به گزارش نما به نقل از پرس تی وی، اين ديوان اعلام کرد، ژنرال بازنشسته پاکستاني بايد ممنوع الخروج شده و همچنين ۹ آوريل (۲۰ فروردين) در دادگاه حاضر شود.
جواد خواجه، قاضي ديوان عالي پاکستان با اشاره به مشرف و دولت اين کشور گفت «ضرروي است که براي خواندگان در اين رابطه اخطاريه صادر شود. دفتر دادگاه ابلاغ دستور دادگاه به خواندگان را در روز آتي تضمين ميکند.»
اين قاضي پاکستاني همچنين از دولت اين کشور خواست «تضمين کند که خوانده (مشرف) قلمرو قضايي پاکستان را ترک نکند.»
دستور دادگاه عالي پاکستان بعد از اين صادر شد که اين دادگاه اعلام کرد به شکواييهاي که طي آن مشرف به دليل اعمال وضعيت فوق العاده در سال ۲۰۰۷ به خيانت متهم ميشود، رسيدگي ميکند.
توفيق آصف، رئيس کانون وکلاي ديوان عالي راولپندي، اين دادخواست را به ديوان عالي پاکستان عرضه کرد تا مشرف را به دليل حوادث سال ۲۰۰۷ محاکمه کند.
فرمانده ارتش و رئيس جمهور سابق پاکستان با شماري از اتهامات از جمله دست داشتن در ترور بينظير بوتو، نخست وزير سابق اين کشور در سال ۲۰۰۷ روبرو است.
مشرف ماه گذشته ميلادي به منظور شرکت در انتخابات پارلماني که قرار است ۱۱ مي برگزار شود، بعد از تبعيدي ۴ ساله و خود خواسته در لندن و دوبي به سرزمين مادري خود بازگشت.
يک مقام کميسيون انتخاباتي منطقه قصور در ايالت پنجاب پاکستان، با انتشار بيانيهاي اظهار داشت، مشرف به دليل پروندههاي خود در دادگاه «صلاحيت براي حضور در انتخابات را از دست داده است.»
با وجود اين، جمال خان يکي از ناظران انتخابات در حوزه انتخاباتي شهر چيترال واقع در ايالت خيبر پختونخواه روز يک شنبه اعلام کرد که مشرف اجازه شرکت در انتخابات را دارد.
سازمان ديده بان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته است مشرف را به دليل موارد جدي و گسترده نقض حقوق بشر در دوران حاکميت وي در مقام پاسخگويي حاضر کند.