ثبت ازدواج موقت در دفترخانه‌ها با اجازه همسر اول

به نقل از العالم، مجلس مصوب کرد که ازدواج موقت هم در دفترخانه ها ثبت شود. اما اين ثبت، نياز به يک پيش شرط دارد؛ رضايت همسر و يا حکم قضايي.

به گفته مديرکل ثبت اسناد تهران ازدواج موقت به شرط طي کردن تمامي مراحل قانوني در دفترخانه‌ها ثبت مي شود.

پيش از اين موسي غضنفرآبادي عضو کميسيون قضايي مجلس که از مخالفان ثبت ازدواج موقت بود به خبرآنلاين گفت: "ثبت ازدواج موقت تبعاتي دارد و جامعه اماده پذيرش اين موضوع نيست. متاسفانه در هيچ کجاي لايحه حمايت از خانواده به آسيب هاي اجتماعي، رواني و اقتصادي در رابطه زوج و زوجين پرداخته نشده است، همانطور که بر حفظ بنيان و تحکيم خانواده نيز دراين لايحه پرداخته نشده است و اين جاي بحث دارد.از طرفي براساس اصل 4 قانون اساسي تمامي قوانين و مقررات کشور بايد براساس موازين اسلامي باشد اما الزامي شدن ثبت ازدواج موقت در هر شرايطي مخالف اين اصل قانون اساسي است."

با اين حال ميرصادق سعادتيان، مديرکل ثبت اسناد تهران در گفتگو با مهر در پاسخ به اينکه گفته شده است ثبت ازدواج موقت در دفترخانه ها متوقف شده گفت: "دفترخانه هاي ازدواج موظف به ثبت ازدواج موقت و دائم هستند. بر اساس قوانين مدني موجود زوج در صورت ازدواج موقت يا مجدد بايد رضايت همسر و يا حکم قضايي داشته باشد که پس از طي مراحل قانوني اين ازدواج ثبت مي شود. ولي اينکه افراد بدون رضايت همسر و يا حکم قضايي بخواهند ازدواج مجدد و موقت خود را ثبت کنند قانون به ثبت اسناد اين اجازه را نمي دهد."

مديرکل ثبت اسناد تهران در پاسخ به اين پرسش که چرا آمار ازدواج و طلاق اين اداره با ثبت احوال تهران مغايرت دارد گفت: "دلايل زياد است ولي يکي از مهمترين آن ثبت ازدواج و طلاق ايرانيان خارج از کشور است که از طريق کنسولگريها مستقيم توسط ثبت احوال انجام مي شود و در ثبت اسناد ثبت نمي شود."

پيش از اين محمد ناظمي اردکاني رئيس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اينکه آمار ازدواج موقت و مجدد که بصورت اقرار نامه است در سازمان به ثبت مي‌رسد گفته بود: "آمارهاي مربوط به ازدواج و طلاق که از سوي سازمان ثبت احوال ارائه مي‌شود کامل‌تر و دقيق‌تر از آمارهاي سازمان ثبت اسناد است. براساس قانون، سازمان ثبت احوال مسئول ارائه آمار و اطلاعات تحولات جمعيتي است و اين وظيفه را بر عهده دارد."