انتخابات در هر دوره باتوجه به شرايط روز كشور، طراوت و حال و هواي خاص خود را دارد و با دوره‌هاي گذشته متفاوت است و در خلال همين تنوع‌ها و تطورهاست كه مي‌توان براي پيشگيري از بروز برخي مشكلات در آينده و رفع خلاءهاي قانوني موجود، برنامه‌ريزي و اقدام كرد.
يكي از اين موارد سكوت قانون در مورد استعفاي مسئولاني است كه نامزد رياست‌جمهوري مي‌شوند در حالي كه نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي شهر، حتي در رده‌هاي مديركل و رئيس دانشگاه بايد از سمت خود استعفا بدهند، براي مسئولان نامزد رياست جمهوري هيچ‌گونه محدوديتي پيش‌بيني نشده است و با توجه به تعدد وزيران و مسئولاني كه در اين دوره نامشان به عنوان نامزد رياست جمهوري شنيده مي‌شود ضرورت برطرف ساختن اين كاستي در آينده و وضع قانون براي دولتمردان داوطلب، بيش از پيش احساس مي‌شود.البته در دوره‌هاي قبل نيز تعيين خطوط كلي در زمينه محدوديت‌هاي دولت و دولتمردان و ضرورت عدم استفاده آنان از قدرت و امكانات دولتي، موضوعيت داشت و احساس مي‌شد اما چون معمولا تعداد نامزدهاي دولت و مسئولان اندك بود نگراني عمده به تاثيرگذاري‌هاي احتمالي در نتيجه برخي اعمال قدرت‌ها محدود مي‌شد اما در اين دوره به دليل حمايت صريح و بي‌پرده از نامزدي خاص در سفرهاي استاني و ديگر مجامع و نيز به دليل تعدد وزراي داوطلب، احتمال بروز نارسايي‌هاي ديگري در امور جاري دستگاه‌ها هم وجود دارد از جمله كند شدن فعاليت‌هاي جاري وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي ذيربط كه منجر به سردرگمي مردم و كاهش سرعت پيشرفت كشور مي‌شود.
ضمن آنكه به طور طبيعي هنگامي كه وزير يا مسئولي نامزد انتخابات رياست جمهوري مي‌شود تفكيك بين فعاليت انتخاباتي و ايفاي مسئوليت حكومتي و وزارتي بسيار دشوار خواهد شد و بي‌ترديد بخشي از امكانات عمومي براي تبليغات وي صرف و هزينه مي‌شود چرا كه نمي‌توان از دولتمرد و وزير نامزد خواست به سفر استاني نرود يا همايش و هم‌انديشي برگزار نكند،يا در رسانه ملي مصاحبه انجام ندهد يا گزارش فعاليت دستگاه متبوعه خود را ارائه ننمايد.
از طرف ديگر معاونان و مديران كل و مسئولان تحت مديريت نامزد مسئول نيز بر سر دو راهي خدمت به دستگاه يا خدمت به مسئول دستگاه يا به تعبير ديگر كار كارشناسي يا كار تبليغاتي گرفتار مي‌شوند و در نهايت چه بسا قدرت بر احتياط، فائق آيد و به حكم مامور و معذور گردن نهند و وزارتخانه يا دستگاه مربوطه تبديل به ستاد انتخاباتي شود و تمامي ظرفيت ملي آن در راستاي تبليغ شخص اول آن دستگاه در انتخابات به كار گرفته شود پيامد طبيعي اين تصميم غلط نيز آن خواهد بود كه رئيس‌جمهور آينده تمامي اين معاونين و مديران كل را به دليل حمايت از نامزدي رقيب خود، از كار بركنار خواهد كرد.
در اين ميان عده‌اي هم فرصت را غنيمت مي‌شمارند و با استشمام بوي كباب قدرت، به طمع مي‌افتند كه از اين نمد، آنان هم براي خود كلاهي دست و پا كنند و به اميد آنكه دور و بر رئيس‌جمهور آينده به نوايي برسند در تعريف‌هاي مبالغه‌آميز از رئيس خود سنگ تمام مي‌گذارند و خصلت خودشيفتگي او را تا اوج امكان تحريك مي‌كنند و البته از تهديد شرعي هم غفلت نمي‌ورزند كه رئيس، در صورت عدم پذيرش تكليف نامزدي، بايد روز قيامت پاسخگو باشد و از اين قبيل.
ريشه تاثيرگذاري اين‌گونه القائات هم پيدايش نوعي سوءتفاهم است كه برخي دولتمردان و مسئولان، محبوبيت و اقتدار نظام اسلامي را به حساب خود مي‌گذارند و پس از تكيه بر مسند قدرت، اجراي دستورات و انبوه مراجعات و كسب تكليف‌هاي مردم و مديران زيردست و نيز مطرح شدن در رسانه‌ها، همه و همه امر را بر اين‌گونه دولتمردان مشتبه مي‌سازد كه از پايگاه مردمي ويژه‌اي برخوردارند.
دو عامل ديگر نيز در اين دوره از انتخابات موجب تشديد اين‌گونه احساس مسئوليت‌ها! شده است؛ يكي دامن زدن جريان انحراف به تكثر نامزدهاي اصولگرا با هدف شكستن آراي آنان و ديگري آنكه گويا موج توهمي رو به گسترش است كه هر كس مي‌خواهد در دولت آينده وزير شود و يا از آن سهمي داشته باشد بايد امروز به عنوان نامزد رياست جمهوري اعلام موجوديت كند!
با توجه به اين شرايط ويژه در انتخابات آينده رياست جمهوري، شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي نظارتي وظيفه‌اي بسيار سنگين بر عهده دارند و از هم‌اكنون بايد با نظارت دقيق، عملكرد مسئولان داوطلب را در استفاده از موقعيت خويش و امكانات دستگاه تحت مديريت خود دقيقا ثبت و ضبط كنند همچنان كه با توجه به رهنمود مقام معظم رهبري شوراي نگهبان موظف است كارآمدي و مديريت كلان وزرا و ديگر مسئولان نامزد رياست جمهوري را با تشكيل تيم‌هاي كارشناسي نخبه، مورد ارزيابي قرار دهد تا مبادا محدوديت فرصت و عدم وجود ساز و كارهاي لازم موجب تاثيرگذاري اقتدار فعلي آنان و كتمان واقعيت شود.
منبع: روزنامه رسالت
سوء تفاهم محبوبیت دولتیها
محمود فرشیدی
۱۳۹۲/۲/۴
