دولت هاشمی چگونه بود؟

کمتر از 2 ماه تا پایان دولت دهم و انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم باقی مانده و در این میان جریانات سیاسی کشور برای در دست گرفتن سکان مدیریت اجرایی کشور، تمام پتانسیل خود را بسیج و بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا در مهمترین صحنه رقابت سیاسی کشور، پیروز میدان شوند.


در این میدان اما نباید نقش پیر انتخابات ایران آیت‌الله هاشمی رفسنجانی‌ را نادیده گرفت؛ شخصیتی که اگرچه می‌خواهد این‌گونه بنمایاند که به جریان خاصی تعلق ندارد و شخصیتی فراجریانی است ولی گفتار و عملکردش چیز دیگری را نشان می‌دهد؛ علاوه بر این هستند جریاناتی که در "بی‌کسی"، همچو اویی را چراغ راهشان قرار داده‌اند.



پیرمرد 79ساله سازندگی که این روزها در تب‌ و‌ تاب اصلاح‌طلبان برای حضور در صحنه، نگران‌تر از سابق به‌سر می‌برد، همچنان از دور دستی بر آتش می‌گیرد و چراغ خاموش وارد میدان ‌می‌شود.
او که می‌داند انتخابات عرصه فرتوت‌ها نیست، ناچار است برای اینکه توانش را نشان دهد, در دیدار با فعالین فرهنگی که اکثراً جوان هستند، از صندلی‌ای که همیشه نطق‌هایش را از روی آن ایراد می‌کرد، فاصله ‌بگیرد و یک ساعت ایستاده برای حضار سخن بگوید.



اما یکی از معایب ویا شاید هم نقاط قوت آیت‌الله در ذکر وقایع تاریخی و خاطرات گذشته ــ که در این دیدار نیز تجلی یافت ــ بازخوانی مسائل با 2 پیش‌فرض ثابت "پاک شدن حافظه‌ تاریخی جامعه" و همچنین "صحت اظهاراتش" است، به‌عبارت دیگر هر آنچه از دهان آیت‌الله خارج می‌شود, به‌زعم وی صحیح است و گویا ملت چیزی از گذشته به‌یاد نمی‌آورد، به‌همین خاطر آیت‌الله بدون توجه به دوران مدیریتی خود، هرآنچه برای بهره‌برداری سیاسی‌ در شرایط امروز راهگشا می‌داند، می‌گوید.


یکی از ملموس‌ترین این تاریخ‌سازی‌ها را می‌توان در پایگاه اطلاع‌رسانی‌ آیت‌الله هاشمی به نظاره نشست. در این پایگاه شخصی تصویری از آیت‌الله کنار مقام معظم رهبری درج شده است که روی آن نوشته شده است: "هماهنگ‌ترین دولت را با رهبری داشتم".



این ادعای هاشمی در حالی در 21 فروردین 92 مطرح می‌شود که رهبر معظم انقلاب 21 روز پیش، در اولین روز سال 92 خط بطلانی بر تاریخ‌سازی هاشمی رفسنجانی کشیدند.
ایشان در جمع زائران حرم رضوی به ماجرایی اشاره داشتند که حاکی از عدم‌توجه مسئولان دولتی دوران هاشمی به مطالبات رهبری بود؛ مسئله‌ای که امروز برای کشور چالش ایجاد کرده است.



"ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولت‌های ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هروقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاه‌های نفت را ببندیم. آقایانِ به‌قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر می‌شود؟! بله، می‌شود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد. وقتی برنامه اقتصادی یک کشور به یک نقطه خاص متصل و وابسته باشد، دشمنان روی آن نقطه خاص تمرکز پیدا می‌کنند".[1]


این شیوه تاریخ‌سازی آیت‌الله رفسنجانی در دیدار با فعالان وبلاگ‌نویس که اکثراً جوان هستند و در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی یا نبودند ویا در حال گذراندن دوران کودکی‌شان بودند، ادامه پیدا کرد و وی مطالبی را نقل کرد که اگر آنها صحت داشته باشد، در درجه اول خود او متهم این اشتباهات است. برای اثبات این ادعا بهتر است به اظهارات هاشمی در این دیدار و قیاس آن با وضعیت دولت او پرداخت.



آیت‌الله در این دیدار در برابر اصرار حضار برای ورود به عرصه انتخابات می‌گوید: "من نمی‌گویم که نمی‌آیم ولی می‌گویم که دولت بعدی با بدهی‌های زیادی سروکار دارد. هم‌اکنون دولت 500 هزار میلیارد تومان به مردم بدهکار است، همچنین 200 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، 50 هزار میلیارد بابت اوراق مشارکت و 200 میلیارد هم حقوق عقب‌افتاده بنگاه‌ها و پیمانکاران بدهکار است".[2]


صرف‌نظر از صحت یا عدم این آمار و اینکه هاشمی رفسنجانی با استناد به کدام منبع رسمی یا گزارش مستند این اعداد و ارقام را بیان کرده است، دولت هاشمی به‌گفته کارشناسان سیاسی و اقتصادی اولین دولت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده که علاوه بر بدهی‌های سنگین خارجی، به منابع بانکی داخلی نیز رحم نکرده و بدون اجازه نهادهای قانونی اقدام به برداشت غیرقانونی از بانک‌ها کرده است.



حمیدرضا ترقی که هم‌زمان با ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی, نماینده مجلس شورای اسلامی بوده است، می‌گوید: "چند بار از آقای نوربخش (رئیس کل بانک مرکزی) درخواست کردیم که میزان بدهی دولت به سیستم بانکی را به ما اعلام کند اما اعلام نمی‌کردند. بالاخره با فشارهای زیادی پیگیری کردیم تا دولت این مبلغ را اعلام کرد. تا آن زمان مجلس هیچ اطلاعی از مبلغ استقراضی که دولت از بانک کرده بود، نداشت ولی دولت خودش پول را از بانک برداشته و خرج کرده بود و در بودجه سالیانه برگشتش را اصلاً نمی‌آورد، یعنی همین‌طور بانک‌ها را خالی می‌کرد. وقتی که گزارش نهایی را با فشار ناطق‌نوری از نوربخش گرفتیم، مشخص شد 56 هزار میلیارد تومان فقط از سیستم بانکی استقراض کرده‌اند که اینها هیچ کدامش در بودجه و قانون نبود‌".


به‌گفته ترقی: "هاشمی به‌قدری بدهی باقی گذاشت که نه‌تنها دولت احمدی‌نژاد بلکه در دولت‌های بعدی هم باید بدهی‌های دولت او پرداخته شود؛ حتی الآن در بودجه دولت، بدهی باقی‌مانده از آن زمان مانند بدهی به تأمین اجتماعی یا بدهی به آستان قدس یا صندوق بازنشستگی را لحاظ می‌کنند".[3]



علاوه بر این بدهی سنگین، دولت سازندگی به‌خلاف قانون به اخذ وام‌های کلان خارجی اقدام می‌کرد؛ وام‌هایی که اگرچه درباره رقم آن ‌شفاف‌سازی صورت نگرفته است ولی علی‌اکبر محتشمی‌پور عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون درباره میزان این بدهی‌ها می‌گوید: "هاشمی کشور را با 60 میلیارد دلار (معادل 210 هزار میلیارد تومان) تحویل دولت اصلاحات داده است".[4]


***انتقاد از عدم‌اجرای برنامه توسعه؟!

انتقاد از عدم‌اجرای برنامه چهارم توسعه انتقاد دیگر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دولت احمدی‌نژاد بود. آیت‌الله هاشمی دراین‌باره می‌گوید: "سیاست کلی این برنامه را مقام معظم رهبری امضا کرده با تصویب مجلس و شورای نگهبان باید این برنامه اجرایی می‌شد. اگر این برنامه اجرا‌ می‌شد، تمامی مشکلات کنونی کشور وجود نداشت؛ سیاست خارجی این‌گونه نبود. بعد از چند سال آقایان گفتند باید برنامه چهارم خمیر شود. سؤال این است وقتی رهبری این برنامه را امضا کرده و مجلس و شورای نگهبان تأیید کردند مگر می‌شود خمیر شود؟ بعد اعلام شد که 23 درصد برنامه چهارم توسعه اجرا شده است. خوب، اگر دولت هم نبود این 23 درصد اجرا می‌شد و شاید هم بیشتر چون کشاورز و کارمند و معلم و مردم به کار خودشان می‌پرداختند".


اولین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور در پایان سال 68 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این برنامه هدف‌هایی همچون "ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تأکید بر خودکفایی محصولات استراتژیک کشاورزی و مهار تورم"، "تلاش در جهت تأمین عدالت اجتماعی اسلامی" لحاظ شده بود و در آن ردپایی از سیاست تعدیل و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و روش‌های پیشنهادی مانند آزادسازی قیمت ارز یا برخی از کالاها و خدمات، خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت، کاهش تعرفه‌های بازرگانی و یا حذف یارانه‌ها به‌چشم نمی‌خورد ولی در عمل، دولت سازندگی گام‌های شتابانی را بدین‌سو برداشت تا عملاً با سیاست‌های بانک جهانی همسو شود.



کنار نهادن برنامه اول توسعه که مصوب مجلس و مورد تأیید مقام معظم رهبری بود، باعث شد نه‌تنها 23 درصد، بلکه یک درصد هم از برنامه اجرا نشده و در عوض شیوه‌های سیاست اقتصادی "آدام اسمیت" برای رسیدن به توسعه برگزیده شود.
به‌کارگیری این مدل اقتصاد، روی قشر ضعیف جامعه فشار آورد و قدرت خرید مردم را کاملاً کاهش داد. بر اثر بالا رفتن قیمت دلار به‌دلیل عدم‌تولید داخلی، واردات افزایش پیدا کرد و این مسئله باعث رکود اقتصادی در داخل و همچنین طغیان و تشکیل جنبش‌های اجتماعی، به‌گونه‌ای شد که در مشهد، اسلام‌شهر، قزوین و شیراز جنبش‌های اجتماعی یا جنبش تهی‌دستان به راه افتاد.



حمیدرضا ترقی درباره اجرا نکردن برنامه اول توسعه توسط دولت سازندگی می‌گوید: "دولت مجلس را دور زد و کاملاً برنامه پنج‌ساله را کنار گذاشت و برنامه خودش را دنبال کرد. خیلی هم گوشش بدهکار نظرات مجلس و برخوردهای مجلس نبود. استدلال‌هایی هم می‌آورد که: الآن برنامه اول قابلیت اجرایی ندارد و ما باید از این روش استفاده کنیم؛ بر همین اساس نیز همه چیزهایی که در متن برنامه بود، با نگاه جدیدی براساس نگاه اقتصاد سرمایه‌داری منهای عدالت برخورد می‌شد و همین باعث شد این سیاست عوارض متعددی را پدید بیاورد و بتواند یک ظاهری بسیار پرزرق و برق از اقتصاد موفق جلوه بدهد؛ اقتصادی که در باطنش مشکلات عدیده‌ای برای آن دولت و دولت‌های بعدی به‌بار آورد".


***بگذارید مردم اعتراض کنند!

آیت‌الله هاشمی در بخش دیگر اظهاراتش در جمع فعالان فرهنگی به راهکارهای شخصی‌اش برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور اشاره کرد و گفت: "هر شخصی که رئیس جمهور شود، باید بداند حکومت برای مردم است. این نمی‌شود که هرکس هرکاری دلش بخواهد بکند و به مردم اجازه ندهد اعتراض کنند. مردم صاحب حکومت هستند".


در حالی هاشمی رفسنجانی حکومت را حق مردم می‌داند و از آزاد بودن اعتراضات مردمی می‌گوید که به‌‌گفته پرویز داودی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت هاشمی، تئوریسین‌های اقتصادی دولت سازندگی معتقد بودند که: "اگر در فرآیند تعدیل 15 درصد جمعیت کشور زیر چرخ‌های توسعه له شوند، اشکال ندارد، زیرا این هزینه توسعه است". این تئوریسین‌های هاشمی که آن روزها کوچکترین حقی را برای اعتراضات مردمی قائل نبودند، پس از آگاهی از اعتراضات مردمی ناشی از اجرای این برنامه، دستور واردات کلاه‌خود و باتوم برای سرکوب مردم دادند.



***نتایج سیاست تنش‌زدایی
یکی دیگر از راهکارهای هاشمی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی "پیش‌گرفتن تعامل و همکاری بین‌المللی با دنیا" بود. آیت‌الله از وضعیت کنونی سیاست خارجی کشور نگران است و اوضاع کنونی را بدین نحو تشریح می‌کند که: "در سیاست خارجی هم بد عمل شده است. ندای هل من مبارز می‌طلبند که بیایید دعوا کنیم. بعد می‌گویند قطعنامه‌ها کاغذپاره است؛ بروید آب زیرش را بخورید".



این البته موضع جدیدی از یکی از باسابقه‌ترین سیاست‌مداران جمهوری اسلامی ایران نیست چرا‌که آیت‌الله در سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش، بر تنش‌زدایی تأکید خاصی داشت و سعی می‌کرد همواره طرف خارجی را راضی نگه‌ دارد، اما اینکه ‌هاشمی با سیاست تنش‌زدایی چه شرایطی را بر کشور حاکم کرد باید در نحوه تعامل دولتش با کشورهای خارجی بررسی کرد.


مسئول بین‌الملل حزب مؤتلفه دراین‌باره می‌گوید: "سیاست خارجی دولت آقای هاشمی دکترین قبلی موجود در کشور را که دکترین ام‌القری دانستن ایران بود، کنار گذاشت. به‌دلیل اینکه دولت نگاه رئالیستی به عرصه سیاست خارجی داشت، صدور انقلاب هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفت و به‌ازای آن تلاش شد که با کشورهای غربی مناسبات نزدیکی برقرار شود".



به‌گفته ترقی که در آن زمان در مجلس شورای اسلامی حضور داشت: "دولت برای تحقق سیاست تنش‌زدایی با دولت آمریکا وارد یک‌سری فعالیت‌ها و ارتباطات شد و به دلیل اینکه نگاهش از ایدئولوژیک به ژئوپولیتیکی تغییر کرد، یک انعطاف‌پذیری نسبت به قوانین بین‌المللی و ضوابط حاکم بر نظام بین‌الملل اتخاذ کرد، البته برای این سیاست دلیل هم داشتند زیرا قبل از دولت هاشمی بر اثر سیاست‌های دولت موسوی و موضوع جنگ، ایران انزوای قابل ملاحظه‌ای داشت و به‌نظر دولت می‌رسید که برای جبران این انزوا، سیاست لازم اتخاذ شود ولی قیمتی که برای تحقق این سیاست و دنبال کردن آن داده می‌شد، چیزی نبود که امام(ره) و مقام معظم رهبری آن را می‌پسندیدند".


وی می‌گوید: "دولت آقای هاشمی فکر می‌کرد که با این سیاست شاید بتوانند تحریم‌ها را لغو کنند و دشمنی آمریکا را نسبت به ایران کاهش دهند یا تأثیری بر مجامع بین‌المللی نسبت به ایران بگذارد و ایران در صحنه بین‌المللی فعال‌تر شود ولی هیچ‌کدام این اهداف محقق نشد. نه تحریم را کاهش دادند و نه زمینه آزاد شدن ما در عرصه بین‌المللی را فراهم کردند. در نهایت فضا طوری شد که حتی به‌علت بعضی از مشکلات در صحنه سیاست خارجی مثل قضیه میکونوس و کشته شدن تعدادی از مخالفین در خارج، اروپایی‌ها سفرایشان را فراخواندند. سیاست خارجی موجب شد که آرمان‌های حضرت امام نادیده گرفته شود و ما از آرمان‌های امام در سیاست خارجی فاصله بگیریم و نتیجه و هدفی که از این فاصله گرفتن هم گرفتیم، محقق نشد".



این کارشناس مسایل بین‌الملل می‌گوید: "سیاست خارجی در دولت آقای هاشمی بر چند اصل استوار بود که یکی از آنها اینکه به مسائل اقتصادی و امنیتی و تأمین منابع ملی یا منافع ملی در بعد اقتصادی بیشتر توجه می‌شد و مصلحت‌سنجی‌هایی برای هم‌زیستی با همسایگان مورد توجه قرار می‌گرفت. دولت نظم حاکم بر روابط بین الملل را پذیرفته بود و به قواعد بین‌المللی پایبند بود. آنها سعی کردند برای خروج از انزوا در سازمان‌های بین‌المللی عضویت فعال پیدا کنند و ارتباط با همسایگان را خیلی دنبال کردند ولی بیشتر توانستند با ترکیه و عربستان ارتباط برقرار کنند اما با بقیه همسایه‌ها به آن حدی که تصور می‌کردیم برسند، نرسیدند".


به‌هرروی، با این تفاسیر امروز هاشمی رفسنجانی نمی‌تواند یک‌طرفه به قاضی برود و به نقد دولت بنشیند چرا‌که او خود دیکته پُرغلط‌تری نسبت به دولت نهم و دهم نوشته است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کسی است که ذخیره گندم را که باید طبق قانون تا 90 روز باقی بماند، در دولتش به 5 روز رساند.


او کسی است که ارزش پول ملی را 30 برابر کاهش داد و دلار را 1300 درصد گران کرد.

او کسی است که ذخایر ارزی حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلاری و بدهی معوقه حدود 20 میلیارد دلاری باقی گذاشت.
او کسی است که مقام معظم رهبری مخالف‌ برنامه‌های اقتصادی دولتش بود.

او کسی است که... .