روزنامه خراسان نوشت، بر اساس ابلاغيه علي لاريجاني رئيس مجلس به محمود احمدينژاد، رئيس مجلس با اشاره به ماده 7 قانون محاسبات عمومي كشور اعلام كرده است كه مصوبه آخر سال دولت درباره تكليف وزارت ارتباطات براي ابلاغ استانداردهاي درگاههاي دستگاههاي اجرايي، به علت تكليف دستگاههاي دولتي به تامين اعتبار از محلهاي نامشخص، مغاير قانون بوده و بايد لغو شود. .