیت های غنی سازی در کمال تعجب EU۳ که مدعی ایفای نقش واسطه و مبتنی بر کاهش تنش بودند، مبادرت به صدور بیانیه های خصمانه و ارائه قطعنامه هایی علیه ایران تقریباً در تمام نشستهای شورای حکام نمودند.
۱۰- در حین انجام بازرسی شدید آژانس متوجه شد که محل ادعا شده، که مشخصات آن توسط سرویس اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا داده شده بود، اصطبل و محل نگاه داری چند راس اسب از آب در آمده است. تیم آژانس از وضعیت پیش آمده عذر خواهی کرد. بی اساس بودن اتهامات متعدد دیگر در خصوص فعالیتهای هسته ای در سایت نظامی نیز به اثبات رسید و مراتب به شورای حکام گزارش شد اما سناریو اتهامات همچنان ادامه یافت.
۱۱- دستور کار پنهان، مشخص شد. علی رغم همه همکاریهای ایران حتی فراتر از معاهده عدم اشاعه هسته ای شامل تعلیق همه فعالیتهای غنی سازی، اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۱/۳ برای دو سال و نیم، سه کشور اروپایی (EU۳) و آمریکا، قطعنامه ای را در سال ۲۰۰۶ به منظور احاله پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت ارائه دادند.
۱۲- مجلس ایران دولت را موظف کرد تا همکاریش با آژانس را محدود به معاهده عدم اشاعه هسته ای نماید و همکاریهای داوطلبانه را یعنی تعلیق غنی سازی، اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۱/۳ ترتیبات فرعی را تعلیق کند.
۱۳- متعاقب گفتگوهای بین نماینده عالی اتحادیه اروپا و مدیر کل آزانس با دبیر شورای عالی امنیت ایران، مذاکرات فشرده ای بین ایران و آژانس در تهران انجام پذیرفت که در نتیجه آن، برنامه کار (سند اینفسیرک ۷۱۱) برای حل موضوعات باقی مانده در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۰۷ مورد توافق قرار گرفت. ایران مصالحه بزرگی انجام داد زیرا اقدامات مندرج در این سند فرای تعهدات معاهده عدم اشاعه هسته ای بودند.
۱۴- در پی کار مشترک فشرده، دکتر البرادعی، مدیر کل وقت آژانس، گزارش نمود که هر شش موضوع باقی مانده که در فهرست برنامه کار قرار داشتند حل و فصل گشتند.
۱۵- در رابطه با مطالعات ادعایی، دکتر البرادعی با صداقت گزارش نمود که ممانعت یک کشور معین یعنی آمریکا، از تحویل اسناد مربوط به مطالعات ادعایی، فعالیتهای راستی آزمایی آژانس را به مخاطره افکنده است. او همچنین گزارش نمود که اسناد مربوطه فاقد اعتبار هستند و طبق سند مطالعات ادعایی، هیچ فعالیت یا مواد هسته ای دخیل نبوده اند. معهذا او از ایران درخواست مصالحه ای کرد مبنی بر اینکه به آژانس اجازه داده شود مطالب مربوط به مطالعات ادعایی را به صورت پاورپوینت ارائه دهد زیرا آژانس مجاز به تحویل اسناد ذی ربط نبود. با اعتماد به حسن نیت وی، و با انتظار هر چه سریعتر مختومه شدن پرونده، ایران این درخواست را پذیرفت.
۱۶- پس از صد ساعت بحث در ایران، ایران ثابت کرد که مطالب مربوط به مطالعات ادعایی ساختگی و نادرست هستند. آژانس سپس از ایران درخواست کرد به منظور مختومه شدن پرونده، توضیحاتش را به صورت مکتوب نیز ارائه دهد. ایران نیز این کار با ارائه ۱۱۷ صفحه توضیحات خود انجام داد.
۱۷- آژانس در تخلف آشکار از برنامه کار که به روشنی اعلام داشته بود که موضوع یا سند دیگری مطرح نخواهد شد، ادعاهای جدیدی یا به اصطلاح ابعاد احتمالی نظامی را مطرح نمود. آژانس به تعهد خود مبنی بر عادی نمودن اجرای پادمان همان گونه که در برنامه کار پیش بینی شده بود، پای بندی نشان نداد.
۱۸- پس از چند سال، بار دیگر ایران یک تصمیم سیاسی تاریخی گرفت مبنی بر اینکه گامهای داوطلبانه ای را برای ابهام زدایی در رابطه با ادعای مربوط به سایتهای نظامی بردارد. بنا بر ماهیت ادعاها، یعنی ابعاد احتمالی نظامی، که مستقیما در ارتباط با امنیت ملی و فراتر از موافقتنامه عادی پادمان معاهده عدم اشاعه هسته ای قرار داشت ما ناگزیر شدیم با آژانس در خصوص یک چهار چوب بی سابقه ویژه یعنی مدالیته و یا به اصطلاح رویکرد ساختاری، مذاکره کنیم تا وظایف هر دو طرف به روشنی ترسیم گردند.
۱۹- مایه نگرانی شدید است که راستی آزمایی به پادمان مبتنی بر اطلاعات سرویسهای جاسوسی و بر مبنای اطلاعات دریافتی از منابع باز یا عمومی (open source) مبدل شده و در این وضعیت هیچ مسئولیت پذیری و جبران خسارت در صورت مشخص شدن کذب بودن اطلاعات، وجود ندارد. ما بایستی این رویکرد خطرناک را که می رود ایجاد سابقه کند را تغییر دهیم. می توان به مدلی که در کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی پیش بینی شده فکر کرد که طبق آن، یک کشور باید رسما درخواست بازرسی چالشی از یک کشور عضو دیگر نماید. در این چهارچوب، این کشور درخواست کننده و نه دبیرخانه است که مسئولیت دارد.
۲۰- عناصر اصلی انتظارات مشروع ایران در طول این مذاکرت عبارتند از:
الف- خاتمه یافتن این فرآیند بی انتها. باید نتیجه کار مشخص شود. بعد از اجرای مدالیته جدید برای حل و فصل موضوعات باقی مانده، باید پرونده مختومه شده و اجرای پادمان آژانس به وضعیت عادی برگردد.
ب- نباید کار از صفر آغاز شود. یا برنامه کار قبلی (اینفسیرک ۷۱۱) سال ۲۰۰۷ همان گونه که ایران قویا باور دارد، اجرا شده پس مدیر کل و شورای حکام باید آن را مختومه اعلام کنند و پادمان باید به وضعیت عادی بازگردد و یا چنانچه آژانس بر این نظر هست که بخش آخر یعنی مطالات ادعایی، به کار بیشتری نیاز دارد مدالیته جدید باید پیرو برنامه کار قبلی که به تصویب شورای حکام رسیده بود باشد. مدیر کل تا کنون از هر گونه اشاره ای به این موضوع ممانعت کرده است. این یک بن بست است.
ج- امنیت ملی کشورهای عضو از جمله ایران، بایستی به عنوان بالاترین اولویت در نظر گرفته شود. این واقعیت تلخ که اطلاعات محرمانه توسط آژانس محافظت نمی شوند مایه نگرانی جدی است. هیچ کشوری به دبیرخانه آژانس برای اقدامات ناشناخته بیشتری که ممکن است در آینده درخواست کند چک سفید نمی دهد. تیم مذاکره کننده مشغول کار روی لحنی برای پرداختن به این نگرانی جهت هموار کردن راه به منظور انعقاد موافقتنامه در روز بعد در تهران بود لیکن به دنبال کسب تلفنی دستورالعمل از مدیر کل، آنها گفتگوها را تعلیق کرده و علی رغم برنامه ریزی برای روز دوم، تهران را به مقصد وین ترک نمودند.
د- یک کشور عضو دارای حق حاکمیت و دبیرخانه آژانس، هم شان نیستند. کشور ذی ربط حق دارد نسبت به متعهد نمودن خود به اقداماتی با تاثیر احتمالی روی امنیت ملی اش، حداکثر هوشیاری را به خرج دهد.
ه- در سال ۲۰۰۵ ایران دو بار به سایت پارچین دسترسی داد و مدیر کل سابق آژانس گزارش نمود که هیچ مواد یا فعالیتهای هسته ای در آنجا یافت نشده است. اکنون مدیر کل موضوعات بسته شده را مطرح می نماید از جمله درخواست برای دسترسی به ساختمانی در همان سایت که ادعا می شود در سال ۲۰۰۰ یعنی ۵ سال پیشتر از آخرین بازرسی آزاد، شدید و جامع، بنا شده و آزانس ثابت کرد که ادعاها بی اساس بوده و همان طور که معاون سابق مدیر کل اظهار داشت پارچین، بخشی از تاریخ است. این واقعیت که پارچین که در بین موضوعات بخش نهایی شده متن مورد مذاکره قرار دارد، نشان از شفافیت ایران دارد. چنانچه ایران و آژانس پیش از دسترسی به پارچین در سال ۲۰۰۵ روی مدالیته ای توافق کرده بودند امروز وضعیت متفاوت بود. بنا بر این دسترسی به هر گونه مکانی بایستی بر مبنای مدالیته و معیارهای توافق شده صورت گیرد زیرا چنین اقدامی فرای راستی آزمایی عادی معاهده عدم اشاعه هسته ای است. درخواست مکرر علنی مدیر کل برای دسترسی به پارچین قبل از انعقاد و امضاء مدالیته یا به اصطلاح رویکرد ساختاری، غیر قابل توجیه است و موضوع را به شدت سیاسی نموده، تحریک و مانع بزرگی را ایجاد کرده است.
و- آخرین نکته اما نه کم اهمیت ترین، کنترل از راه دور توسط مقر آژانس و فقدان اختیار کامل تیم مذاکره کننده، به ریاست معاون مدیر کل، یکی از دلایل اصلی برای طولانی شدن و عدم جمع بندی گفتگوها است. در غیر این صورت، مدالیته بایستی تا به حال امضاء شده بود، دسترسی به پارچین داده شده بود و موضوعات باقی مانده حل شده بودند.
آقای رئیس
ناگزیرم توضیحات کوتاهی را در رابطه با سخنرانی افتتاحیه مدیر کل و نیز در خصوص گزارش کتبی ایشان (Gov/۲۰۱۲/۵۵) ارائه کنم. مدیر کل اظهار داشته: ".... ایران همكاري لازم را از جمله در مورد اجراي پروتكل الحاقي، به عمل نمي آورد، لذا آژانس قادر نيست درخصوص عدم فعاليت ها و مواد هسته اي اعلام نشده اطمينان موثقي ارائه دهد....." یا " .... تا مگر آنکه یا تا زمانی که ایران همکاری لازم را فراهم کند از جمله با اجرای پروتکل الحاقی...". بدین ترنیب از ایران درخواست شده تا پروتکل الحاقی را اجرا کند.
در این چهارچوب مایلم توجه همکارانم را به نکات ذیل جلب کنم:
۱- پروتکل الحاقی یک سند تعهدآور حقوقی نیست بلکه ماهیت داوطلبانه دارد. بنا بر این بسیاری از کشورهای عضو (۶۱ کشور عضو طبق گزارش اجرای پادمان سال ۲۰۱۱) از جمله ایران که این پروتکل الحاقی را اجرا نمی کنند تخلفی از تعهدات پادمانی معاهده عدم اشاعه هسته ای ندارند..
۲- اساسا قابل قبول نیست که بدون رضایت یک کشور دارای حق حاکمیت، یک سند داوطلبانه به یک تعهد حقوقی تبدیل شود. این مفهوم اساسی در رابطه با پروتکل الحاقی در کنفرانس بازنگری سال ۲۰۱۰ معاهده عدم اشاعه هسته ای (NPT/CONF.۲۰۱۰/۵۰, Vol..I) و نیز در کنفرانس عمومی آژانس (GC (۵۶)/RES/۱۳) که اشعار می دارد: " این حق حاکمیت یک کشور عضو است که پروتکل الحاقی را منعقد نماید" مورد تایید واقع شده است.
۳- هر کشور عضو از جمله ایران، نسبت به تصویب پروتکل الحاقی یا عدم تصویب آن از حق حاکمیت برخوردار است. اظهاراتی که در بند ۵۳ گزارش (GOV/۲۰۱۲/۵۵) آمده مبنی بر اینکه " ایران همكاري لازم را از جمله در مورد اجراي پروتكل الحاقي، به عمل نمي آورد" هیچ مینای حقوقی ندارد و فرای وظایف اساسنامه ای مدیر کل است. آژانس تنها باید پای بندی کشورهای عضو بر مبنای اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و موافقتنامه های ذی ربط پادمان را راستی آزمایی کند.
۴- عیل رغم همکاری ایران در اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بریا بیش از دو سال و نیم (۲۰۰۶-۲۰۰۳) به عنوان یک اقدام اعتماد ساز، متاسفانه تحت فشار معدود کشورهای غربی، شورای حکام در همان مقطع اقدام به تصویب ۷ قطعنامه غیر قانونی نمود که به روشنی مشخص کرد که مورد جمهوری اسلامی ایران، نه فنی و نه حقوقی است بلکه سیاسی است.
۵- در گزارش مقطعی به شورای حکام در مورد اجرای موافقتنامه پادمان، مدیر کل یک عنوان فرعی تحت عنوان "پروتکل الحاقی" گنجانده با این فرض که ایران باید این پروتکل را اجرا نماید. بر اساس این فرض نادرست، مدیر کل با بیان اظهارات کذب در گزارشاتش و اعلام اینکه "ایران همكاري لازم را از جمله در مورد اجراي پروتكل الحاقي، به عمل نمي آورد" شورا را گمراه کرده است.
۶- تفسیر سوء از تعهد ایران در رابطه با پروتکل الحاقی یا استخراج تعهدات الزام آور حقوقی از قطعنامه های غیر قانونی شورای امنیت، جدای از اینکه دخالت غیر مجاز در اجرای موافقتنامه ایران است، غیر واقع بینانه بوده و برای جمهوری اسلامی ایران، تعهد آور نمی باشند: هر اقدام درخواستی از سوی شورای حکام در این زمینه، غیر مجاز، با انگیزه سیاسی و غیر قانونی است.
۷- پي نوشت شماره ۵۶ گزارش (GOV/۲۰۱۲/۵۵) (تكميل) مي گويد: «شوراي حكام از اوايل سال ۱۹۹۲ در موارد متعدد تاييد نموده است كه بند دوم سند INFCIRC/۱۵۳ (Corr.) كه مطابق ماده ۲ موافقتنامه پادمان ايران مي باشد آژانس را ملزم مي سازد و به آن اختيار مي دهد تا هم براي عدم انحراف مواد هسته اي از فعاليتهاي اعلام شده (يعني صحت) و هم براي عدم فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در كشور (يعني تكميل) در صدد راستي آزمايي بر آيد». (براي مثال نگاه كنيد به سند: GOV/OR.۸۶۴ بند ۴۹). در اين زمينه نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد.
۸- شوراي حكام هرگز اين اختيار را به آژانس نداده و آن را ملزم نساخته است كه در صدد راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي از فعاليتهاي اعلام شده (يعني صحت) و عدم فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در يكي از كشورهاي عضو برآيد. سند GOV/OR.۸۶۴ بوضوح نشان مي دهد كه اين يك نظر شخصي است و تنها جمع بندي است كه رئيس در آن جلسه شوراي حكام به عمل آورده است. وي مي گويد: «شورا دستور عمومي برنامه ۹۳+۲ را تاييد مي نمايد» به دنبال آن برخي اعضاي شورا تحفظاتي را بيان مي كنند. براي مثال: «پذيرش توصيه هايي كه در سند GOV/۲۷۸۴ ارائه گرديده است حاكي از تاييد هيچ يك از اقدامات خاص توصيف شده در آن سند يا تاييد تفاسير حقوقي مطرح شده از سوي دبيرخانه نمي باشد.» شوراي حكام نظر رئيس را كه در بيانيه وي اظهار شد تاييد نمي كند. پس اين نه به معناي «تفسير اجماعي» است و نه «وظيفه يكجانبه اي» را ايجاد مي كند. اگر تفسير يكجانبه اي كه در پي نوشت شماره ۵۶ آمده است درست بود نيازي به تدوین پروتکل الحاقی نبود و لذا موافقتنامه هاي پادمان در مورد صحت و تكميل كفايت مي كرد.
۹- اگر چه پي نوشت مي گويد: «ماده ۲ موافقتنامه پادمان ايران به آژانس اختيار مي دهد و آن را ملزم مي سازد تا هم براي عدم انحراف مواد هسته اي از فعاليتهاي اعلام شده (يعني صحت) و هم براي عدم فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در كشور (يعني تكميل) در صدد راستي آزمايي بر آيد» اما ماده ۲ موافقتنامه پادمان ايران را بطور كامل بيان نمي كند زيرا اين موافقتنامه بروشني بر حق و وظيفه آژانس براي تضمين اجراي پادمان در همه منابع يا مواد شكافت پذير خاص مطابق شرايط اين موافقتنامه تاكيد مي ورزد. بنابراين ملزم ساختن ايران به اجراي اقدامات راستي آزمايي خارج از دايره شمول موافقتنامه پادمان ايران از قبيل اجراي پروتكل الحاقي فراتر از حقوق و وظايف آژانس و غير قانوني و غير الزام آور است.
۱۰- اساساً هر گونه تفسير يكجانبه اي از يك موافقتنامه دوجانبه از جمله موافقتنامه هاي پادمان كه ممكن است بر اجراي آن تاثير بگذارد پيش از اينكه دو طرف آن را بپذيرند الزام آور نمي باشد.
۱۱- جمهوري اسلامي ايران در اجراي اقدامات پادمان در زمينه مواد و تاسيسات هسته اي همكاري كاملي با آژانس داشته است. بنابراين بياناتي از قبيل اينكه: «ايران با عدم اجراي پروتكل الحاقي همكاري لازم را به عمل نمي آورد و آژانس قادر نيست در خصوص فقدان مواد و فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در ايران تضمين معتبري بدهد و نتيجه بگيرد كه همه مواد هسته اي در ايران در مسير فعاليتهاي صلح آميز بكار مي رود» كاملا غلط است و اساس حقوقي ندارد و نمونه ديگري از فقدان بي طرفي است.
۱۲- واقعيت اين است كه همه مواد هسته اي در ايران حسابرسي شده اند و انحرافي به سمت اهداف نظامي نداشته اند و در تحت بازرسي كامل آژانس در مسير فعاليتهاي صلح آميز باقي مانده اند. اختلاط مفاهيم «مواد هسته اي اعلام شده» و «همه مواد هسته اي» به ترتيب در متن موافقتنامه جامع پادمان و پروتكل الحاقي به شكلي غير حرفه اي از لحاظ حقوقي قابل توجيه نيست. بعلاوه اين خلاف انتظار جنبش عدم تعهد است كه در بيانيه هاي متعدد خود شوراي حكام را بدين نحو خطاب قرار مي دهد: «عدم تعهد بر تمايز اساسي ميان وظايف حقوقي كشورها مطابق موافقتنامه هاي مربوطه پادمان كه مقابل اقدامات اعتماد ساز داوطلبانه قرار دارد و آن دسته از وظايفي كه جزو وظايف حقوقي پادماني نيست تاكيد مي نمايد.» بنابراين نتيجه بدست آمده از برداشتي كه قبلا ذكر شد كاملا غلط است و بايد به نحو مقتضي اصلاح گردد.
در اين زمينه جمهوري اسلامي ايران حق خود را براي اينكه به سبب سوء برداشت ناشي از گزارشهاي مدير كل به شوراي حكام ادعاي خسارت كند محفوظ مي دارد.
آقای رئیس
اجازه دهید در مورد عدم محافظت از اطلاعات محرمانه نکاتی را ارائه کنم :
۱- متاسفانه اطلاعات محرمانه ای که آژانس از آن آگاه می شود مدت مدیدی است که در حال نشت کردن می باشد. در این ارتباط، در چندین مناسبت ( از طریق بیانیه های ارائه شده در شورای حکام و مکاتبات با آژانس) نگرانیها و اعتراضات به اطلاع آژانس رسیده و این نکته مورد تاکید قرار گرفته که آژانس باید رژیم کنترلی سختگیرانه ای برای حفاظت موثر از عدم افشای اطلاعات محرمانه بکار گیرد.
۲- موضوع محرمانه بودن یکی از مهمترین عناصر اجرای موافقتنامه پادمان میان آژانس و کشورهای عضو می باشد. ماده ۵(a) از موافقتنامه پادمان میان ایران و آژانس (سند INFCIRC/۲۱۴) تصریح می کند: " آژانس باید هرگونه اقدام احتیاطی برای محافظت از اسرار تجاری و صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه ای که بدست می آورد را در اجرای این موافقتنامه بعمل آورد."
۳- ماده۹(c) همین موافقتنامه نیز بیان می دارد: " فعالیتها و بازدیدهای بازرسان آژانس باید طوری تنظیم شود که:....(ii) از محافظت از اطلاعات صنعتی یا سایر اطلاعاتی که به آگاهی بازرسان می رسد، اطمینان حاصل گردد."
۴- همچنین ماده VII(F) اساسنامه آژانس تصریح می کند که : " مدیر کل و کارکنان آژانس در اجرای وظایف خویش ....نباید هیچگونه اسرار صنعتی یا هر اطلاعات محرمانه دیگری را که از آنها آگاه می شوند، با استناد به وظایف قانونی خویش برای آژانس، افشا نمایند."
۵- یادآور می شود که نگرانی های ابراز شده در باره محافظت از اطلاعات محرمانه در قطعنامه تقویت پادمان در نشست ۵۶ کنفرانس عمومی و نیز در کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته ای در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید.
۶- متاسفانه آژانس تاکنون نتوانسته از اطلاعات محرمانه ناشی از انجام بازرسی ها در تاسیسات پادمانی جمهوری اسلامی ایران محافظت کند و این اطلاعات گاهی اوقات از طریق آژانس نشت یافته و وسایل ارتباط جمعی از آن اطلاع پیدا کرده اند. آخرین نمونه، اطلاعات ارائه شده به آژانس در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۳ در مورد نصب سانتریفیوژهای جدید (IR-۲m) در تاسیسات نطنز می باشد. این قبیل اتفاقات عمیقا مغایر مواد فوق الاشاره از اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی می باشد. بی شک ادامه چنین روندی منجر به بی اعتمادی میان کشورهای عضو و آژانس شده و فضایی منفی ایجاد می کند که زیان های جبران ناپذیری به همراه دارد.

متاسفانه این امر به یک رویه تبدیل شده و به رغم اعتراضات پی در پی از سوی ایران، آژانس اقدام ملموسی در خصوص این موضوع حساس و عدم تکرار آن بعمل نیاورده است و بدین ترتیب این موضوع منجر به یک روند مداوم نقض اطلاعات محرمانه گردیده است.
همچنین بنظر می رسد بازرسان آژانس به عنوان وسیله ای برای نظارت و تایید اقدامات خرابکارانه مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر گزارشی که جناب آقای عباسی در سخنرانی خود در نشست ۵۶ کنفرانس عمومی ارائه کرد، به دنبال انتشار اخبار نادرست اخیر در مورد انفجار در تاسیسات فردو توسط وسایل ارتباط جمعی غربی، آژانس فورا بازرسی اعلام نشده ای در تاسیسات فردو انجام داد و فردای آن روز، آژانس نتایج بازرسی را منتشر و اعلام نمود که هیچ تخریبی در تاسیسات مذکور بوجود نیامده است.
هر گونه برنامه ریزی و کارشکنی که دولتهای تروریستی علیه تاسیسات هسته ای تحت پادمان ایران انجام می دهند، از سوی آژانس مورد ارزیابی قرار می گیرد. در نتیجه گزارشهایی که بطور محرمانه از آنها حفاظت نمی شود به دست دولتهای تروریستی می افتد تا عملیات مخفیانه سرویس های جاسوسی خود را اصلاح و تعدیل نمایند. باید یادآور شد که هدف از بازرسی های اعلام نشده، راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای و نه کنترل میزان تاثیر عملیات مخفیانه می باشد. بی تردید این گونه اقدامات قویا نادرست بوده و منجر به نتایج بسیار خطرناکی می شود.
من به نمایندگی از دولتم بدین وسیله به عدم حفاظت از اطلاعات محرمانه اعتراض می کنم. لازم است چنین روندی بزودی اصلاح گردد. باید مکانیزمی شبیه کنوانسیون سلاح های شیمیایی و سازمان منع سلاح های شیمیایی ایجاد شود تا به موارد نقض اطلاعات محرمانه کشورها رسیدگی گردد و رویه ای نیز برای پرداخت غرامت در اثر نقض اطلاعات محرمانه بوجود آید. در ضمن جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای درخواست غرامت در زمان مناسب، بخاطر تمام خساراتی که ناشی از چنین رفتاری می باشد، محفوظ می دارد.
آقای رئیس، همکاران گرامی،
به بهانه موضوع هسته ای ایران، نقض جدی مفاد معاهده عدم اشاعه هسته ای از سوی برخی کشورهای غربی بکلی نادیده گرفته می شود:
مایلم به اطلاع برسانم که پس از گذشت دو سال از ارسال نامه مورخ ۸ مارس ۲۰۱۱ اینجانب به مدیر کل در خصوص راستی آزمایی پادمان در کشورهای اروپایی میزبان سلاح های هسته ای که طبق تعهدات آنها بر اساس معاهده عدم اشاعه هسته ای می باشد، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده ام. مدیرکل باید همه کشورهای عضو را از این موضوع آگاه سازد که آیا آژانس اظهارنامه های مربوط به مکان و مقدار دقیق مواد هسته ای با درجه سلاح اتمی را از این کشورهای غیر هسته ای دریافت نموده است یا خیر و نیز اینکه آیا آژانس چنین اظهار نامه هایی را مورد راستی آزمایی قرار داده است یا خیر؟
دولت آمریکا به مدتی طولانی صدها سلاح هسته ای را به کشورهای غیر هسته ای خاصی که عضو معاهده NPT هستند و از جمله کشورهایی که تحت پوشش چتر حمایتی ناتو می باشند، انتقال داده است. تخمین زده می شود که حدود ۲۴۰ کلاهک هسته ای در چندین کشور اروپایی شامل بلژیک، هلند، آلمان و ایتالیا تحت سیستم چتر هسته ای ناتو مستقر شده اند. اسناد و مدارک مربوط به چنین نقض هایی در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم اشاعه هسته ای طرح گردیده است.
ارسال صدها سلاح هسته ای به کشورهای غیر هسته ای و آموزش خلبانان جنگی و بمب افکن کشورهای میزبان برای نحوه بکارگیری سلاح های هسته ای آمریکا علیه کشورهای هسته ای و غیر هسته ای، با روح و مفاد معاهده NPT و بویژه با مواد یک و دو از موافقتنامه جامع پادمان با آژانس (INFCIRC/۱۵۳) مغایرت دارد.
اساسنامه آژانس همچنین تصریح می کند که آژانس باید فعالیتهای خود را در جهت " تقویت ایجاد خلع سلاح پادمانی در سراسر جهان"به انجام رساند. کنفرانس بازنگری معاهده NPT در سال ۲۰۱۰، هر چند بطور ناقص، اما اقدامات ویژه ای را در این زمینه تصویب کرد. برای مثال در اقدام شماره ۵، کنفرانس تصمیم گرفت که : " کشورهای هسته ای متعهد می شوند که اقدامات منجر به خلع سلاح هسته ای را سرعت بخشند و بدین منظور، ازآنها دعوت می شود مسایل مربوط به سلاح هسته ای را، صرفنظر از نوع و مکان استقرار آنها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرآیند خلع سلاح عمومی هسته ای، سریعا حل و فصل کنند. "
کشورهای دارای سلاح هسته ای همچنین متعهد شدند تا به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کنند کلیه مواد هسته ای شکافت پذیر تخصیص یافته به هر یک از آنها دیگر برای مقاصد نظامی مورد نیاز نیست و این مواد را هر چه زودتر تحت راستی آزمایی آژانس یا سایر ترتیبات بین المللی ذیربط قرار دهند تا از آنها برای مصارف صلح آمیزاستفاده و اطمینان حاصل شود که این مواد برای همیشه خارج از برنامه های نظامی باقی می مانند. کنفرانس بازنگری همچنین خواستار اجرای پادمانها در تاسیسات هسته ای صلح آمیز کشورهای دارای سلاح هسته ای شد.
این امر موجب نگرانی جدی است و امنیت جهانی و رژیم عدم اشاعه از جمله معاهده NPT را تهدید می کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور غیر هسته ای عضو معاهده NPT و آژانس بین المللی انرژی اتمی، نمی تواند وضعیت موجود در خصوص توسعه سلاح های هسته ای در اروپا را بپذیرد. این امر نه تنها نقض آشکار مفاد و روح حاکم بر معاهده NPT توسط آمریکا و کشورهای اروپایی میزبان سلاح های هسته ای می باشد، بلکه امنیت جهانی را نیز با تهدیدی جدی مواجه می سازد.
از سوي ديگر سكوت شوراي حكام در مقابل سلاح هاي هسته اي و تخلف از حقوق بين الملل از جمله قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي توسط رژيم صهيونيستي اسرائيل كه تهديدي جدي براي صلح و امنيت خاورميانه و بطور كلي جهان مي باشد سوالات و ترديدهاي جدي نسبت به رفتار مسئولانه اين نهاد (شوراي حكام) كه توسط اساسنامه به آن تفويض شده است قرار مي دهد. زمان آن فرا رسيده كه در ساختار، تركيب و وظايف شوراي حكام اصلاحات جدي به عمل آيد.



آقای رئیس، همکاران گرامی،
در پایان مجددا تکرار می کنم که سلاح هسته ای هیچ جایگاهی در دکترین و اصول دفاعی ایران ندارد زیرا مقام معظم رهبری بطور علنی فتوایی را اعلام نمودند که به موجب آن سلاح هسته ای را از دیدگاه مذهبی حرام دانستند. ایران ذره ای بیش از تعهدات خویش به موجب معاهده عدم اشاعه هسته ای و موافقتنامه جامع پادمان نخواهد پذیرفت و ذره ای نیز از حق انکارناپذیر خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، شامل غنی سازی با اهداف صلح آمیز عقب نشینی نخواهد کرد.
در طول ۱۰ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای رفع ابهام فروگذار نکرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها گزارش کرده است که هیچ مدرکی دال بر انحراف فعالیتها یا مواد هسته ای ایران برای اهداف نظامی و هیچ Smoking gun نیافته است. این اتهامات مستمر، بی اساس بوده و باعث باز ماندن پرونده شده است. این روند بی پایان باید متوقف شود.
سیاست تحریم-گفتگو، تهدید به حمله نظامی علیه تاسیسات هسته ای، و اقدامات تروریستی دولتی علیه دانشمندان هسته ای غیر سازنده بوده و نتیجه معکوس داده است. این اقدامات موجب ارتقای همبستگی و عزم ملت بزرگ ایران برای پیگیری حق مشروع خویش جهت دستیابی به انرژی هسته ای و بویژه غنی سازی شده است. گزارش های مدیر کل مبنی بر پیشرفت مداوم فن آوری هسته ای در ایران شاهد این ادعاست.
آقای رئیس،
غیر سیاسی کردن و غیرقطبی کردن آژانس، خلاص کردن شورای امنیت سازمان ملل متحد از پرداختن به این موضوع فنی که به آژانس بین المللی انرژی اتمی تعلق دارد و گفتگو، تنها شیوه های متمدنانه ای است که ابهامات را چنانچه وجود داشته باشند مرتفع کند.
سرانجام مایلم اعلام کنم که جمهوری اسلامی ایران قابل اعتمادترین کشور استراتژیک با ثبات در منطقه و با پتانسل بسیار بالا برای حل مسایل منطقه ای و جهانی می باشد. واضح است که سیاست "گفتگو و فشار" محکوم به شکست است. بنابراین من از معدود کشورهایی که در طول دهه های گذشته نگاه و رفتار خصمانه ای علیه ایران داشته اند دعوت می کنم که رویکرد خود را ،به منظور همکاری، از مقابله به مذاکره تغییر دهند. پنجره فرصت همچنان باز است.
سپاسگزارم.
منبع:مهر