مردم ترمز گرانی خودرو را كشیدند

به گزارش نما به نقل از ایرنا، چندی پیش بود که دولت برای پایان بهانه گیری های خودروسازان و برگرداندن آرامش به بازار، مصوبه آزاد سازی قیمت خودرو را تصویب کرد مصوبه ای که خودروسازان از سال ها قبل به دنبال آن بوده و آن را تنها راهکار کنترل بازار و کاهش قیمت ها ذکر می کردند.


براساس این مصوبه قیمت خودرو باید براساس نرخ محاسباتی یعنی قیمت بین حاشیه بازار و قیمت تجاری خودروسازان تعیین شود.با ابلاغ این مصوبه خودروسازان که از مدت ها پیش با کاهش عرضه موجبات افزایش قیمت ها در بازار را فراهم آورده بودند بلافاصله اقدام به افزایش قیمت ها کرده و ظرف چند روز آمادگی خود را برای عرضه بالغ بر 170 هزار دستگاه خودرو به بازار ظرف چند هفته باقی مانده پایان سال اعلام کردند.


به طوری که مدیرعامل ایران خودرو بیان کرد این شرکت آمادگی دارد تا 100 هزار دستگاه خودرو را در اسفند ماه به بازار عرضه کند. ایران خودرو در این روند تنها نبوده و سایپا نیز برای جا نماندن از قافله و استفاده از فضای بازار ،بعد از افزایش قیمت محصولات خانواده پراید به حدود 20 میلیون تومان،اعلام کرد تا شب عید 70 هزار دستگاه خودرو را روانه بازار خواهد کرد.


خودروسازانی که تاکنون اعلام می کردند با کمبود نقدینگی رو به رو بوده و در صورت عدم حمایت دولت و دریافت تسهیلات قادر به ادامه تولید نخواهند بود به یکباره و درست پس از افزایش قیمت ها، توانایی تولیدشان چند برابر ماه های قبل می شود.


این سوال مطرح است که اگر توانایی عرضه این تعداد خودرو در خودروسازان وجود داشت چرا تاکنون برای مهار فضای ناآرام بازار و کاهش قیمت ها اقدام به چنین کاری نمی کردند و پاسخ قانع کننده به این سوال دریافت نشد.


خودروسازان مدعی بودند که هیچ خودرویی را دپو نکرده و خودروهای متعدد موجود در پارکینگها نیز فروخته شده و تعدادی نیز خودروهایی است که پیش فروش شده اما دارای نقص است و باید این نقص ها برطرف شود تا تحویل مشتریان گردد.


همان طور که پیش بینی می شد خودروسازان راضی از مصوبه دولت و دریافت مجوز قانونی افزایش قیمت ها، این بار نیز قانع نشده و اعلام کردند تا زمانی که ارزمبادلاتی به آنها پرداخت نشود و تسهیلات مورد درخواست آنها در اختیارشان قرار نگیرد ،امکان افزایش تولید و کاهش قیمت ها وجود ندارد.


شرطی در پی شرط های دیگر ،در حالی که قرار بود خودروسازان با آزاد سازی قیمت ها و با مبالغ دریافتی از پیش فروش های انجام شده تولید خود را افزایش داده و از این طریق به کاهش قیمت ها در بازار کمک کنند.


خودروسازان بارها با کاهش تولید ،سازمان حمایت را برای افزایش قانونی قیمت ها تحت فشار قرار می دادند به طوری که تنها از اسفند ماه گذشته تاکنون چندین مجوز افزایش قیمت دریافت کرده اند،مجوز افزایش شش درصدی قیمت ها در اسفند سال گذشته،10 تا 18 درصدی در مهر ماه و این بار نیز تعیین قیمت ها بر مبنای قیمت محاسباتی که سرجمع دستکم حدود 70 تا 80 درصد افزایش قیمت طی یکسال را نشان می دهد.


گویا خودروسازان در محاسبات خود دو موضوع را در معادله افزایش قیمت دوباره و طرح شروط جدید لحاظ نکردند، واکنش رئیس جمهور و مردم به افزایش غیرمنطقی قیمت ها در بازار خودرو.