به گزارش نما به نقل از تابناك امسال پیش از این که فصل بودجه فرا برسد، دو نشست در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد که در این نشستها، خواستهها و نیازهای واقعی حوزه بهداشت و درمان کشور بررسی و مقرر شد حوزه سلامت سهم ۱۰ درصدی از محل هدفمندی یارانهها، دریافت کند؛ این سهم برای امسال ششصد میلیارد تومان برآورد شده بود، ولی متأسفانه هنوز این سهم به وزارت بهداشت پرداخت نشده است.
به گفته عابد فتاحی، بار همه سختیها و بدبختیهای حوزه سلامت در سال جاری بر دوش بیماران خواهد بود. هماکنون نیز که مردم به مراکز درمانی دولتی مراجعه میکنند، هزینه بسیاری بابت خرید لوازم و تجهیزات مورد نیاز پرداخت میکنند که با توجه به وضعیت بودجه سلامت در سال آینده، پیشبینی میشود که عدهای برای رفتن به بیمارستانهای دولتی هم ناتوان شوند.
به همین منظور با دکتر امیدوار رضایی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم ـ که اکنون معاون قوانین مجلس است ـ به گفتوگو نشستیم که در زیر میآید:
دکتر رضایی درباره نقدهای بسیاری که بر بودجه سال ۹۲ در حوزه سلامت وجود دارد و اینکه کمیسیون تلفیق تا چه اندازه این مشکلات را برطرف کرده است، گفت: کمیسیون تلفیق هنوز به بررسی هزینهها نرسیده است. بودجه باید بر پایه برنامه توسعه تنظیم شود و یکی از وظایف کمیسیون تلفیق باید این باشد و به ویژه معاونت ما که ما نیز تذکرات لازم را دادهایم. یکی از وظایف معاونت قوانین همین است که پیشنهادهای نمایندگان و کمییسیونها و طرحها و لوایح را با سیاستهای کلی و قانون برنامه و قانون اساسی تطبیق بدهد و نظرش را اعلام کند. در لایحه بودجهای که دولت آورده است، موارد خلاف قانون برنامه زیاد است. مواردی که قوانین عادی و همیشگی کشور را دچار تغییر میکند زیاد بوده و طبیعتا تذکرات داده شده و در مسیر بررسی بودجه تا جایی که میشود، اصلاح خواهد شد؛ برای نمونه، درأمد حاصل از هدفمندی یارانهها به هر میزان که باشد، ۱۰ درصدش باید به بخش سلامت اختصاص یابد.
وی در پاسخ به این که به نظر شما کمیسیون تلفیق چند درصد بودجه را تغییر میدهد، گفت: بالاخره بین ۱ تا ۵ درصد تغییر را میدهد.
معاون قوانین مجلس درباره واکنش دولت به لایحه بودجه گفت: اگر چالش با دولت ایجاد نشود، غیر طبیعی است.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۲ چند نکته وجود دارد، که اگر فهرست بار بگوییم، این گونه خواهد شد:
ـ اعتبارات وزارت بهداشت ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. (اگر بحث تفاوت نرخ ارز و دارو را استثنا کنیم)
ـ سهم ۱۰ درصدی بخش سلامت از هدفمندی یارانهها را دولت در بودجه نیاورده است؛ همان گونه که در بودجه سال گذشته پرداخت نشد و کمسیون تلفیق اگر بر اساس برنامه عمل کند باید این موضوع را در نظر بگیرد.
ـ شش هزار میلیارد تومانی که مجلس تصویب کرد و قرار بود در دوره پیش پرداخت شود، نه تنها در بودجه سال گذشته محقق نشد، بلکه در لایحه بودجه سال ۹۲ نیز نیامده است.
ـ بودجه نظام پزشکی و نظام پرستاری را حذف کردهاند.
ـ درآمد اختصاصی بیمارستانها را ۲۵ درصد بالا بردهاند که یا باید از طریق بیمه تأمین شود یا از جیب مردم. این بودجه نویسی خلاف سیاستهای کلی نظام است، چون افزایش برداشت از جیب مردم را باعث میشود.
ـ برای جذب ۲۳ هزار پزشک و پرستار قانون تصویب شد که رئیس جمهور دستور آن را داد اما هیچ رقمی برای این کار نیز در بودجه نیامده است.
ـ در بحث هدفمندی یارانهها هزینههایی به بیمارستانها افزوده میشود و بیمارستانها باید خودشان این هزینهها را بدهند. در واقع تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش هزینهها بر بیمارستانها و سیستم سلامت تحمیل میشود که در بودجه سال ۹۲ دیده نشده و جبران آن به این گونه است که یا کیفیت بیمارستانها کمتر خواهد شد و یا بیمارستانها از خدمات خود کم میکنند و برخی بخشها تعطیل میشود و یا اینکه باید به نحوی این هزینهها را از مریض بگیرند. در هر صورت این کار به ضرر مردم خواهد بود.
دکتر رضایی طرح پزشک خانواده را در حد شعار دانست و گفت: مبنای پزشک خانواده نیز همین سهم بخش سلامت از هدفمندی یارانههاست. وقتی اعتبارات را به وزارت رفاه داده و در اختیار بیمهها گذاشتهاند و از طرفی چون منبع آن را کم دیدهاند، پزشک را به مناطق محروم میفرستند و چند ماه حقوقش را نمیدهند. کدام کارمند دولت را در تهران سراغ دارید که حقوقش سه ماه عقب بیفتد؟ پزشکی را که میخواهد محور سیاست جدید حکومتی باشد، به روستای دور افتاده میفرستند و سه ماه حقوقش را نمیدهند؟
وی با بیان این که در اجرای این طرح با اینکه پزشکی فرستاده میشود اما امکانات و تجهیزات لازم وجود ندارد، اظهار داشت: پزشک خانواده بستهای است که باید به عنوان پرستار و ماما به همراه پزشک باشند و رئیس گروه پزشک خانواده است. طبیعتا باید امکانات زایشگاه و درمانهای اولیه و اورژانس داشته باشند. همه اینها به هم مرتبط است و باید امکانات لازم در اختیار این گروه قرار داده شود. وقتی حقوق اینها را نمیدهند، امکانات جای خود دارد.