به گزارش نما،ایسنابه نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، عزالدین الدوله، وزیر کشاورزی عراق در اعتراض به کشته شدن دو تن از شهروندان عراقی در تظاهرات اعتراض آمیز شهر موصل استعفای خود را از سمتش تقدیم کرد. این دومین وزیر عراقی است که طی یک هفته استعفای خود را تقدیم میکند.
پیشتر نیز رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق در میان جمعی از اهالی استان سنی نشین الانبار استعفایش را تقدیم کرد.
همچنین وزیر کشاورزی عراق در گفتوگو با شبکه خبری الجزیره اعلام کرد، نمیخواهد در دولتی که تظاهرکنندگان را میکشد به کارش ادامه بدهد.
وی گفت: این اقدام از سوی من به عنوان وزیر منتخب امری طبیعی است.
وزیر مستعفی عراق همچنین پیش بینی کرد اقدامات مشابهی توسط دیگر اعضای دولت عراق در صورت عدم پاسخگویی دولت به خواستههای مردم صورت بگیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: به دولت توصیه میکنم در پاسخگویی به خواستههای مردم شتاب کند.
همچنین شبکههای تلویزیونی عراق بخشهایی از سخنان وزیر کشاورزی این کشور را پخش کردند که وی در آن اعلام کرد: من در برابر مردم و اهالی استان نینوا میایستم و اعلام میکنم که از این دولت استعفا میدهم چرا که دیگر مجالی برای ادامه کار در دولتی که پاسخگوی خواستههای مردم نیست، وجود ندارد.
صالح المطلق، معاون نوری المالکی، نخست وزیر عران نیز اعلام کرد: وزیر کشاورزی که از اعضای فهرست العراقیه است مدتها قبل موضوع استعفایش را مطرح کرده بود. اما امروز و در پی کشته شدن دو تن از تظاهرکنندگان این مساله را علنی کرد.
استعفای وزیر کشاورزی عراق تنها پس از گذشت یک هفته از استعفای وزیر دارایی این کشور صورت گرفت.
همچنین بنا به گزارش شبکه خبری الجزیره در پی تظاهرات روز جمعه در شهر موصل در شمال عراق موسوم به تظاهرات "آخرین فرصتها" دو تظاهرکننده کشته و شش تن دیگر زخمی شدند.
همچنین در تظاهرات روز گذشته شرکت کنندگان با سردادن شعارهایی و تجمع در میدان الحرار در مرکز موصل اعلام کردند: دولت عراق یک هفته دیگر فرصت دارد تا به خواستههای مرم پاسخ بگوید.
غازی الفیصل، سخنگوی تظاهرکنندگان موصل درخصوص کشته شدن دو تظاهرکننده عراقی گفت: نیروهای ارتش و پلیس با حمله به طرف تظاهرکنندگان منجر به کشته شدن دو تن از آنها شدند.
همچنین رئیس کمیتههای سازماندهی تظاهرات مردمی در نینوا نیز از شلیک شبانه نیروهای امنیتی علیه تظاهرکنندگان خبر داد.
اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق در واکنش به این مساله اعلام کرد: استفاده از اسلحه علیه تظاهرکنندگان بی دفاع جنایت و اقدامی غیرقانونی است.
النجیفی همچنین المالکی را به دخالت غیرمستقیم در حمایت از افسرانی که در عملیات شکنجه و کشتار در عملیات عراق دست دارند، متهم کرد.
وی گفت: استعفای وزیر کشاورزی در اعتراض به کشته و زخمی شدن تظاهرکنندگان در حقیقت نشان دهنده موضع شجاعانه وزیر کشاورزی است.
علاوه بر این نیروهای امنیتی عراق نیز در مناطق اطراف میدان الحرار تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کردند.
این در حالی است که دهها هزار عراقی با برگزاری تظاهراتی گسترده خواهان آزادی بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی شدند.
شرکت کنندگان همچنین دولت المالکی را به تلاش برای به حاشیه کشاندن اهل سنت از عرصه سیاست متهم کرده و خواهان آزادی زندانیان و لغو قانون مبارزه با تروریسم شدند.
در این تظاهرات صدها تن از علمای دینی و رهبران قبایل عراقی نیز شرکت داشتند.