دلالی در فوتبال طبق قانون از ملزومات حوزه اقتصادی است!

به گزارش نما هوشنگ نصیرزاده در مورد دلالی در فوتبال ایران و قوانین مربوط به آن چنین گفت: در دانشکده مدیریت می‌گویند همه مطالب جدید با مقاومت روبه‌رو می‌شود ولی بعداً پذیرفته می‌شود، در مورد کارگزاران داخلی نیز باید بدانیم که کشور‌های صاحب فوتبال نیز دارای دو گروه از کارگزاران داخلی و بین‌المللی هستند و در 5 سال پیش هم این آیین‌نامه در ایران تهیه شد ولی همچنان مسکوت ماند تا اینکه در سال 2012 و 15 مارس فیفا در پاسخ به نامه رسمی فدراسیون فوتبال ایران نوشت که شما با توجه به مشکلاتی که در رابطه با کارگزاران غیر‌رسمی به ثبت نرسیده خودتان مواجهه هستید می‌توانید آیین‌نامه‌ای که قوانین فیفا را در بر بگیرد و مقررات داخلی کشور ایران را مراعات کند، تدوین کنید و آنها را به ثبت برسانید.

پدیده کارگزاری یا ایجنت بودن یا دلالی در فوتبال ایران اساساً طبق قانون تجارت از ملزومات حوزه اقتصادی است. برای مثال شما بلیت هواپیما را از آژانس یا دلال می‌گیرید. مسکن خود را آژانس یا دلال خریداری می‌کنید، بلیت‌های کنسرت را از دلال خریداری می‌کنید، بلیت‌های ورزشگاه را هم از دلال خریداری می‌کنید چون دلال طبق ماده 335 تا 353 قانون تجارت فردی است که از شأن وکالت برخوردار است و می‌تواند واسطه انجام کاری در امور تجاری شود و دارای موضوعیت هستند.

در فدراسیون فوتبال ایران نیز برای ساماندهی به وضعیت کارگزاری که دارای آشفتگی بود به این فکر رفت که وضعیت کارگزاری را در کشور ساماندهی نماید، زیرا فعلاً 38 کارگزار رسمی در کشور وجود داشت که طبق مقررات فیفا مشغول به کار بودند ولی 120 نفر نیز به‌طور غیر‌رسمی به همین کار اشتغال داشتند که همه در سایه انجام وظیفه می‌کردند که ضرورت شناسایی، طبقه‌بندی و ساماندهی آنها ضرورت پیدا می‌کرد لذا بر همین اساس مقررات خاص جهت کارگزاران به این شرح تدوین شد که آنها شرکت خود را به ثبت برسانند، در امتحانات شرکت کنند، دفتر کار داشته باشند و با بازیکن قرار‌داد ببندند و فقط بازیکن داخلی را در لیگ داخلی جابه‌جا کنند و 8 درصد نیز بابت این کار دریافت نمایند که 2 درصد از حق کارگزاری فیفا کمتر است.

این موضوع قطعاً در ایران می‌تواند بسیاری از مشکلات کارگزاری غیر‌رسمی را ساماندهی نماید. در مقررات تدوین شده حداقل دیپلم (شبیه آنچه برای کارگزار فیفا وجود دارد) و شرکت در امتحانات آمده است که می‌تواند بعد از الزامات دیگر به وضعیت مطالعه آنها از مقررات و آیین‌نامه‌ها نیز سامان‌ دهد.