به گزارش نما،ایسنا به نقل از روزنامه اماراتی الخلیج، در حالی که پس از گذشت شش هفته ناآرامی در استان پورت سعید مصر، آرامش نسبی به این شهر باز گشته است، انتقادها به عملکرده وزیر کشور مصر همچنان رو به افزایش است.
بنا به گفته منابع قضایی مصر، قاضی مسئول تحقیقات در خصوص حوادث شهر پورت سعید خواهان بازخواست فرماندهان امنیتی مصر و در راس آنها محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر شد.
همزمان با درخواست قاضی مذکور برای بازخواست فرماندهان امنیتی و وزیر کشور مصر در جلسات تحقیقاتی که 18 ماه مارس جاری برگزار می‌شود، محمد ابراهیم در کنفرانسی مطبوعاتی خواهان دور نگه داشتن پلیس ونیروهای امنیتی مصر از درگیری‌های سیاسی موجود میان دولت و مخالفان شد.
وی همچنین اعلام کرد: تظاهرکنندگان مصری حملات وحشیانه‌ای را علیه پلیس این کشور انجام دادند.
وزیر کشور مصر در ادامه با تکذیب خبر واردات گاز اشک آور به مصر تاکید کرد: بحرانی که در حال حاضر در مصر شاهد آن هستیم هیچ ارتباطی به من ندارد و اعلام می‌کنم در صورتی که استعفای من به حل و فصل بحران کنونی بینجامد آماده‌ام هر چه سریعتر استعفایم را تقدیم کنم.
محمد ابراهیم همچنین تاکید کرد: نیروهای پلیس مصر در شرایطی دشوار در حال خدمت هستند و با چالش‌های خطرناکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند اما با این حال تمام تلاش پلیس فراهم کردن امنیت شهروندان مصری و حمایت از اماکن و اموال عمومی است و هیچ ارتباطی بین پلیس و کشمکش‌های سیاسی نظام و مخالفان وجود ندارد.
وی درباره حمله تظاهرکنندگان به پلیس نیز اعلام کرد که امکان دارد به خاطر این مساله از سمتش استعفا دهد.
ابراهیم در ادامه افزود: تنها گزینه‌ای که پیش روی مردم مصر وجود دارد این است که یا به پلیس و نیروهای امنیتی اجازه دهند تا به وظایفشان عمل کنند و یا اینکه پلیس و نیروهای امنیتی به طور کلی از درگیری‌ها مصر کنار بکشند.
وی درباره اتهامات وارده مبنی بر حملات پلیس به تظاهرکنندگان مصری نیز گفت: از تاریخ 25 ژانویه تاکنون پلیس هیچ گلوله‌ای شلیک نکرده است و باید تاکید کنم افسران و نیروهای امنیتی تمام تلاش خود را برای خویشتنداری به کار می‌بندند.
این مسئول مصری استفاده از گاز اشک آور در تظاهرات را تلاش برای دور کردن تظاهرکنندگان و عاملان ایجاد اغتشاش از پلیس و نیروهای امنیتی اعلام کرد و گفت: من از شایعاتی که برخی از رسانه‌ها درباره پلیس می‌سازند تعجب می‌کنم چرا که نمی‌توانم باور کنم پلیس آن طور که آنها تصور می‌کنند خونریز و قاتل باشد.
از سوی دیگر، شماری از اعضای مجلس شورای مصر(پارلمان) نیز خواهان استعفای دولت هشام قندیل، نخست‌وزیر مصر به دلیل ناتوانی در رویارویی با ناآرامی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مصر شدند.
این افراد وزارت کشور مصر را به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و شکست در دستگیری ناقضان قانون اساسی متهم کرده‌اند.
احتمال استعفای وزیر كشور مصر قوت گرفت
منابع مصری اعلام كردند كه درگیری‌های شدید چند روز گذشته میان نیروهای امنیتی مصر و تظاهركنندگان، وزیر كشور را با چالشی جدی روبه رو كرده كه احتمال زیاد به استعفای وی بینجامد.
۱۳۹۱/۱۲/۲۱
