موافقت با افزایش 20 درصدی حقوق كارمندان

به گزارش نما، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه صبح امروز این کمیسیون از بررسی لایحه بودجه سه‌دوازدهم سال 92 کل کشور در این جلسه خبر داد و به‌ تسنیم گفت: در این جلسه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گزارش ارائه کرد و پیشنهاد بودجه 45 هزار میلیارد تومانی برای سه ماهه نخست سال 92 مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: برای تعیین بودجه سه دوازدهم سال 92 کل کشور 4 سناریو وجود دارد؛ سناریوی نخست تعیین بودجه برمبنای قانون بودجه سال 91 است. همچنین سناریوی دوم تعیین بودجه برمبنای پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال جاری و سناریوی سوم نیز تعیین بودجه برمبنای لایحه بودجه سال 92 است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه سناریوی چهارم را تعیین بودجه سه دوازدهم بر مبنای قانون اجازه دریافت‌ها و پرداخت‌های دوماهه اول سال 91 دانست و گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس میزان بودجه سه دوازدهم باید برمبنای قانون بودجه باشد. لذا بر این اساس بودجه پیشنهادی دولت که 45 هزار میلیارد تومان است، بیشتر از قانون بودجه سال جاری است.

کاتب ادامه داد: تاکید کمیسیون برنامه و بودجه براین است که رقم بودجه سه دوازدهم باید کمتر از این میزان باشد. همچنین تاکید دیگر کمیسیون این است که همه احکام بودجه سه دوازدهم براساس قانون بودجه سال 91 باشد و تنها افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و کارمندان دولت در ابتدای سال 92 اعمال شود.

وی افزود: کمیسیون برنامه و بودجه با کلیات لایحه سه دوازدهم موافق است و تنها رقم پیشنهادی را زیاد می‌داند. لذا در جلسه علنی صبح فردای مجلس که به بررسی کلیات بودجه سه دوازدهم اختصاص دارد، کمیسیون پیشنهاد 36 تا 40 هزار میلیارد تومانی را مطرح خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه همچنین خاطرنشان کرد: تاکید دیگر کمیسیون در لایحه سه دوازدهم این است که رقم دریافت هزینه‌ها بین هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری تفکیک شود و حداقل 6 هزار میلیارد تومان برای سرجمع هزینه‌های عمرانی هزینه شود.

کاتب با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سه دوازدهم نیز گفت: در بحث پرداخت نقدی به خانوارها نیز تاکید شد پرداخت صرفا برمبنای 3 ماهه نخست سال 91 یعنی همان 45500 تومان باشد.

وی در پایان اضافه کرد: کلیات بودجه سه ‌دوازدهم سال 92 به عنوان نخستین دستورکار در جلسه علنی فردا و جزئیات آن نیز در صورت نداشتن جلسه علنی در روز سه‌شنبه در روز چهارشنبه هفته جاری بررسی خواهد شد.