پرونده جدید نقض حقوق شهروندی در اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت از این اقدام به عنوان "حمله به حریم خصوصی افراد" یاد کرده و در ادامه می نویسد: با این مجوز پلیس و ماموران اطلاعاتی می توانند حتی پیام های آنلاین شهروندان انگلیسی را رصد کنند.

دراین رابطه"ترسا می"وزیر کشور انگلیس در روزهای آینده نزد ملکه انگلیس خواهد رفت تا درباره این قانون جدید توضیحاتی به وی ارائه دهد. می معتقد است که این اقدام موجب افزایش ضریب امنیت عمومی در بریتانیا می شود.

براساس مجوز صادر شده، نهادهای اطلاعاتی انگلیس می توانند فعالیت افراد را در فیسبوک، توییتر، بازی های آنلاین، اسکایپ و مکالمات ویدیوئی به راحتی رصد کنند.

بر همین اساس، نیروهای پلیس محلی، ام ای پنج، مرکز استراق سمع دولت (GCHQ) این حق را را دارند که افرادی را که در حال چت کردن (گفتگوی آنلاین) با یکدیگر هستند را شناسایی و حتی مکان آنها را نیز مشخص کنند.

همانند همیشه، مقامات انگلیسی دلیل این اقدام خود را جلوگیری از فعالیت های تروریستی عنوان کرده اند، اما گروه های فعال در امر حقوق بشر نسبت به این قانون ابراز نگرانی کرده و از آن به عنوان گامی بی سابقه که در کشورهای دیگر برای جاسوسی از مردم به کار می رود یاد کرده اند.

"نیک پیکلز" مدیر "گروه کمپین نظارتی برادر بزرگ" در این رابطه می گوید: این یک حمله تمام و کمال به حقوق شهروندی است و به کلی از شعار افزایش امنیت عمومی فاصل دارد. وقتی ما هزینه های استفاده از اینترنت را در نظر می گیریم متوجه می شویم که اقدامی برای افزایش ضریب امنیت عمومی انجام نگرفته است.

دیوید دیویس، از نمایندگان سابق مجلس عوام انگلیس که به نمایندگی از حزب محافظه کار مدتی به عنوان وزیر کشور دولت در سایه این کشور محسوب می شد نیز در این رابطه گفت: دولت بطور غیر ضروری در حال افزایش جاسوسی خود از شهروندان است.

به گفته دیویس، این قانون فقط تروریست ها و جنایت کاران را دربر نمی گیرد بلکه همه شهروندان شامل آن می شوند و این در حالی است که دولت ها از تجسس در امور شخصی (حریم خصوصی) افراد برحذر بوده و تاریخ نیز این مسئله را تائید می کند.

دولت برای محافظت از ما نیازی به این قانون ندارد. این قانون یک توسعه غیرضروری از قدرت دولت برای سرک کشیدن در امور شخصی تعداد بسیار زیادی از شهروندان است.

"ژاکی اسمیت" وزیر کشور پیشین انگلیس از حزب کارگر نیز در این رابطه گفت: با این قانون دولت می تواند هر تماس، هر نامه و یا هر جمله ای از شهروندان را مورد رصد قرار دهد.