ایران و آرژانتین آمریكا را تحقیر كردند

به گزارش نما، کیهان در ویژه های خود نوشت:

در علوم سياسي را گل گرفت حالا نوبت رشته حقوق است!

صادق زيباكلام ظاهراً اصرار دارد يك تنه در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران را ببندد.
وي شهريور گذشته با اشاره به برخي مشورت هايي كه به دوستان اصلاح طلب خود درباره انتخابات داده، گفته بود «اصلاح طلبان به من مي گويند گل بگيرند در علوم سياسي يي كه شما در دانشگاه تهران تدريس مي كنيد»! او حالا پا توي كفش حقوقدان ها نيز كرده و متهم اول پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني را تبرئه مي كند.

به گزارش آفتاب، وي در ابتدا و در پاسخ اين سؤال كه دانش حقوقي شما چه ميزان است؟ و چگونه به خودتان حق داده ايد كه بگوييد آنها مستحق اعدام نيستند»، مي گويد: در خصوص نداشتن دانش حقوق حق كاملاً با شماست و من حتي يك واحد درس حقوق نخوانده ام.
او با اين حال مي گويد: من يك دليل اصلي دارم كه خيلي ارتباط نه با فقه پيدا مي كند و نه به قانون و حقوق [!] من معتقدم [!؟] كل جريان اين محاكمه و دادرسي به دنبال كشف حقيقت و اجراي عدالت نبوده. اولويت اصلي دادگاه و قوه قضائيه اين بوده كه افكار عمومي را ارضا و خشنود كند.

خبرنگار مي پرسد «قبول نداريد كه دادگاه براساس يكسري ادله حقوقي و فقهي آنان را به اعدام محكوم كرده؟ بنده باز مي خواهم نداشتن صلاحيت حقوقي و فقهي شما را مطرح نمايم» و او با اعتماد به نفس قابل توجه مي گويد: شما درست مي فرماييد بنده نه حقوقدان هستم و نه اشرافي به فقه دارم ولي براي فهم اينكه در يك دادگاه بيشتر انگيزه سياسي و اجتماعي مطرح بوده يا انگيزه هاي حقوقي و رسيدن به حكم منصفانه و تحقق عدالت، نيازي نيست كه شما حقوقدان يا فقيه باشيد.

وقتي بنده مي بينم كه حضرات آيات مكارم شيرازي و نوري همداني رسماً و كتباً تكذيب مي كنند كه در مفسدفي الارض دانستن يا محاربه و اخلالگر اعلام كردن متهمين پرونده اختلاس بزرگ اصلاً دخالتي نداشته اند، آيا نبايستي شك كنم كه در دادگاه بيشتر انگيزه ها سياسي بوده تا دادرسي و داوري منصفانه و بي غرض؟

اين ادعا در حالي است كه مراجع عظام مذكور ادعاي نامعتبر برخي رسانه ها مبني بر استفسار حقوقي از ايشان را تكذيب كرده اند و طبيعي هم هست كه محاكم نوعاً به قوانين موجود- متخذ از فقه- استناد مي كنند.

زيباكلام سپس با اين سؤال مواجه مي شود كه «آيا بجز اينكه مي فرماييد انگيزه دادگاه براي صدور احكام سياسي بوده دلائل ديگري هم در مخالفت با صدور احكام اعدام براي متهمين پرونده 3000 ميلياردي داريد؟» و او پاسخ مي دهد «بله، بنده لايحه دفاعيه آقاي مه آفريد خسروي را خوانده ام.»

خبرنگار مجدداً اعتراض مي كند كه «ببخشيد آقاي دكتر ولي هيچ متهمي نمي پذيرد كه خلاف كرده. طبيعي هست كه آقاي مه آفريد اميرخسروي مي بايستي اتهامات وارده را انكار كرده باشد و حتي براي فرار از مجازات متوسل به دروغ شده باشد».
واكنش زيباكلام اين است كه شما درست مي فرماييد، اما هميشه هم اينطور نيست. يعني خيلي وقت ها متهم به قول شما درصدد توجيه خلافش برمي آيد. يعني مي خواهد بگويد كه اگر من اين خلاف را كرده ام اينطور بوده يا آنطور بوده و يك جوري كار خلاف و اتهامش را توجيه كند.

زيباكلام كه اذعان دارد حتي يك واحد درس حقوق نخوانده در ادامه اين مصاحبه مدعي شد «والله تا آنجا كه من متوجه شدم تعيين مجازات براساس يكسري احكام خيلي كلي صورت گرفته. مثلاً در صدور حكم اعدام آمده كه ايشان قصد اخلال در اقتصاد كشور داشته يا مفسدفي الارض بوده و يا مرتكب فساد اقتصادي شده. همه حرف بنده اين است كه آن جرم و خلاف سنگين كه آقاي مه آفريد خسروي مرتكب شده و به واسطه آن بايد اعدام شود، كدام است.

وي درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور مي گويد: از نظر من (!؟) مه آفريد خسروي نه تنها اخلالي ننموده بلكه بزرگ ترين خدمات را به اقتصاد كشور نموده. به نظر شما كسي كه براي 18-17 هزار نفر اشتغال ايجاد كرده كارخانه توليد لوله هاي فولادي يك تكه را براي نخستين بار در ايران ايجاد نمايد و چه مي دانم يك دوجين كارهاي مشابه اينها نموده را چگونه مي شود اخلال گر اقتصادي دانست؟
زيباكلام درباره اتهاماتي مانند تحصيل مال نامشروع و پولشويي نيز صاحب نظر شده و گفته است: پولشويي مال كساني است كه در كارهاي قاچاق و مواد مخدر و اين چيزها هستند!

اگر خوش بينانه به موضوع اخير اقاي زيباكلام نگاه كنيم، ظاهراً مشكل ايشان در جهل مركب است كه نه مي داند و نه مي داند كه نمي داند و خيال هم مي كند كه خيلي مي داند هر چند كه مي گويد از علم حقوق هيچ نمي داند. اين البته تلقي خوش بينانه است. اگر نه، جلسات متعدد و علني دادگاه و ارائه اسناد و قرائن متعدد به انضمام اظهارات همكاران و طرف هاي زد و بند مه آفريد خسروي در فساد و كلاهبرداري 3 هزار ميليارد توماني، ترديدي درباره اتهامات تحصيل مال نامشروع، پولشويي، فسادانگيزي و اخلال در نظام اقتصادي كشور باقي نمي گذارد. به عنوان مثال همين كلاهبردار دانه درشت ميلياردها تومان رشوه را در قالب كيف ها و چمدان هاي پر از پول به عنوان رشوه به برخي مديران بانكي و اداري ارائه كرده كه قطعاً نمي توان نام اشتغالزايي و توليد به آن اطلاق كرد.

ولايتي: به نفع هاشمي كنار نمي روم

علي اكبر ولايتي انصراف از نامزدي انتخابات در صورت نامزدي هاشمي رفسنجاني را مطلقا رد كرد.وي در مصاحبه با آدينه و درباره اينكه آيا به نفع هاشمي كنار مي رود، تصريح كرد: بنده به نفع هيچ كس كنار نمي روم و تابع تصميم ائتلاف سه گانه هستم.

هر تصميمي كه ائتلاف سه گانه بگيرد كه چه كسي بماند و دو نفر ديگر به وي كمك بكنند ما تابع اين تصميم گيري هستيم. اگر تصميم اين باشد غير از من هر يك از آن دو نفر يعني آقاي دكتر حداد عادل و يا آقاي دكتر قاليباف نامزد انتخابات شوند طبيعي است كه بنده كنار مي كشم ولي حتما به كسي كه كانديداي رياست جمهوري است كمك مي كنم تا راي بياورد.

ولايتي گفت: خارج از اين،هيچ مكانيسم ديگري منتهي به كنار كشيدن من نخواهد شد.وزير اسبق امور خارجه در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره اين سوال كه «در خصوص بحث رابطه با آمريكا، آيا شرايطي كه مدنظر مقام معظم رهبري است فراهم شده است؟

چون برخي تلاش مي كنند بگويند بعد از مذاكرات آلماتي بسترها براي مذاكره با آمريكا مهيا شده است» گفت: شرايطي كه مورد نظر مقام معظم رهبري براي مذاكره است از سوي آمريكايي ها فراهم نشده است. البته اين شرايط غيرعادي و خارق العاده اي نيست بلكه در چارچوب حقوق حقه جمهوري اسلامي ايران است.

آمريكايي ها بايد قبول كنند كه دوره شاه گذشته و ايران يك كشور مستقل قدرتمند است. اگر حرفي دارند مي توانند در وضعيت احترام متقابل و در شرايط مساوي مطرح كنند و ثابت نمايند كه سوء نيت ندارند و از اقداماتي كه عليه ملت ايران از تاريخ 28 مرداد تا به امروز و عليه جمهوري اسلامي و ملت ايران انجام داده اند پشيمان هستند.

ولايتي همچنين درباره عملكرد سازمان مجاهدين (انقلاب) معتقد است: سازمان مجاهدين بعدا دو دسته شدند. يك شاخه اي كه كاملا پايبند و ملتزم به ولايت فقيه بودند و هستند و همچنان مصدر فعاليت هاي سياسي مثبت در كشور هستند. اينها در تبعيت از آيت الله راستي به عنوان نماينده ولي فقيه در سازمان پايداري به خرج دادند. اما يك دسته نه! اينها با آيت الله راستي هماهنگ نبودند و آنها همان كساني هستند كه در تشكيل حزب مشاركت نقش اساسي داشتند. كه حالا فعاليت هاي ساختارشكنانه حزب مشاركت در مجلس ششم و در دولت هفتم و هشتم كاملا روشن است.

ايران و آرژانتين آمريكا را تحقير كردند

يك انديشكده آمريكايي، توافق ايران و آرژانتين براي بررسي پرونده انفجار «آميا» را حركتي براي تحقير آمريكا توصيف كرد.
انديشكده «مركز سياست امنيتي» در مقاله اي به قلم «لوييس فلشمان» ( از مشاوران ارشد اين مركز) به طرح اين سؤال پرداخت كه معني واقعي توافق ايران و آرژانتين چيست؟

نويسنده در ضمن اشاره به اينكه تاكنون سنا و مجلس نمايندگان آرژانتين اين توافقنامه را تأييد كرده اند، خاطرنشان مي كند:كرچنر رئيس جمهور، اعتراض سازمان هاي يهودي را با خصومت، تكبر و ارعاب پاسخ داده است. رئيس مركز يهودي آميا تذكر داده بود كه اگر اين توافقنامه به سرانجام برسد، ممكن است انفجار ديگري عليه يك مؤسسه يهودي يا اسرائيلي روي دهد چرا كه امكان دارد اين مصالحه به ايران القا كند كه از مجازات معاف شده و اين برداشت يك حمله تروريستي ديگر را رقم بزند. كرچنر نيز به جاي پاسخ دادن به اين فرضيه، به طور علني از رئيس آميا درباره اين ادعا توضيح خواسته و او را پيشاپيش متهم كرد.

فلشمان معتقد است: هدف اظهارات تند رئيس جمهور آرژانتين فقط اين نيست كه رئيس آميا را در موضع دفاعي قرار دهد بلكه تلويحاً ادعاي دستگاه تبليغاتي ايران را كه اسرائيل يا يهوديان را به دست داشتن در انفجارهاي سال 1992 و 1994 متهم مي كند، تاييد كرده است و همچنين به طور ضمني اشاره كرده كه ممكن است خود اسرائيلي ها يا يهوديان نقشه حمله سوم را بكشند.

وي در پايان مي نويسد: «توافق ايران و آرژانتين چيزي جز يك حركت سياسي نيست و دو هدف را دنبال مي كند، اول عادي سازي روابط بين دو كشور، ايجاد بستر مناسب تر براي تعامل با چپگراهاي آمريكاي لاتين و هدف دوم آنها تحقير ايالات متحده است. اين توافقنامه نه تنها بازتاب گرايش هاي دولت آرژانتين است بلكه به نظر مي رسد نشان دهنده گرايش بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين است كه ايدئولوژي ضد آمريكايي بر آنها غالب شده و مي توان اين طرز تفكر را در شيوه راهبري سياست خارجي آنها مشاهده كرد.»

در همين حال روزنامه صهيونيستي لاناسيون چاپ بوينوس در تحليل مشابهي نوشت: ايران در حياط خلوت آمريكا نفوذ كرده است. آنها پس از گسترش روابط با برزيل و ونزوئلا و اكوادور و بوليوي، سراغ آرژانتين آمده اند. ظاهراً آمريكاي لاتين با بهبود روابط با ايران كه متهم به توليد سلاح اتمي و نقض حقوق بشر است مشكلي ندارد. اين امر موجب نگراني يهوديان است. آرژانتين در حال فاصله گرفتن از آمريكاست.

كي گفته كه اجازه مي دهند بيايد؟!

«كانديداتوري آقاي خاتمي نه تنها هيچ نفعي به حال اصلاح طلبان ندارد بلكه با سوزاندن باقي مانده پتانسيل هاي آقاي خاتمي به شدت به ضرر جنبش اصلاحات و به سود حكومت خواهد بود.»

اين مطلب را «رشيد-الف» يكي از عناصر بازداشتي فتنه 88 عنوان كرد. وي آخرين بار شهريورماه امسال بازداشت بود و اوايل آذرماه آزاد شد. عضو گروهك ادوار تحكيم با طرح اين سوال كه «چرا با كانديداتوري خاتمي مخالفم؟» در گويا نيوز نوشت: به عنوان يك مدافع «راهبرد اصلاح طلبي» معتقدم كانديداتوري آقاي خاتمي در انتخابات پيش رو نه تنها كمكي به «اصلاحات» و بهبود اوضاع نمي كند بلكه احتمالا لطمات جبران ناپذيري به شخص ايشان و مجموعه نيروهاي مدافع اصلاح طلبي مي زند.

وي خاطرنشان كرد: مدتي است كه در برخي از لايه هاي جبهه اصلاحات زمزمه هايي مبني بر لزوم كانديداتوري آقاي خاتمي در انتخابات به گوش مي رسد. تابستان گذشته كه ديداري با خاتمي داشتيم ايشان طي تحليل واقع بينانه اي از فضاي سياسي كشور صراحتا احتمال كانديداتوري خود را رد كرد.

صميمانه اميدوارم كه جمع بندي آقاي خاتمي تغييري نكرده باشد كما اينكه اتفاق ويژه اي هم درفضاي سياسي كشور نيافتاده كه آقاي خاتمي را به تجديد نظر در آن و جمع بندي سوق داده باشد. اما برداشت من اين است كه عده اي از اطرافيان و مشاوران، او را براي كانديداتوري تحت فشار قرار داده اند.

«رشيد-الف» در ادامه مي پرسد: اگر خاتمي با رد صلاحيت قطعي مواجه شود چه چيزي عايد اصلاح طلبان خواهد شد؟ حداكثرش اين است كه اصلاح طلبان خواهند گفت «انتخابات آزاد نيست و ما راي نمي دهيم.» خب كه چه؟! جز اينكه تشنج بين حاكميت و اصلاح طلبان افزايش يابد و فشار بر مجموعه نيروهاي اصلاح طلب داخل كشور بيشتر شود چه چيزي عايد اصلاح طلبان خواهد شد؟ حالا اگر آقاي خاتمي نهايتا با «حكم حكومتي» تاييد صلاحيت شود چه؟

مسلما تحقق اين فرض كار خاتمي و اصلاح طلبان را بسيار دشوارتر خواهد كرد. اين همان مشكلي است كه سال 84 هم در قضيه تاييد صلاحيت دكتر معين با آن دست به گريبان بوديم و اين بار مسلما ابعاد گسترده تري به خود خواهد گرفت.اين شيوه تاييد صلاحيت آقاي خاتمي در انتخابات آينده تبديل به پاشنه آشيل اصلاح طلبان و محملي براي حملات تخريبي و دامنه دار نيروهاي راديكال و اپوزيسيون سرنگوني طلب خواهد شد.

وي مي افزايد: حتي در صورت تاييد صلاحيت آقاي خاتمي آيا اصلاح طلبان نسبت به سلامت انتخابات اطمينان دارند؟ بايد توجه داشته باشيم كه اين بار ادعاي تقلب مسموع نخواهد بود چرا كه ما تجربه سال 88 را داريم و مي دانيم كه مجري و ناظر اين انتخابات همان مجري و ناظر سال 88 هستند. آيا اگر نتيجه انتخابات خلاف انتظار ما اعلام شد دوباره قرار است مردم را به خيابان بخوانيم و باز هزينه هاي بيشتري را به بدنه خود تحميل كنيم و البته بهانه لازم را براي جمع كردن تتمه نيروهاي اصلاح طلب و داخل كشور فراهم كنيم؟

وي با طرح اين سوال كه « در اين صورت با فرض تكرار تحركات خياباني قرار است به كجا برسيم؟» مي افزايد: آيا تحركات خياباني پيشين دستاوردي براي اصلاحات داشت؟ آيا دريچه هاي جديدي به روي اصلاح طلبي يا گذار مسالمت آميز به دموكراسي گشود يا همان معدود روزنه هاي موجود را هم بست؟ اين دوستان براي موسوي و كروبي محبوس و محصور چه كرده اند كه حالا اصرار دارند خاتمي هم همان مسير را برود و به سرنوشت آن دو بزرگوار دچار شود؟

اين عنصر بازداشتي همچنين درباره معضل اصلي اصلاح طلبان نوشت: مهم ترين مشكل نيروهاي اصلاح طلب از بين رفتن امكان سياست ورزي جمعي و قانوني است، بنابراين در اين انتخابات اصلاح طلبان بايد به گونه اي عمل كنند كه فضاهاي تازه اي براي سياست ورزي قانوني و جمعي گشوده شود يا دست كم فضاهاي سابق تا حدودي احيا شود نه اينكه به گونه اي عمل كنيم كه تضييفات از ايني كه هست هم بيشتر شود و باز عده اي روانه زندان يا ناچار به مهاجرت شوند.

وي در پايان مي نويسد: منطق اصلاح طلبي با منطق قماربازي و سياست قماربازانه تفاوت اساسي دارد. عجله و كنش عاطفي آفت فعاليت اصلاح طلبانه است، اصلاح طلبان نبايد عجله كنند و به جاي اصرار به آقاي خاتمي براي كانديداتوري بايد به ايشان و ديگر بزرگان اصلاح طلب نظير عبدالله نوري يا محمد موسوي خوئيني اصرار كنند و فشار آورند كه تلاش هايشان را براي ايجاد انسجام در اصلاح طلبان و تدوين يك برنامه واحد سياسي و يك مكانيسم رهبري جمعي درون جبهه اصلاحات با جديت بيشتري پيگيري كنند. در حال حاضر اولويت بازسازي جبهه اصلاحات است، ما در موقعيتي نيستيم كه به اداره قوه مجريه بيانديشيم.

گفتني است كه خاتمي به علت جرايم متعدد و جناياتي كه در جريان فتنه آمريكايي- اسرائيلي 88 مرتكب شده است از كمترين صلاحيتي براي حضور در بدنه نظام برخوردار نيست چه رسد به نامزدي براي رياست جمهوري و به نظر مي رسد اينگونه تحليل ها و خبرپراكني ها براي به فراموشي سپردن خيانت سران فتنه باشد.