به گزارش نمابه نقل از مشرق، به اجماع اکثریت اقتصاددانان، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، ریشه اصلی نوسانات شدید قیمتها در سالهای اخیر و گرانیهای کمرشکن، افزایش بیش از ظرفیت حجم نقدینگی است. طبق آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی به هنگام روی کار آمدن احمدینژاد در مراداد ۱۳۸۴ حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان بود. این رقم به علت رشد چشمگیر درآمد نفتی دولت در سالهای اخیر به ناگاه روند به شدت صعودی گرفت و طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در آذرماه سال ۱۳۹۱ از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفت.
به عبارتی، طی دوره دولت احمدینژاد حجم نقدینگی ۳۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. صاحبنظران اقتصادی اجماع دارند که این رشد شدید حجم نقدینگی، عامل اصلی گرانی و تورم در اقتصاد کشور است. گرچه در یکی دو سال اخیر، دولتمردان زیر بار این حقیقت نمیروند که رشد نقدینگی دلیل گرانیها است، اما احمدینژاد پیش از این در سال ۱۳۸۶ با اعلام سلسله عوامل داخلي افزايش تورم در كشور به صراحت گفته بود که «افزايش شديد نقدينگي يكي از عوامل مؤثر در افزايش تورم و گرانيها است.»
"جدول حجم نقدینگی (اعداد به میلیارد ریال است)"
احمدینژاد حتی به این حقیقت هم اعتراف کرده بود که عامل اصلی رشد نقدینگی «حاصل هزينههاي دولت است چرا كه بخشي از پول نفت را دولت دريافت و در بانك مركزي آن را به ريال تبديل كرده و آن را وارد بازار ميكند اما بخش دوم خلق پولي است كه توسط نهادهاي مالي و پولي مثل بانكها و موسسات مالي صورت گرفته است.»
منبع: www.president.ir
حال با استناد به سخنان احمدینژاد و آمار بانک مرکزی، میتوان به خوبی نتیجه گرفت که رئیسجمهور هم قبول دارد که رشد افسارگسیخته نقدینگی در طول دولتهای نهم و دهم، دلیل اصلی تورم و گرانی است. اما مشخص نیست چرا در یکی دو سال اخیر، دولتیها در تحلیل علل تورم و گرانی، استدلالهای ناشیانه را جایگزین این حقایق اقتصادی کردهاند.
رئیس جمهور در روزهای ابتدایی سال ۹۲ گفته بود :ما در کشور مشکل اقتصادی نداریم و عمده مشکل کشور ما سیاسی است که آن هم از جانب بدخواهان داخلی و خارجی تحمیل می شود.