چرا ایران با پیمان تجارت سلاح مخالفت كرد؟

ممکن است هضم سخنان بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل برای بسیاری از افرادی که با نگاهی منتقدانه وضعیت سوریه و همچنین پیامدهای ناشی از مداخله خارجی در لیبی را تحت نظر داشتند، دشوار باشد، چرا که بسیاری بر این باورند سازمان ملل به سبب نادیده گرفتن کمک‌های تسلیحاتی و مالی‌ که برای شورشیان مرتبط با القاعده در کشورهای مختلف ارسال می‌شود، در این بحران‌ها دست داشته است.


به گزارش نما به نقل از پرس تی وی،23 کشور عضو سازمان ملل از جمله روسیه، چین، هند، کوبا، بولیوی، نیکاراگوئه و مصر(که نماینده نیمی از جمعیت جهان هستند) به تصویب این پیمان رای ممتنع و در عین حال کشورهایی چون سوریه، ایران و کره شمالی رای منفی دادند. غلام حسین دهقانی، معاون نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل این معاهده را یک سند سیاسی خواند که جامه‌ی مبدل یک پیمان تجارت سلاح را بر تن کرده است. وی دلایلی کاملا قانونی را برای سخن خود ارائه کرد.


دهقانی با اشاره به شرایطی که کشورهای صادر کننده سلاح می‌توانند به کشورهای واردکننده تحمیل کنند، گفت: «حق کشورهاي وارد کننده سلاح به منظور محافظت از خود مورد تفسير خودسرانه در اين پيمان به ويژه از سوي کشورهاي صادر کننده قرار گرفته و از اين رو بسيار قابل سوء استفاده است.»


این پیمان، صدور سلاح‌های متعارف به کشورهایی که به سبب نقض حقوق بشر در سطح بین‌المللی و همچنین ارتکاب جنایات جنگی بر ضد بشریت مقصر شناخته شده‌اند را ممنوع می‌داند، البته در نگاه اول آنچه از ظاهر قضیه بر می‌آید اخلاقی است، اما باید از بعدی عمیق‌تر به این موضوع نگریسته شود. اگر ما فرض کنیم که سازمان ملل تعیین خواهد کرد که کدام کشور ناقض حقوق بشر است و کدام کشور نیست، آنگاه اسرائیل از خرید سلاح‌های متعارف منع نخواهد شد اما کشوری مانند سوریه از حفاظت از خاک خود و استقلال خود منع خواهد شد.


این معاهده تلاشی نه تنها بی‌فایده، بلکه خطرناک است، چرا که با توجه به پیمان منع گسترش سلاح، در این معاهده هیچ سخنی از ممنوعیتی که متوجه تروریست‌ها و فعالان غیردولتیِ غیرقانونی باشد، به میان نیامده است.


سوجاتا مهتا، رهبر گروه مذاکره کنندگان هند درباره پیمان تجارت سلاح در بیانیه‌ای گفت: «پیمان تجارت سلاح بدون چنین مفادی تعهدات تمامی کشورها برای عدم حمایت از تروریست‌ها و یا اقدامات آنان را سبک‌تر می‌کند. چنین راه گریزی در این پیمان برای ما پذیرفتنی نیست.»


این بدان معنا است که ناتو و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که برای گروه‌های مخالف در سوریه سلاح تهیه می‌کنند می‌توانند به کارشان ادامه دهند اما قضیه درباره کشورهایی که در راستای دفاع از مشروعیت و منافع امنیت ملی خود سلاح وارد می‌کنند، به گونه‌ای دگر است.


این معاهده حق تمامی کشورها برای کسب، تولید، صادرات، واردات و در اختیار داشتن سلاح‌های متعارف برای اهدافِ مشروع امنیتی‌شان را به رسمیت نمی‌شناسد. در واقع این معاهده به کشوری همچون امریکا که بزرگترین صادرکننده تسلیحات است و بر سازمان ملل نیز نفوذ زیادی دارد، قدرت نفوذ بیشتری می‌بخشد، چه کشورِ دیگری بتواند برای دفاع از خود سلاح داشته باشد و چه نتواند. به نظر می‌رسد این پیمان در ممانعت از انتقال تسلیحات به کشورهایی همچون اسرائیل که کشورهای دیگر را مورد تهاجم قرار می‌دهد، ناکام خواهد ماند.


میخائیل اولیانوف، مذاکره‌گر روسیه اخیرا در مصاحبه‌ای گفت: «احتمالا کسی می‌خواهد برای ارسال تسلیحات به گروه‌های ضد دولتی در کشورهایی که آنان را مزاحم می‌داند، آزاد باشد...هنگامی که ما کار بر روی پیشنویس این پیمان را شروع کردیم، مجمع عمومی روی بالاترین استانداردهای بین‌المللی ممکن تمرکز داشت، اما در حقیقت این پیمان حداقل استانداردِ قابل قبول را داراست.»


سلاح‌های متعارفی همچون تانک‌های جنگی، خودروهای زرهی، سامانه‌های توپخانه‌ای با کالیبر بزرگ، هواپیماهای جنگنده، بالگردهای نظامی، موشک‌ها و موشک اندازها و اسلحه‌های سبک مشمول این معاهده هستند، این در حالی است که سخنی از ممنوعیت گسترش پهپاد و دیگر سلاح‌های مدرن نظامی به میان نیامده و مورد بررسی قرار نگرفته است. در حالی که سیاستمداران با دست به پشت یکدیگر می‌زنند و شادمان هستند، سازمان ملل با اجازه خود تصدیق کرده است که این پیمان صادرات هیچ‌گونه سلاحی را ممنوع نمی‌کند. ناگفته پیداست کشورهایی که برای دستیابی به اهداف سیاسی خود وابستگی بسیاری به قاچاق غیرقانونی سلاح دارند، تا حد بسیاری بر مفاد این پیمان تاثیرگذار بوده‌اند.


اگرچه برخی از افراد این پیمان را پیشرفتی مهم و گامی بزرگ در راستای سرو سامان دادن به تجارت ۷۰ میلیارد دلاری تجارت سلاح‌های متعارف جهانی می‌دانند، اما برپایه شواهد، این پیمان کاری بیش از افزایش نقل و انتقال‌های غیر قانونی تحت پوشش‌های متفاوت و همچنین مشروعیت بخشیدن به «تروریست خوب و تروریست بد» انجام نمی‌دهد. این پیمان همچنین حق تصمیمگیری برای مردمی همچون مردم فلسطین که تحت اشغال قرار دارند را نادیده گرفته است. البته در این پیمان اقدامات معقولی نیز ذکر شده است، مثلا معرفی سامانه‌های ملی که بر روند تجارت سلاح در کشورهایی که چنین سامانه‌ای ندارند، نظارت می‌کنند، اما شواهدی نیز وجود دارد که هدف از این پیمان تشدید بحران موجود در کشورها است.


مهمتر از همه اینکه، در حقیقت در این پیمان کاهش فروش تسلیحات از طریق محدود کردن تولید جهانی به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است، چیزی که به واقع باید هدف پیمانی باشد که برای مشروعیت بخشیدن به خود از آمار تلفات جهانی بهره می‌گیرد. به گفته دفتر سازمان ملل در امور مربوط به خلع سلاح، خشونت‌های مسلحانه هر ساله جان بیش از نیم میلیون تن از مردم جهان را می‌گیرد، این آمار باید درخواست‌ها برای سر وسامان دادن به تولید جهانی سلاح و کاهش آن را شدت بخشد، نه اینکه تنها به تجارت آن توجه شود. این پیمان تسلیح تروریست‌های به اصطلاح خوب را مجاز و از سویی دیگر تسلیح کشورهای غیر دوست را ممنوع می‌داند. تا زمانی که سازمان ملل از تحت نفوذ بودنِ بزرگترین کشورهای صادرکننده سلاح دست نکشد، امید چندانی وجود نخواهد داشت که یک پیمان تجارت سلاح بتواند به رنج بشریت پایان دهد و دردی را از دردهای مردمی که در مناطقِ بحران زده هستند، دوا کند و جان آنان را نجات دهد.