واكنش دولت به كاهش اعتبار هدفمندی

به گزارش نما رحیم ممبینی در گفت‌وگو با فارس، در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها که دولت در لایحه بودجه 92 رقم 120 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود، در کمیسیون تلفیق حدود 50 هزار میلیارد تومان مصوب شد.

وی افزود: براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه قرار بود 90 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، 15 هزار میلیارد تومان برای کمک به تولید و 15 هزار میلیارد تومان سهم دولت باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در پیشنهاد دولت از 15 هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای دولتی در هدفمندی یارانه‌ها مربوط به منابع درآمدی دولت پیش‌بینی شده بود که از این رقم 10 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی و 5 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری که عمدتاً حقوق و مزایا است، در نظر گرفته شده بود.

ممبینی با بیان اینکه طرح‌های عمرانی به دلیل افزایش قیمت کالاها شامل تعدیل قیمت می‌شود، گفت: واقعاً نیاز بود 10 هزار میلیارد تومان برای رونق اقتصادی و تمام شدن طرح‌های نیمه تمام و ایجاد اشتغال از محل اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شود.

وی در مورد نرخ تعدیل هزینه بودجه‌های عمرانی با توجه به افزایش قیمت، گفت: براساس ضوابط و مقررات موجود، نرخ تعدیل محاسبه و در پرداخت به طرح‌ها اعمال می‌شود که نرخ تعدیل توسط دفتر فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تدوین می‌شود.

وی تاکید کرد: این ضوابط و استانداردها نشان می‌دهد که تعدیل طرح‌ها چگونه انجام می‌شود.

ممبینی خاطرنشان کرد: دولت مصمم بود 10هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را برای اتمام طرح‌های عمرانی و جلوگیری از رکود طرح‌ها اختصاص دهد و این علاوه بر نرخ‌های ترجیحی و تخفیف‌هایی بود که از محل هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص داده می‌شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور افزود: این 15 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و در قالب تسهیلات یا کمک بلاعوض براساس مقررات اختصاص پیدا می‌کند و 90 هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی برای یارانه نقدی به اقشار در نظر گرفته شده بود و همه این موارد در جزئیات لایحه بودجه 92 قابل بررسی است.

وی گفت: ممکن است نظر نماینده مجلس این باشد که از این 90 هزار میلیارد تومان مد نظر دولت بخشی برای قسمت غیرنقدی خانوارها اختصاص پیدا کند و مجلس در نهایت تصویب کند، مبنای کار قرار می‌گیرد.

ممبینی افزود: همان گونه که آقای مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در جلسه کمیسیون تلفیق تاکید داشت، آنچه درقانون هدفمندی یارانه‌ها آمده است را نمایندگان در لایحه بودجه 92 تصویب کنند، دولت آن را عیناً اجرا خواهد کرد.

وی گفت: موضوع هدفمندی یارانه‌ها طی چند ساعت در کمیسیون تلفیق بحث شد و از موضوعاتی بود که وقت زیادی از کمیسیون گرفت ، هم آثار اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها و هم گزارش عملکرد چه در ابعاد اقتصادی و چه در جنبه‌های صرفه‌جویی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به نمایندگان گزارش شد و گزارش‌هایی توسط متولیان طرح هدفمندی یارانه‌ها و نیز خزانه‌داری کل به نمایندگان ارائه شد و تمام مستندات نیز به اعضای تلفیق تقدیم شد.

وی گفت: آثار هدفمندی یارانه‌ها بر همه شاخص‌های کلان اقتصادی و نیز صرفه‌جویی‌هایی که از این محل انجام شده و چگونگی اجرای آن به نمایندگان ارائه شد.

*تورم فاز اول هدفمندی 10 تا 11درصد

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مورد اینکه با پیشنهاد 120 هزار میلیارد تومانی دولت چه مقدار از تورم برای هدفمندی پیش‌بینی می‌شود، گفت: در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها آنچه که توسط دفتر اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بررسی شده و مستندات آن در اختیار نمایندگان قرارداده شد، صرف اجرای فاز اول بدون توجه به سایر عوامل بین 10.5 تا 11 درصد در تورم نقش داشته است، البته برخی از اقتصاددانان عضو تلفیق معتقد بودند، تورم فاز اول هدفمندی 17 درصد است، به هرحال چه رقم 11 و چه 17 درصد در نظرگرفته شود، با توجه به ابعاد مثبت طرح هدفمندی یارانه‌ها این تورم قابل قبول است و برخلاف برخی افراد که تورم چند ده برابری مطرح می‌کردند، تورم زیاد اتفاق نیفتاد.

ممبینی تاکید کرد: البته باید دانست یکی از علل عمده تورم محدودیت و تحریم‌های ظالمانه است که علیه کشور وضع شده و به یاری خدا به سلامتی از آن عبور می‌شود.

*هدفمندی یارانه فراتر از قانون یک ساله

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها یک طرح ملی و قانون 5 ساله است که باید سرلوحه کار همه قوا باشد و قرار است، با اجرا شدن آن ظرف پنج سال، قیمت حامل‌های انرژی واقعی شده و به 95 درصد فوب خلیج‌فارس (قیمت حامل‌های انرژی بر روی عرشه کشتی در خلیج فارس) برسد.

*تحقق 35 درصد قیمت فوب خلیج فارس ظرف سه سال

ممبینی گفت: از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال 91، حدود 35 درصد از معیار قیمت فوب خلیج فارس برای حامل های انرژی به دست آمده است و اگر درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال 92 همان رقم 50 هزار میلیارد تومان تلفیق به تصویب برسد، عملاً رشدی نسبت به سال قبل نخواهد داشت، یعنی اینکه طی 3 سال اجرای طرح هدفمندی، تنها 35 درصد از معیار فوب خلیج فارس به دست امده است، در نتیجه نسبت به اجرای قانون هدفمندی، عقب‌ماندگی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: با تصویب نهایی مصوبه کمیسیون تلفیق باید تحقق 65 درصد و رسیدن به نرخ فوب خلیج‌فارس طی 2 سال انجام شود و تا پایان 94 این مقدار از قیمت حامل‌های انرژی به دست آید، در حالیکه قدر مطلق رقم 65 درصد با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مرتب در حال افزایش خواهد بود.

*تحویل نفت خام به پالایشگاهها 34 دلار در بشکه به خارج 104 دلار

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: سال گذشته به طور میانگین نفت خام بشکه‌ای 106 دلار فروخته شد که اگر معیار 95 درصد فوب حساب شود، آنچه که دولت از نفت خام تحویل پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی برای تولید فرآورده داد، در داخل کشور بشکه‌ای 34 دلار بود، در حالی که همان نفت را به قیمت 106 دلار به خارج می‌فروخت.

ممبینی گفت: انتظار دولت این است که طرح هدفمندی یارانه‌ها از سوی نمایندگان صرفاً به عنوان یک پدیده بودجه‌ای و زودگذر نگاه نشود، چون قانونگذار گفته است که این طرح در قوانین بودجه سالانه منعکس شود، بنابراین در بودجه آمده است، اما واقعاً جنس این قانون از موارد طرح تحول در کشور است.

وی تاکید کرد: ابعاد هدفمندی یارانه‌ها فراتر از یک پدیده یکساله است و نگاه دولت و مجلس باید کلان باشد، زیرا هدفمندی از موارد طرح‌های تحولی است که شفافیت اقتصاد را بیشتر می‌کند، از جمله اینکه این طرح واقعاً می‌توانست به کاهش وابستگی نفت برای کشور منجر شود و در کنار سایر مزایا منجر به خلق درآمد غیرنفتی برای کشور شود.

ممبینی ادامه داد: مسئولان نظام و اسناد بالادستی دنبال این هستند که وابستگی اقتصاد به نفت کاهش پیدا کند و تراز عملیاتی بودجه و کشور مثبت شود.

وی تاکید کرد: یکی از راه‌های رسیدن به این اهداف، اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: اگر مبلغ هدفمندی یارانه‌ها به همان رقم 50 هزار میلیارد تومان مد نظر تلفیق تصویب شود، اهداف دولت در هدفمندی محقق نمی‌شود، بنابراین عده‌ای از نمایندگان تلفیق در صدد جمع‌آوری امضا برای تجدید رأی در کمیسیون تلفیق هستند که تاکنون 18 امضا جمع شده است و امیدواریم در این زمینه تجدید نظر شود.

ممبینی افزود: اگر رقم 50 هزار میلیارد تومان مبنای ارائه لایحه به صحن مجلس باشد، پیامدهایی دارد که از جمله آن، بودجه عمرانی 10 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: اگر رقم مصوب تلفیق در صحن مجلس تصویب شود، اولاً برابر آنچه که وزیر نفت رسماً اعلام کرده، امسال 8.5 میلیارد دلار یا حدود 20 هزار میلیارد تومان واردات فرآورده نفتی خواهیم داشت، همچنین مصرف اضافه‌ای در کشور ایجاد می‌شود که تولید داخل فرآورده‌های نفتی جوابگو نخواهد بود.

ممبینی گفت: درست است که قسمتی از اعتبار 8.5 میلیارد دلار برگشت خواهد یافت، ولی در واقع باید از ارز و سرمایه کشور بدهیم، تا واردات فرآورده‌های نفتی انجام شود و از طرفی پیامد منفی دیگر این است که صرفه‌جویی که در مصرف حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود، اتفاق نخواهد افتاد.

وی تاکید کرد: پیش‌بینی ما این است با افزایش قیمت حامل‌های انرژی صرفه‌جویی حداقل 7 تا 8 میلیارد دلار در مصرف بنزین و گازوئیل انجام خواهد شد که اگر قیمت‌ها واقعی نشود، این صرفه‌جویی تحقق پیدا نمی‌کند و از طرفی آلایندگی هوا با مصرف بی رویه بیشتر خواهد شد.

ممبینی تاکید کرد: از همه مهمتر این است که با مصوبه تلفیق 15 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی که قرار بود، برای طرح‌های عمرانی اجرا شود، محقق نمی‌شود و 10 هزار میلیارد تومان کاهش بودجه عمرانی فشاری به طرح‌های عمرانی و 5 هزار میلیارد تومان نیز بودجه حقوق و دستمزد پرداخت نخواهد شد.

*تفاوت قیمت حامل انرژی و پدیده قاچاق

ممبینی در مورد افزایش قاچاق حامل‌های انرژی گفت: در حال حاضر با توجه به قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور و قیمت‌های موجود در کشورهای منطقه، تفاوتی بین این دو نرخ وجود دارد که منجر به قاچاق سوخت بیشتر از گذشته و رونق گرفتن این پدیده می‌شود.

ممبینی تاکید کرد: صرف نگاه بودجه‌ای به طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر به این خواهد شد که مزایای این طرح ولو مشکلاتی با اجرا دارد، مزایای بزرگ اقتصادی آن نادیده گرفته شود.

*نمایندگان می‌توانند پیشنهاد جایگزین یا برگشت به لایحه دولت در هدفمندی بدهند

وی تاکید کرد: البته طبق آئین نامه داخلی مجلس، نمایندگان هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس می‌توانند پیشنهاد جدیدی ارائه کنند که یا پیشنهاد مکتوب از طرف کمیسیون‌ها یا پیشنهاد جایگزینی نمایندگان و یا پیشنهاد برگشت به لایحه دولت ارائه شود که امیدواریم کمیسیون تلفیق با توجه به ارائه مستندات توسط مسئولان دولتی در رأی خود تجدید نظر کنند و این موضوع هدفمندی به نحوه ختم به خیر شود که منافع ملی کشور را تضمین کند.

ممبینی در مورد اینکه انتقاد نمایندگان در مرحله اول هدفمندی این است که به تولید توجه نشده است، آیا در مرحله دوم به این امر توجه شده، گفت: دولت در لایحه بودجه 92 به طور خاص به تولید توجه کرده و 15 هزار میلیارد تومان برای کمک به تولید پیش‌بینی کرده است.

وی تاکید کرد: حتی آقای مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در کمیسیون تلفیق، گفت: اگر نمایندگان رقم 120 هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی یارانه ها را تصویب کنند، می‌توانند براساس قانون سهم 50 درصد خانوار ، 30 درصد تولید و 20 درصد دولت را از دولت خواستار باشند.

*برنامه دولت، حمایت از تولید در فاز دوم هدفمندی یارانه

ممبینی گفت: برنامه دولت در فاز دوم هدفمندی این است که به صورت ویژه به بحث تولید توجه شود، گرچه در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز از نرخ‌های ترجیحی و تخفیف در قیمت حامل‌های انرژی تا حدی به تولید کمک شد، اما این حرف را هم قبول داریم که تولید برای نوسازی نیاز به نقدینگی دارد، اگر عدد دولت تصویب شود مطابق قانون 30 درصد از آن به تولید اختصاص پیدا می‌کند.

* پیش بینی اعتبار 20 میلیارد دلاری نفت

ممبینی در ادامه گفت: سال 91 بالغ بر 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی پیش‌بینی شده بود اما اجرای برخی از کارها زحمات خود را دارد و ممکن است موانعی بر سر راه باشد.

وی در مورد اینکه گفته می‌شود از رقم 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت نفتی در سال گذشته هیچ مبلغی تحقق پیدا نکرده، گفت: میزان تحقق را نمی‌دانم، اما به این معنا نیست که از این ظرفیت خوب مالی برای کشور استفاده نشود، بنابراین در لایحه بودجه 92 دولت پیشنهاد کرده 10 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی توسط وزارت نفت منتشر شود و همچنین 10 میلیارد دلار خط اعتباری از جانب بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در نظر گرفته شود که در مجموع اگر این کار محقق شود 20 میلیارد دلار اوراق ارزی برای سرمایه‌گذاری در نفت منتشر خواهد شد.

وی افزود: ممکن است مشکلاتی بر سر راه انتشار اوراق مشارکت ارزی باشد اما نباید این امکان در لایحه بودجه حذف شود بلکه باید موانع اجرایی این کار را برطرف کرد و چاره‌ای نیست که از این ابزارها در این شرایط استفاده شود.

وی تأکید کرد: اجرای طرح‌های عمرانی نباید صرفا به منابع عمومی و یا منابع داخلی شرکت‌ها گره بخورند بلکه می‌توان با انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی و صکوک و اوراق خزانه اسلامی درآمدهایی برای اجرای طرح‌ها به دست آورد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید موانع انتشار اوراق مشارکت ارزی را برطرف کنند و همانگونه که سایر کشورها موفق بوده‌اند ایران نیز باید بتواند از این ابزارهای مالی و اسلامی به خوبی استفاده کند.