جوانفكر: كاش احمدی‌نژاد می‌توانست حقایق را بگوید

به گزارش نما روزنامه شهروند نوشت: گفت وگو با مشاور رئیس جمهوری و مدیرعامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی و سرپرست روزنامه ایران شرایطی خاص و ویژه داشت. انتظار داشتم با مردی عبوس و خسته از شرایط یک سال گذشته مواجه شوم. شکستگی و یاس و ناامیدی یک مرد احمدینژادی را در ذهن مجسم کرده بودم اما به محض ورود به محل مصاحبه که منزل وی بود تمام آن تصورات بر هم ریخت. او سراپا نشاط بود، از انقلاب اسلامی گفت و رهنمودهای مقام معظم رهبری در رسیدن به اهداف شعار سال. از خاطراتش گفت و این نکته را چندین بار گوشزد می کرد که تا بیرون از ایران را نبینید عظمت انقلاب اسلامی و حرکت ملت ایران و دولت های نهم و دهم را درک نخواهید کرد. البته مصاحبه مطبوعاتی با یک مطبوعاتی پیشکسوت بیش از آنچه که گمان می کردم مشکل بود. او که خود زمانی یکی از مهمترین خبرنگاران کشور بوده است(خبرنگار مقام معظم رهبری) همه زیر و بم گفت وگو را می دانست و پیش بینی می کرد چه می خواهم بگویم یا بپرسم. به چهره اش که نگاه می کردم می دانستم در ذهنش مصاحبه اش را دارد تنظیم می کند و همین کار مرا بسیار سخت می کرد. گفت وگوی ذیل را با هم می خوانیم.

آقای جوانفکر، شما از یاران نزدیک آقای احمدی نژاد هستید و البته تنها مقام رسمی کشور هستید که با وجود داشتن مسئولیت های مهمی مانند مشاورت رئیس جمهوری و مدیرعاملی خبرگزاری جمهوری اسلامی، به موجب تصمیم دستگاه قضایی به زندان افتادید. فکر می کنید دلیل این امر چه بوده است؟

به دنبال انتشار ویژه نامه خاتون در تابستان سال 1390، شاهد به راه افتادن یک موج سنگین تبلیغاتی مسموم بر اساس جعلیات و دروغ پردازی رسانه های وابسته به جریان مخالف دولت علیه روزنامه ایران بودیم به طوری که 192 تن از نمایندگان مجلس و برخی از علما و شخصیت های سیاسی و مذهبی بدون آنکه از محتوای ویژه نامه اطلاعی داشته باشند، علیه بنده و روزنامه ایران موضع گیری کردند. بی اطلاعی بسیاری از آنها از محتوای ویژه نامه یک امر واقعی بود و بنده بر آن تاکید دارم زیرا شخصا با تعدادی از نمایندگان امضاکننده بیانیه در مجلس صحبت کردم و آنها اذعان کردند که ویژه نامه را حتی بعد از امضای بیانیه ندیده بودند. اظهارنظرهای مختلفی به ویژه در نمازهای جمعه صورت گرفت که نشان می داد آنها تحت تاثیر همین جریان مسموم تبلیغاتی قرار دارند به طوری که حتی امام جمعه محترم مشهد نیز دستاندرکاران «خاتون» را محارب با امام زمان(عج) معرفی کرد. به دنبال همین اقدامات بود که دادستان تهران علیه بنده اعلام جرم کرد و در دادگاه به یک سال زندان و سه سال انفصال از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شدم که دادگاه تجدید نظر بعدا آن را به شش ماه زندان تقلیل داد و دوران محکومیت نیز اینک سپری شده است.

دوران محکومیت شما برای ویژه نامه خاتون از چه زمانی شروع شد و کی خاتمه یافت؟

پنجم مهرماه سال 91 یعنی بیش از 9 ماه پس از صدور حکم دادگاه و به طور معنی داری همزمان با بازداشت فائزه و مهدی هاشمی، بنده راهی زندان شدم و پنجم فروردین ماه سال جاری نیز دوران محکومیت شش ماهه زندان به اتهام انتشار ویژه نامه خاتون خاتمه یافت.

به این ترتیب شما آزاد هستید و میتوانید فعالیت کنید؟

به دلیل بیماری تقریبا نیمی از دوران محکومیت را در بیمارستان و مرخصی استعلاجی به سر بردم و هنوز پایان دوران محکومیت را رسما به بنده ابلاغ نکرده اند.

درفضای رسانه ای چنین مطرح شد که رئیس جمهوری قصد داشتند برای دیدن شما به زندان اوین بیایند و برای این منظور مکاتبات تندی نیز میان روسای قوای مجریه و قضائیه صورت گرفت؟

این یک خبر دروغ و اتهامی شرم آور به رئیس جمهوری بود که شایع کردند ایشان برای دیدن بنده می خواهند به زندان اوین بروند. ایشان به عنوان رئیس جمهوری و مجری قانون اساسی حق دارند از زندان اوین و هر نقطه دیگری در کشور بازدید کنند. سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور تنها مرجع قانونی برای مدیریت زندانهای کشور است اما گفته می شود در زندان اوین بندهایی وجود داشته است که زیر نظر سازمان زندانها نیست و رئیس جمهوری قصد داشت از این بندها بازدید کند اما اتاق های فکر متعلق به جریان مخالف دولت چنین القا کردند که رئیس جمهوری برای دیدن جوانفکر میخواهد به زندان اوین برود. یک دروغ دیگر که محصول همان اتاق فکر بود و در قالب سوال مطرح شد، این بود که چرا رئیس جمهور، بعد از هفت سال به فکر بازدید از زندان ها افتاده است، این در حالی است که حتی در نامه آقای صادق لاریجانی به رئیس جمهوری هم به این مسئله اشاره شده بود که فقط در دوره مسئولیت وی، صدها نفر از وزرا، استانداران و فرمانداران از زندانها بازدید به عمل آورده اند و صد البته این بازدیدها در چارچوب برنامه های دولت و دستور رئیس جمهوری و در جریان سفرهای استانی انجام شده است. بنابراین رئیس جمهوری همیشه نسبت به وضعیت زندان های کشور و رسیدگی به امور زندانیان دغدغه داشتند و نمایندگان خود را برای این منظور مامور بازدید از زندان ها و دیدار با زندانیان و خانواده آنها می کردند.

آیا فکر می کنید، ارسال نامه اعتراضی رئیس جمهوری به رئیس قوه قضاییه در ارتباط با زندان اوین کار درستی بود؟

رئیس جمهوری تمایل نداشت این موضوع به سطح افکار عمومی کشیده شود و فکر می کرد که دستگاه قضایی به تصمیم قانونی رئیس جمهوری برای بازدید از زندان اوین گردن می نهد اما وقتی با این تصمیم مخالفت شد، کاملا قابل انتظار بود که رئیس جمهوری برای عمل به وظیفه قانونی اش، درخواست رسمی و مکتوب خود را به رئیس قوه قضائیه تسلیم کند که واکنش های متعاقب آن را در جریان هستید. بنابراین من فکر میکنم نامه اعتراضی رئیس جمهور به آقای آملی لاریجانی یک اقدام کاملا بدیهی و در چارچوب وظایف قانونی و مسئولیتی بوده که قانون اساسی بر عهده وی گذاشته است.

در برخی از گزارش ها آمده بود که شما با ارسال نامه، درخواست مشخصی را به مقام معظم رهبری تسلیم کرده اید.

بله درست است. برخی افراد توصیه می کردند که برای خاتمه یافتن پرونده اتهامی، نامه ای مبنی بر درخواست عفو را خدمت ایشان ارسال کنم اما بنده چنین چیزی را قبول نداشتم زیرا درخواست عفو به معنی قبول وقوع جرم است و بنده هرگز نمی پذیرم که مرتکب جرم شده باشم بنابراین حاضر به نوشتن چنین درخواستی نشدم اما در نامه ای که از طریق رئیس جمهوری محترم خدمت ایشان فرستادم درخواست اعاده دادرسی را مطرح کردم.

طی یک سال گذشته اوضاع اقتصادی کشور دچار دگرگونی شدید شده است و جریان های سیاسی و مخالفان دولت انگشت اتهام را متوجه رئیس جمهور و دولت وی کرده اند. شما تا چه حد دولت را در این زمینه مقصر می دانید؟

دولت و رئیس جمهوری که هفت سال توانستند اقتصاد کشور را به خوبی مدیریت کنند و ثبات و پیشرفت و شکوفایی اقتصادی را برای ملت ایران به ارمغان آورند، در یک سال آخر به ناکارآمدی و ناتوانی مدیریتی در اداره اقتصاد جامعه متهم شدند. من فکر می کنم اشکال کار را نباید در رئیس جمهوری و دولت او جست وجو کرد زیرا شرایط نامطلوب اقتصادی امروز، متاثر از اجرا نشدن سیاست ها، برنامه ها و راهکارهای مناسب اقتصادی نیست. آنچه که امروز در عرصه اقتصاد شاهد هستیم محصول یک جنگ روانی، تبلیغاتی و سیاسی و خیانت های آشکار و پنهان عده ای خاص است که با اقدامات هدف مند و مواضع جهت دار خود، وضعیت اقتصادی کشور را آشفته و بحرانی کردند و از رهگذر آن شرایط لازم برای اعمال تحریم های اقتصادی دشمنان انقلاب اسلامی را فراهم آوردند. ای کاش شرایط کشور به گونه ای رقم می خورد که رئیس جمهوری می توانست حقایق را به صورت شفاف برای مردم بازگو کند و دست های خیانتکار را به مردم معرفی کند. به هر حال من معتقدم که برطرف کردن نابسامانی های موجود در اقتصاد کشور، بیش از هر چیز مستلزم کنار زدن پرده از چهره خیانتکاران است، چه در غیر اینصورت هیچکس قادر به انجام کار عمده ای برای اصلاح امور اقتصادی کشور حتی در سالهای آینده نیز نخواهد بود.

یعنی می خواهید بگویید که تقصیری متوجه دولت نیست؟

اینطور نیست که دولت به طور کلی فاقد اشکال و نقطه ضعف باشد اما اگر منصفانه به صحنه نگاه کنیم میبینیم که طی یک سال و نیم گذشته دولت و رئیس جمهوری در چنبره ای از اقدامات و تحرکات مدیریت شده با هدف بحران سازی برای دولت و کارشکنی در مسیر اجرای سیاست ها و برنامه های دولت گرفتار بوده اند. من فکر میکنم شرایط امروز اقتصادی کشور محصول همین اقدامات و تحرکات هدفمندی است که در داخل طراحی شد و به اجرا درآمد.

اخیرا یادداشتی از شما در روزنامه ایران منتشر شد که طی آن بدون نام بردن از رئیس مجلس شورای اسلامی ، مطرح شدن رقم دو هزار تومان برای هر لیتر بنزین در اردیبهشت ماه سال گذشته را عامل موثری در آشفته کردن اقتصاد کشور دانستید و این در حالی است که اخیرا رئیس جمهوری قیمت بنزین را دو هزار تومان اعلام کرده است. این مساله را چگونه توجیه می کنید؟

درست است، سال گذشته در روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی آقای علی لاریجانی از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین به دو هزار تومان در هر لیتر خبر داد که این ادعا کذب محض بود و دفتر رئیس جمهوری هم آن را تکذیب کرد. به طور قطع این خبر کذب تاثیر منفی غیرقابل انکاری در آشفته کردن اقتصاد کشور داشت . در آن هنگام هر دلار معادل یکهزار و چهارصد تومان بود و تحت تاثیر این خبر کذب وضعیت اقتصادی کشور بویژه نرخ ارز و قیمت سکه به شدت بی ثبات و ناپایدار شد. اخیرا برخی از رسانه های وابسته به جریان مخالف دولت ، سخن رئیس جمهوری درخصوص قیمت هر لیتر بنزین معادل دو هزار تومان را مستندی بر صحت سخن آقای لاریجانی دانستند در حالی که در آن هنگام نرخ دلار معادل یک هزار و چهارصد تومان بود و اکنون ارزش دلار بیش از سه هزار و پانصد تومان است بنابراین هیچ نسبتی بین آن ادعای بی اساس آقای لاریجانی با اظهارات اخیر رئیس جمهوری وجود ندارد.

چه کسانی این تحرکات را علیه دولت سازماندهی کردند؟

متاسفانه شاهد فضای بستهای در کشور هستیم و باید از آن بیمناک بود که بیان حقایق، اتهام خیانت و تشویش اذهان عمومی را از سوی کسانی که خود موجد و عامل اینگونه اقدامات بوده اند، به دنبال داشته باشد.

نظرتان درباره یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

انتخابات ریاست جمهوری، فصل تعیین سرنوشت است و مردم می خواهند برای آینده خود و فرزندانشان یک تصمیم مهم بگیرند و سکان مدیریت کشور را به دستان یک فرد توانمند و با کفایت بسپارند. تجربه هشت سال گذشته و حاکم شدن گفتمان انقلابی و اسلامی دکتر احمدینژاد در کشور، کام مردم ایران را شیرین و آنها را به آینده امیدوار کرد. حضور بیش از 83 درصد مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 را باید مرهون حاکمیت همین گفتمان، خدمات گسترده دولت و ارتباط عمیق و وسیع با مردم دانست. دلیل روشن آن هم افزایش هشت میلیونی آرای آقای احمدینژاد در مقایسه با دوره قبل از آن است. من فکر میکنم باید همانند سال 1384 راه را برای رویش های تازه انقلاب باز می کردیم و به افراد تازه نفس فرصت داده می شد تا مردم را از توانمندی های فکری و مدیریتی خود در صحنه اجرایی کشور بهرهمند کنند. در نتیجه با ریزش های طبیعی انقلاب، باید عده ای از گردونه سیاست خارج می شدند و اما اینک شاهدیم که همان افراد از موضع مدعی و برای چندمین بار، انتخابات را به عرصه ای برای ابراز وجود خود تبدیل کرده اند. یک نکته قابل تامل در انتخابات پیش رو نیز آن است که حضور موفق دکتر احمدی نژاد در جایگاه ریاست جمهوری، شهامت و اعتماد به نفس را در برخی افراد و توهم دستیابی به چنین جایگاهی را در برخی دیگر زنده کرده است، به گونه ای که امروز شاهد کاندیداتوری دهها نفر در انتخابات پیش رو هستیم.

به این ترتیب با حضور شمار زیادی از نامزدها، آیا شاهد مشارکت گسترده مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری خواهیم بود؟

مشارکت هرچه بیشتر و بالاتر باشد، به نفع کشور و مردم خواهد بود اما در عین حال فکر می کنم تعداد زیاد نامزدها فی نفسه به یک مشارکت گسترده منجر نخواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری آنچه موجب جلب توجه مردم و افزایش مشارکت می شود، رقابت میان گفتمان ها یا نحله های مختلف فکری و سیاسی است که به نظر می رسد رقابتهای گفتمانی در انتخابات ریاست جمهوری شکل نگرفته است و البته تاکنون شاهد هیچ گفتمان جدیدی از سوی نامزدهای مطرح نیز نبوده ایم و صد البته تحقق این امر بیش از هر چیز مستلزم باز شدن فضای سیاسی و رسانهای در کشور و کاهش هشدارها و عتاب های دستگاه قضایی است تا افراد در سایه تضارب آرا و اختلاف نظر، گرفتار اتهاماتی نظیر خیانت و تشویش اذهان عمومی نشوند.

تاکید اصلی بر اجرای قانون است و از نامزدها انتظار میرود که به قانون گردن بگذارند. آیا شما نظری غیر از این دارید؟

تبعیت از قانون امر لازمی است اما این مهم فقط متوجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیست و قبل از نامزدها، دستگاهها و نهادهای مسئول باید به درستی قانون را اجرا کنند. رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد، بنابراین اگر پذیرفته باشیم که انتخابات متعلق به مردم است باید به لوازم قانونی آن نیز پایبند بمانیم تا افراد ذی صلاح با اتکا به فرضیات و مطالب غیرمستند از شرکت در انتخابات محروم نشوند. در قانون انتخابات تصریح شده است که وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروه هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد از شرکت در انتخابات محروم هستند اما در انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که بسیاری از افراد را به اتهام ارتباط با یک موجود خیالی یعنی جریان انحرافی از ورود به رقابت های انتخاباتی محروم کردند و این در حالی بود که وجود جریان انحرافی در هیچ محکمه ای به اثبات نرسیده یا غیرقانونی اعلام نشده است و فریاد اعتراض کسانی که به این اتهام رد صلاحیت شدند نیز به هیچ جایی نرسید. البته هیچ نهاد بالادستی برای شکایت از عملکرد شورای نگهبان نیز وجود ندارد و اگر این شورا در بررسی صلاحیتها مرتکب تخلف از قانون شود، نامزدهای رد صلاحیت شده، لاجرم باید به خود این شورا شکایت کنند که این امر به نوبه خود، ضعف در قانون محسوب می شود.