گزیده‌ای‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های یكشنبه

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از محمد ايماني با عنوان«فتنه با کدام نقاب برگشت ؟ »اختصاص یافت:
انتخابات يک معادله پيچيده با مجموعه‌اي از معلوم‌ها و مجهول‌هاست. تصوير نهايي انتخابات به واسطه فعال شدن يا نشدن طيفي از متغيرها ساخته مي‌شود. انتخابات به يک معنا آميزه‌اي از نفي‌ها و اثبات‌هاست. در همين حال انتخابات در ايران، نوک کوه يخ است که قاعده و عمق آن را مي‌توان در يک 4ضلعي شامل فرهنگ،اقتصاد، سياست داخلي و سياست خارجي رصد کرد. اين 4 متغير از جمله بر سر چهارراه انتخابات به هم مي‌رسند و نفيا يا اثباتا بر ترکيب نهايي معادله انتخابات اثر مي‌گذارند. از يک منظر ديگر انتخابات همان قدر که براي ملت ما مهم است براي رقيبان و دشمنان بين‌المللي ما نيز پراهميت است.

اين اهميت از آن جهت است که ايران بر سر چهارراه تحولات خاورميانه اسلامي قرار گرفته و تاثيرات تعيين‌کننده‌اي بر منطقه به ويژه در 12سال اخير که پروژه خاورميانه جديد و قرن جديد آمريکايي در دست اجرا بود، گذاشته است. ناکامي‌هاي بزرگ آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي در حد فاصل افغانستان و عراق تا سوريه و لبنان و فلسطين و نگراني‌هايي که اکنون در مصر و بحرين و يمن و عربستان از موج بيداري اسلامي دارند، به يک معنا به ايستادگي و استواري جمهوري اسلامي گره خورده است.

نفس همين عزت و اثرگذاري ايران براي جبهه مهاجم غرب هراس‌آفرين است. ايران در يک پويش تاريخي 150 ساله به اين عزت و استقلال رسيده است. از نهضت تحريم تنباکو تا نهضت مشروطه،حرکتي در ايران شکل گرفت تا به حکمراني انگليس در ايران پايان داده شود. اما نهضت مشروطيت به تدريج از اهداف خود تهي شد و سرانجام با کودتاي سوم اسفندماه 1299 به پايان رسيد. رضاخان هرچند با شعار جمهوريت و تجدد روي کار آمد اما کودتاي نيابتي او- که با کودتاي 28 مرداد 1332 بازتوليد شد- شروع بيش از نيم قرن اختناق و ديکتاتوري مطلق در ايران بود. براي 54 سال، حق کمترين انتخاب‌ها از ملت ايران دريغ شد.

رسوب عوارض يک سده نفوذ سياست انگليسي سپس آمريکايي در ايران، حوزه‌اي ‌تيره و تار در پهنه سياست ايران ايجاد کرد که مطابق آن طيف‌هايي از سياستمداران نفوذ و قدرت خويش را مديون حمايت غرب شدند. اين باب خيانت هرچند با وقوع انقلاب اسلامي به ميزان زيادي بسته شد اما روزنه‌هاي آن هرگز مسدود نشد. انقلاب اسلامي خود يک انتخاب بزرگ بود که حق انتخابات ملي را به موازات نفي نفوذ اجنبي به ارمغان آورد. اين واقعيت با منافع نامشروع جريان‌هايي که طفيلي نفوذ بيگانه بودند سر ستيز داشت.

آنها اولين معارضان جمهوري اسلامي بودند و به تدريج محافل ديگري که قبح دوپينگ با فشار اجنبي نزد آنها ريخته بود، هم جبهه شدند. جبهه جديد علنا طي 2 دهه اخير و به ويژه چند سال گذشته، بر سر فشار عليه جمهوري اسلامي با غرب به توافق رسيده و از تهديد غرب به عنوان يک ابزار فشار بهره مي‌گيرد. جريان نفاق جديد مخصوصا در دهه اخير با اين جبهه هم‌پوشاني پيدا کرده است. التهاب و آشوبي که 4 سال پيش با دستاويز تقلب در انتخابات ظهور پيدا کرد، حاصل سربازگيري جبهه ضد انقلاب از جريان نفاق جديد بود.

دي ماه و بهمن‌ماه سال 1388 هنگامي که معلوم شد فتنه سبز به زوال مطلق رسيده است، سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب به همراه نمايندگان شبکه فتنه به بررسي اين پرسش مهم پرداختند که چرا پروژه پيچيده با وجود اينکه همه محاسبات آن روي کاغذ دقيق و مطلوب بود، سرانجام به کاريکاتور جنبش تبديل شد و مردم غايبان اصلي اين جنبش فانتزي بودند؟ جواب‌هاي مختلفي به اين پرسش داده شد از جمله اينکه؛

1- اين پروژه با اعتقادات مردم درگير شد و در حالي که قرار بود با آرايش شبه‌مذهبي و نگراني براي ارزش‌هاي انقلاب به جنگ اسلام و انقلاب برود، در ميانه راه نقاب از چهره آن افتاد و راديکاليسم خشن و پنهان خود را به نمايش گذاشت.

2- اين حرکت عملا يک رويکرد روشنفکرانه بالاشهري و سياسي محض بود که نتوانست با توده‌هاي مردم در پايين شهر و سراسر کشور ارتباط بگيرد و اجتماعي شود. همان زمان گفته شد که «جنبش سبز با معيشت مردم درگير نشد و آنها را درگير خود نکرد.» نتيجه فتنه ناکام اين بود که شبکه پنهان و خاکستري ساخته شده طي 20 سال در انظار عمومي و در بحبوحه آشوبگري و ساختارشکني ضد مذهبي، «تاکسيدرمي» شود. فتنه‌گران نقابدار در حالي که همه چيزشان لو رفته بود، وسط صحنه خيانت خشک‌شان زد. اتفاق نهم دي با نقش‌آفريني خود مردم، حباب جنبش سبز را ترکاند و معلوم کرد که ملت در واقع امر کجا ايستاده‌اند.

4 سال پس از آن ماجرا و در آستانه انتخاباتي ديگر، قرار است همان پروژه با دستياري طيف‌هايي که روي فشار جبهه غرب حساب مي‌کنند، بازسازي شود. جمع‌بندي طراحان فتنه 4 سال پيش اين شد که 1- بايد با شعار اعتدال، روي همه آن يادگاري‌هاي شرم‌آور افراطي‌گري و ساختارشکني را پوشاند. 2- فشار قوي اقتصادي را به زندگي و معيشت ملت ايران بست و درجه آن را چنان افزايش داد که مردم به ستوه بيايند و مقابل حاکميت بايستند. 3- خيانت ماجراجويي و افراطي‌گري را از روي دوش سازمان فتنه برداشت و متقابلا اتهام افراط و ماجراجويي را متوجه جمهوري اسلامي و اصل انقلاب کرد. خيانت‌هاي هم‌پوشان حلقه انحرافي در اين زمينه کمک مهمي به سازمان خارجي و داخلي فتنه بود.

با همين تلقي‌ها بود که از نيمه دوم سال 1388 به تدريج برخي مشورت‌ها از سوي دست‌اندرکاران داخلي فتنه سبز به برخي کشورهاي اروپايي و آمريکا داده شد مبني بر اين که تحريم‌هاي اقتصادي را تشديد کنند اما نه به صورت تدريجي که ملت ايران را واکسينه کند بلکه تحريم‌ها بايد شوک ايجاد کند و «فلج‌کننده» باشد. (گزارش لس‌آنجلس‌تايمز) فاز اول اين خيانت بزرگ سه ماه قبل از انتخابات مجلس و در آذر و دي 1390- محرم و صفر- به واسطه به هم ريختن بازار سکه و طلا به اجرا درآمد و فاز دوم آن از تيرماه سال 1391 در حال اجراست تا شايد در انتخابات خرداد 92 اثر بگذارد.

در واقع يک خيانت بزرگ و کم‌نظير، 2 بار در حق ملت ايران به فاصله 4 سال تکرار شده است. يک بار خيانت تلخ کردن جشن مشارکت 40 ميليوني به کام مردم و تهييج دشمن به تشديد فشارها به واسطه ايجاد اغتشاش و عدم تمکين به قانون و بار ديگر به واسطه دادن گراي نقاط ضعف اقتصاد ايران به دشمن. و خائنانه‌تر آن است که همين طيف متهم به خيانت و عقبه تبليغاتي خارجي آنها، آدرس غلط به افکار عمومي بدهند و ادعا کنند که اکسير نجات کشور از چالش‌ها نزد آنان است! آيا ادعاي اعتدال کمترين سازگاري با قانون‌شکني و آشوب‌افکني و خالي کردن دل مردم و ايجاد بحران و تنش دارد؟! اين جا يک موضوع مهم وجود دارد و آن اين که سر انگشتان سازمان فتنه را بايد در صحنه قطع کرد.

قطعا بايد همه سليقه‌هاي سياسي به صحنه بيايند و حتما بايد حماسه ملي برپا کرد و تهديد دشمن را به جانب خود وي برگرداند. اما معناي حضور همه سليقه‌ها، راه دادن کساني نيست که در امانت خيانت کردند و در حق مردم خود جفا نمودند و براي کامجويي يا عقده‌گشايي‌هاي شخصي، به قمار با امنيت و منافع ملي پرداختند. بلکه حماسه سياسي اساسا براي روبيدن آثار خيانت و جنايت همين جماعت است. بنابراين نفي و برائت از آنها، اقتضاي انتخابات پاک و سالم و حماسي است. اصلا ازاله شر آنها بخشي از هدف حماسه سياسي و ملي است.

انتخابات 24 خرداد قبل از هر چيز، جنبش و خيزش ملي براي ابراز حيات ملت ايران و بيزاري از اين خيانت بزرگ است. البته مهم است که از ميان نامزدهاي احراز صلاحيت شده، صالح‌ترين آنها انتخاب شود اما در کنار آن موضوع مهم، اعلام برائت و بيزاري از طيف منافقي است که 4 سال پيش بازي جمهوريت و دموکراسي را به هم ريخت و در کف خيابان از خود مردم سيلي خورد و پس از اين دو هزيمت در پاي صندوق و کف خيابان، هوس وزن‌کشي منفي کرد و به تحريم انتخابات مجلس نهم پرداخت و اکنون پس از دادن آدرس تحريم‌هاي فلج‌کننده به دشمن و مشاهده آثار تلخ آن در معيشت مردم، درصدد است نقش «رفيق دزد و شريک قافله»را با هم بازي کند.

در چنين موقعيتي دو رسالت مهم بر دوش شوراي نگهبان و همه پيروان انقلاب اسلامي سنگيني مي‌کند. همه آنها که دل در گرو نظام و انقلاب دارند، صرف‌نظر از اين که از کدام نامزد حمايت کنند، مسئوليت دارند در روشنگري و گسترش جنبش ملي «نه به خيانت» نقش‌آفرين باشند. از سوي ديگر شوراي محترم نگهبان مسئوليت دارد مُرّ قانون را درباره همه وابستگان به جريان فتنه و حلقه انحراف (بازوي مکمل و پارسنگ در خدمت فتنه‌گران) به اجرا بگذارند.

معناي اين سخن آن است که شوراي نگهبان حق ندارد سر اصول کلي انقلاب و منافع ملي کمترين تخفيفي بدهد. اينجا موقعيتي است که بايد محکم پاي اصول انقلاب و ملت مستضعف و بي‌پناه- که جرم آنها نزد طواغيت دنيا و شيطانک‌هاي داخلي، مطالبه اسلام و عزت و استقلال و عدالت مي‌باشد- ايستاد.

مسئله اين است که طيف‌هاي فتنه‌گر و منحرف پس از فتنه‌انگيزي‌هاي مکرر مي‌خواهند به واسطه گرفتن تاييد شوراي نگهبان، اصطلاحا خود را سفيد کنند و با تاييديه اين شوراي محترم، تمام آن پرونده‌هاي سنگين خيانت را به بايگاني بسپارند. اما حقوق الهي و ملي به مراتب محترم‌تر از اشخاص متنفذ است و با قاطعيت بايد پاي حق و قانون ايستاد و اين موضوع را يکبار براي هميشه با فضيلت دادن به حق، فيصله بخشيد. انتخابات بايد ميدان و مجال مسابقه صاحبان حداقل‌هاي صلاحيت براي انتخاب بهترين‌ها باشد و نه روزنه و بهانه‌اي براي اعتبار پيدا کردن فسادانگيزاني که سزاوار مؤاخذه و مجازاتند.

به راستي طيفي که در قافيه شعر تقلب ماندند به چه دليل مجددا بايد در انتخابات راه داد. و به چه دليل بايد به آنها اعتماد کرد که اگر دوباره ناکام انتخابات بودند، مرتکب خيانت تازه‌اي نشوند؟ آنها اصلا براي همين آشوب‌انگيزي و هزينه‌تراشي مي‌آيند و اکنون که چنين است چرا بايد براي قانون‌شکني آنان مجال و مصونيت فراهم کرد؟

مرگ يک بار و شيون يک بار. مردم و نظام 4 سال پيش هزينه برخورد با جريان نفاق را داده‌اند و با اين وصف چرا بايد دوباره از سوراخ فتنه گزيده شوند و دوباره هزينه بدهند؟ آيا آنها کمترين نشانه‌اي از صداقت و ندامت نشان داده‌اند؟اين حق مردم جفا ديده و نجيب ماست که اين بار انتخاباتي پيراسته از شرارت و مفسده‌جويي بدخواهان داشته باشند و جماعت کجرو در ديگ حماسه آنها موش نيندازند.

صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از مهدي حسن زاده با عنوان«اجماع دولت و مجلس بر سر بودجه غيرواقعي!»اختصاص یافت:
بررسي لايحه بودجه در حالي به پايان بخش هاي درآمدي رسيده است که نگاهي به لايحه ارائه شده از سوي دولت، مصوبات کميسيون تلفيق و تصميمات اتخاذ شده در صحن علني مجلس نشان مي دهد مولفه هاي اقتصاد مقاومتي و شرايط خاص اقتصاد کشور چندان در خروجي بودجه مصوب ديده نمي شود.

هر چند مي توان اميدوار بود که نقايص بودجه در بررسي بخش هاي هزينه ها تا حدي رفع شود اما نگاهي به شرايط فعلي کشور، الزامات اقتصاد مقاومتي و بودجه ارائه شده از دولت و مصوبات مجلس نشان از روزمرگي و در مواردي خوش باوري نسبت به تحقق درآمدها دارد. مواردي از اين روزمرگي ها و خوش باوري ها به شرح زير است:

۱ - تثبيت شيوه هاي ناکارآمد بودجه ريزي و نظارت بر بودجه؛ با گذشت سال ها از وعده بودجه ريزي عملياتي نشانه هايي از تحقق اين نوع بودجه ريزي در کشور ديده نمي شود. اگر اصلي ترين مولفه بودجه ريزي عملياتي را تخصيص بودجه بر اساس عملکرد دستگاه ها بدانيم بايد اذعان کرد مغز بودجه ريزي کشور پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي کوچک و کم اهميت شد و ديگر شاهد اثرگذاري دستگاه بودجه ريزي بر روند اقتصادي کشور نيستيم.

اگر چه اشکالاتي به نحوه عملکرد سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق وارد است اما معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور به عنوان جايگزين آن سازمان جايگزيني کوچک و کم اهميت است که به لحاظ نيروي انساني تحليل رفته است و نمي تواند مطالبه اصلي بودجه ريزي عملياتي را که نظارت بر عملکرد دستگاه ها بر اساس بودجه تخصيصي است، به خوبي اجرا کند.

۲ - بودجه ارائه شده طي سال هاي اخير اگر چه با حذف و ادغام برخي رديف ها، خلاصه تر شده است اما روشن تر نشده است. واقعيت اين است که همچنان به جز بودجه عمومي که در لايحه بودجه امسال فقط ۲۰ درصد کل بودجه را شامل مي شود، مابقي بودجه دولت به شرکت هاي دولتي اختصاص دارد که معلوم نيست چرا با بودجه ابلاغ سياست هاي کلي اصل ۴۴ و تصويب قانون مربوط به آن هر روز حجيم تر مي شوند، به گونه اي که بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس بودجه شرکت هاي دولتي در لايحه بودجه امسال ۳۹ درصد افزايش يافته است.

در حقيقت همه دعواهاي بودجه اي مربوط به ۲۵ تا ۳۰ درصد بودجه که شامل بودجه عمومي است مي باشد اما نظارت بودجه اي مشخص از سوي مجلس درباره نحوه درآمدزايي و هزينه کرد بودجه شرکت هاي دولتي وجود ندارد. در بخش نظارت بر بودجه عمومي نيز با وجود اين که گزارش هاي ديوان محاسبات درباره قانون بودجه به روزتر شده است و هر سال اين گزارش ها حاوي نکات مهمي از تخلف در اجراي بندهاي بودجه اي (به ويژه بخش هاي نفتي و خصوصي سازي) است، اين گزارش ها کمتر منجر به اصلاح قوانين يا اصلاح روند بودجه ريزي شده است.

۳ - بودجه هاي مصوب کشور را تقريباً از آغاز تاکنون بايد بودجه هاي محقق نشده اي ناميد که با پيش بيني درآمدهاي غيرقابل تحقق و تعيين هزينه هاي متناظر با آن باعث مزمن شدن بيماري کسري بودجه در اقتصاد ايران شده است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس درآمدهاي مالياتي سال گذشته حدود ۷۸ و سال قبل از آن حدود ۶۵ درصد محقق شد. درآمد واگذاري شرکت هاي دولتي در سال گذشته نيز بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس فقط ۷۰ درصد محقق شده است.

همچنين بايد از کسري بودجه شديد سال گذشته ياد کرد که اصلي ترين عامل آن لحاظ نشدن اثرات تحريم ها بر کاهش درآمدهاي نفتي بود. آمارهاي محقق نشدن درآمدهاي فروش شرکت هاي دولتي و اوراق مشارکت نيز از همين دست است. شگفت اين که طي ۳-۲ سال اخير درآمدهاي دولت در اين ۲ مورد محقق نشده است و سال بعد هم دولت و هم مجلس اصرار دارند برآوردهاي نادرست خويش از درآمدهاي بودجه را تکرار کنند.

در هر حال اگر نقطه کانوني اقتصاد مقاومتي را رهايي از وابستگي به نفت و واردات و کاهش هزينه ها بدانيم، رشد حدود ۳۰ درصدي حجم بودجه ارائه شده از سوي دولت و افزودن بر آن توسط کميسيون تلفيق نشان مي دهد، افزايش نرخ ارز اصلي ترين جايگزين کاهش فروش نفت شده است تا سهم درآمد ارزي حاصل از فروش نفت در اقتصاد ايران تثبيت شود.

براي اين که بدانيد حتي اين حجم از تحريم منجر به تخصيص بهينه منابع و جلوگيري از ريخت و پاش نشده است، کافي است سري به ادارات دولتي و همايش هاي پر زرق و برق دستگاه هاي بودجه خوار در هتل هاي مجلل بزنيد به صورت مستند نيز گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس حاکي از افزايش 75.8 درصدي بودجه جاري شرکت هاي دولتي در لايحه بودجه ۹۲ است.

به اين ترتيب مي بينيم که هياهوي کسري بودجه و کاهش درآمدهاي نفتي به راحتي با افت شديد تخصيص بودجه عمراني جبران شد و فکري مدون و برنامه ريزي شده براي کاستن از حجم بودجه جاري نشده است. تداوم اين روند و تبديل شدن قانون بودجه به سندي کم خاصيت که درآمد و هزينه هاي آن غيرواقعي است، فضاي کسب و کار را غير شفاف تر و برنامه ريزي اقتصادي را سخت تر مي کند و فعالان اقتصادي را با اين سرگرداني مواجه مي کند که سياست هاي بودجه اي در عمل (نه روي کاغذ) چه خواهد بود. آيا مجلس در بررسي بندهاي هزينه اي اين روند نادرست را متوقف خواهد کرد؟ بايد منتظر بود!

محمدعلي پورمختار(نماينده مجلس)در مقاله ای با عنوان «خط تخریب برای جبران ناتوانی»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
حدود دو هفته از اولين هجمه رسانه‌هاي خارجي عليه محمدباقر قاليباف كانديداي رياست‌جمهوري مي‌گذرد.رسانه‌هاي انگليسي چون بي‌بي‌سي و آمريكايي چون صداي آمريكا به شكل گسترده و ادامه‌داري و با ساختن برنامه‌هاي مختلفي به پخش برنامه عليه اين كانديدا دست زدند. البته با شناختي كه مردم ما نسبت به عملكرد اين رسانه‌ها از اول انقلاب دارند، قضاوت نهايي را خواهند كرد. اما در اين ميان نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه بايد ديد اين رسانه‌ها با چه هدفي دنبال تخريب چهره‌هاي داخلي هستند.

به‌نظر مي‌رسد اصلي‌ترين دليل اين رفتار، احساس خطري است كه از سوي رسانه‌هاي خارجي نسبت به چنين افرادي مي‌شود. از آنجا كه اين رسانه‌ها سخنگوي دولت استعماري هستند منافع‌شان در ساير كشورها و در سطح بين‌المللي ايجاب مي‌كند جامعه ما را از انتخاب چنين افرادي منصرف كنند. لذا عمليات تخريب و ايجاد جنگ رواني را عليه اين افراد شروع كرده‌اند.چنين رسانه‌هايي با ترفند وارونه جلوه دادن مسائل وآميختن حق و باطل تلاش مي‌كنند به هدف خود كه تحريف ذهن مخاطبان است برسند.

عمل چنين رسانه‌هايي مصداق سخن اميرالمومنين حضرت علي(ع) است كه مي‌فرمايند: «كلمه حق را مي‌گويند اما هدفشان اثبات باطل است» تا با اين روش شنونده را به اشتباه بيندازند.اين اتفاق در حالي شكل مي‌گيرد كه مردم شناخت كافي نداشته باشند اما از آنجايي‌كه مردم ما از اين رسانه‌ها و اهدافشان شناخت كاملي دارند لذا نيازي به شنيدن هيچگونه تحليل ندارند.

از طرفي امام خميني(ره) پيش از اين براي ما در برخورد با رسانه‌هاي خارجي راهكار ارائه دادند و فرمودند هروقت دشمنان از شما تعريف كردند آن روز بايد به عملكردتان شك كنيد.به همين دليل ما انتظار نداريم دشمنان ما از دشمن خود تعريف كنند.اما اينكه در جريان چنين اتفاقي برخي رسانه‌هاي داخلي نيز به اين آتش دامن مي‌زنند، يا از روي جهل است يا عمدي دركار است كه با توجه به آشنايي رسانه‌ها به انواع ترفندها به نظر مي‌رسد اين اقدام عامدانه باشد و اين رسانه‌ها در اين جريان نقش ستون پنجم دشمن را ايفا كرده‌اند.

نكته‌اي كه وجود دارد نوع عملكرد شهردار تهران به عنوان فردي مومن،كارآمد و انقلابي است. عنصري با سابقه درخشان و داراي روحيه و همت جهادي كه باعث شده به خاطر نوع عملكرد وي، دشمنان بهانه تخريب ايجاد كنند زيرا برخي رقباي انتخاباتي كه اخلاق سياسي و انتخاباتي ندارند، فكر مي‌كنند توفيق آنها در گرو تخريب چهره ديگران است. به همين دليل برخي بحث‌هاي كاملا غيرواقعي از جانب اين گروه‌ها مطرح مي‌شود.

گرچه چنين شايعه‌پراكني‌ها و بي‌اخلاقي‌هايي بر فضاي انتخابات و ذهن مردم جامعه تاثيرگذار است و ممكن است تا مدتي موجب تار شدن فضاي شناخت مردم شود اما در نهايت تاثير خود را از دست می‌دهد و حقیقت روشن می‌شود. از طرفی جامعه ما نشان داده مردم تحت‌تاثير اين صحبت‌ها قرار نمي‌گيرند و برعكس عمل خواهند كرد چرا كه پيش از اين و در طول تاريخ، مردم ما با هوشياري توانسته‌اند سره را از ناسره بشناسند.

تحليل صحنه انتخابات رياست جمهوري 92 ،در مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر امير محبيان و با عنوان«هاشمي؛بايدها و نبايدها»را در ذیل می خوانید:
اشاره:تحليل رابطه بازيگران اصلي انتخابات با افکار عمومي اهميت زيادي داشته و مي تواند سرنوشت آنها را از خود متاثر گرداند.در علم و فن"مديريت برداشت1"که نگارنده مبتني برآن تحليل ذهنيت هاي توده هاي راي دهنده مي پردازدفراتر از واقعيت، آن‌چيزي از اهميت ويژه برخوردار است که در ذهن مردم مي گذرد؛از اين رو گاه ممکن است که توده ها آنچه را که مي پذيرند يا رد مي کنند بر حسب برداشت هايي باشدکه بعضا حتي تطابقي با واقعيت نداشته باشد؛ازاين‌رو تاکيد مي کنم براي راي دهندگان آنچه که نام روي برگه رايشان را تعيين مي کند،برداشت خودشان است نه اصرار کانديداها مبني بر غلط بودن آن برداشت ها.لذا يک سياستمدار هوشمند تلاش خواهد کرد به‌جاي اصرار بر سخنان و ادعاهاي خود به مديريت برداشت مردم بپردازد.

هاشمي رفسنجاني؛ سياستمداري حرفه اي با تجربه فراز و نشيب هاي جدي در زندگي و تصدي بالاترين مسئوليت ها در نظام سياسي کشور، اکنون در سن 79 سالگي مجددا به عرصه رقابت انتخابات رياست جمهوري بازگشته است.هاشمي به عنوان يک سياستمدار کلاسيک در سال 84در برابر احمدي نژاد پرتحرک که نبردي غيرکلاسيک را سامان داده بود و از نقاط ضعف هاشمي به خوبي بهره مي گرفت؛ شکستي سنگين خورد. دررقابت هاي انتخاباتي سال 88 ؛ هاشمي تمام توان و ظرفيت اصلاح طلبان در جذب و جلب راي دهنده را در ميدان رقابت ديد؛آن حد از توانايي که نتوانست کانديداي خود را بر سرير قدرت بنشاند.

پس هاشمي اين بار مي داند که اتکا محض به ظرفيت هاي اصلاح طلبان در حد کمالش فراتر از راي موسوي نخواهد بود؛از اينرو،به نظر مي رسد او نگاهي به ظرفيت اصولگرايان نيز دارد. اما ابتدا بايد تصويري واقع بينانه از نقاط ضعف و قوت هاشمي ارائه نمود.با اين توضيح که نگارنده بر صحت برداشت ها تاکيدي نداشته و فقط آن چه را بيان مي دارد که در اذهان رقبا يا موافقان مي گذرد.ضمنا نقاط ضعف همانا موانع هاشمي در جلب آراء و نقاط قوت او همان عوامل تسهيل کننده پيروزي احتمالي است؛که اجمالا به آن ها اشاره مي شود:

نقاط ضعف هاشمي از منظر افکار عمومي:
1.تصوير باقي مانده در ذهن منتقدان ومخالفانش بويژه در محورهاي:
الف:تخلفات فرزندان و اطرافيان
ب: رانت خواري هاي حزب کارگزاران و طبقه جديد شکل گرفته
ج: اسراف در مديريت کارگزاراني
د:دفاع از جريان موسوم به فتنه يا عدم مقابله و صف بندي با آنها

2. وجود مخالفان فعال وکاملا ايدئولوژيکي مثل نيروهاي موسسه امام خميني(ره) ،جبهه پايداري و هواداران احمدي نژاد؛جمعيت هاي ايثارگران و رهپويان و تهاجم کانديداهايي از رقبا يا رفقاي پيشين براي قرار دادن خود در قطب مقابل هاشمي

3.نگراني اصولگرايان از بازگشت اصلاح طلبان راديکال از طريق هاشمي و ساماندهي مجدد تشکيلات محذوف

4.کهولت سن و اتکاء به نيروي معاون اول ودوچندان شدن خطر بازگشت يا فعال مايشاء شدن کارگزاران يا اصلاح طلبان
الف: ضرورت هاي رياست جمهوري و نيازبه تحرک در منصب رياست دولت در پي انتظارات پديد آمده در دوران احمدي نژاد
ب:دغدغه پيرشدگي مسئولان و دوري از خواست هاي جوانان

5.بزرگي مشکلات فرارو و نيز فاصله گيري شرايط از وضع و مدل مطلوب هاشمي(سازندگي)

نقاط قوت هاشمي درافکار عمومي:

1.احساس نياز به نيرويي باتجربه و مسلط به مسائل داخلي و بين المللي در واکنش به عملکرد احمدي نژاد

2.امکان جذب طرفين اصلاح طلب و اصولگرا و کسب محوريت
(در صورت ارسال سيگنال هاي مناسب به اصولگرايان)

3.دغدغه ها و وجهه اقتصادي هاشمي :
الف:سابقه مديريت بحران پس از جنگ
ب: برداشت ذهني دال برکاهش قيمت ها و ارز در صورت پيروزي هاشمي

4.ورود نسل جديد به صحنه انتخابات با مشخصه هاي زير:
الف: فقدان تصوري عيني از دوران هاشمي در نسل جديد و تصور برخورد بازتر فضاي اجتماعي توسط هاشمي
ب:مقايسه قيمت هاي دوران هاشمي با دوران حاضر و نه مقايسه با دوره پيش از آن

5: پيدايش اين احساس(درست يا غلط )مبني بر تاثير هاشمي در بهبود روابط با غرب و اعراب

6.رابطه نسبتاخوب با طيفي از روحانيان سنتي و ارشد

ارزيابي:
بررسي ها نشان مي دهد که هاشمي همچنان گرفتار تصويري است که از او در ذهن منتقدان ومخالفانش وجود دارد و هر چند شرايط پس از احمدي نژاد تا حدودي از غلظت آنها در نزد افکار عمومي کاسته و حملات به او ديگر اثرات پيشين را در افکار عمومي ندارد ولي به نظر نمي رسد که از حدّت مخالفت مخالفانش کاسته شده باشد؛ مخالفتي که حتي اصولگرايان متمايل را در پيوستن به او دچار ترديد
مي کند.

هاشمي اگر اين واقعيت را بپذيرد که با راي اصلاح طلبان حداکثر مي تواند راي موسوي را احياء کند؛رايي که براي پيروزي کافي نيست؛پس منطقا بايد فراتر از اصلاح طلبان که به‌ناچار در پي او راه خواهند افتاد(چون گزينه ديگري فرا رو ندارند) در پي طيفي از اصولگرايان باشد. اما هاشمي براي جلب نظراصولگرايان و پوشش دادن به نقاط ضعف خود از منظر افکار عمومي بايد تکليف خود با سه گروه را مشخص نمايد. نبايد هاي هاشمي عبارتند از:

1.خانواده: مواجهه هاشمي با پديده "خانواده" همواره احساسي بوده و به جاي اصلاح تصوير ذهني توده ها و مخالفانش از موضع سياستمدار بيشتر به اصرار بر "خوبي" آنهااز موضع پدر پرداخته است.رفتاري که از سياستمداري عقل گرا و با تجربه و آگاه به تاريخ نظير هاشمي بعيد بود.هر گونه حضور اين فرزندان در عرصه تبليغات براي پدرشان شديدا ضد تبليغ بوده و هر کدام آنها، بويژه آنان که پرونده هاي حقوقي دارند؛ در حکم چراغ قرمزي فراروي اصولگرايان خواهند بود.

2.حزب کارگزاران:حزب کارگزاران خواسته يا ناخواسته به سمبل طبقه جديدي تبديل شده اند که شکاف طبقاتي در کشور را مشروعيت بخشيدند؛ مخالفان هاشمي و منتقدان او برآنند که کارگزاران ،تفکردنياگرايي را به قيمت تضعيف آرمان هاي انقلاب و بويژه آرمان عدالت حاکم کردند.

اگر هاشمي اين بازوان را مجددا به صحنه آورد و بر سرنوشت مردم حاکم گرداند؛بويژه آنکه ترس آنان پس از رخدادهاي اخير هم فروريخته ديگر نمي توان فرقي ميان جامعه عدالتخواه انقلابي و نظام هاي دست چندم سرمايه داري مشاهده کرد و اين يعني فناي انقلاب. اين ديدگاه مخالفان کارگزاران و تفکر کارگزاراني است و چنانچه هاشمي آنان را در ستاد و پيشاني تشکيلات انتخاباتي خود به‌کار گيرد گويي بر سر در آن نوشته است"اصولگرايان وارد نشوند؛همه به ستاد رقيب برويد" .

3.جريان موسوم به فتنه:نمي توان انتظار داشت که هاشمي اصلاح طلبان را کنار نهد؛معقول هم نيست، ولي اصولگرايان نمي توانندهمکاري با جريان موسوم به فتنه را نيز تحمل کنند.آنچه که روشن است رصد شديد ستاد هاشمي براي کشف عناصر مرتبط با جريان فتنه و يا مظنون با اين ارتباط از سوي ستادهاي رقيب است.طبعا به‌دليل حساسيت شديدافکار عمومي اصولگرايان و تلاش مجِدّانه رقباي هاشمي،اولين اشتباه در اين انتصابات،آخرين اشتباه تلقي خواهد شد.

4.جلوگيري از پيدايش اشتباهات خلاف اخلاق و شاذ در ستاد و ميان هواداران، مشابه وضعيت 84 و نيز تکرار وضعيت سال 88

بايدهاي هاشمي عبارتند از:

براي مديريت برداشت عمومي بويژه اصولگرايان به نظر مي رسد ارسال علائمي به شرح زير در دستور کار هاشمي باشد:
1.ارسال پيام هاي ارزشي با وزن ديني و شرعي بويژه براي متدينين و مراجع و روحانيت در تقابل با برداشت پديد آمده از عملکرد احمدي نژاد و قرار دادن اين طيف سنتي ولي پرقدرت در مقابل طيف روحانيون طيف رقيب.

2. تلاش براي جلب چهره هاي شناخته شده و مهم اصولگرا و ترجيح آنها براي رفع شبهه غلبه کارگزاران و اصلاح طلبان
3.تعيين چارچوب عملکرد دولت آينده خود منطبق با چشم انداز و ديدگاه و اولويت هاي مورد نظر مقام معظم رهبري براي جلوگيري از شبهه اختلاف ديدگاه بويژه در چارچوب گفتمان پيشرفت و ايجاد حداکثر تقارب

4.معرفي واتکا به معاون اولي از جنس اصولگرايان داراي توان اجرايي بالا براي تضعيف استدلال کهولت و عدم تحرک و رفع دغدغه مديريت کابينه توسط کارگزاران يا اصلاح طلبان

5.مذاکره جدي با ساير کانديداها و تلاش براي جذب آنها به کابينه خود جهت کاستن از انرژي مخالفت آنان و نيز اثبات حرکت در جهت کابينه وحدت ملي ميان گرايش ها ونيروهاي فعال در عرصه قانون و نظام.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«هيچ فرصتي براي منازعات نداريم»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
هرچه به روز برگزاري انتخابات رياست جمهوري نزديك‌تر مي‌شويم، تلاش‌ها بايد براي حفظ آرامش در كشور بيشتر شود. اين، نياز يك انتخابات سالم و مردمي است كه مي‌تواند مصداقي براي حماسه سياسي باشد.قطعاً حماسه سياسي هنگامي شكل خواهد گرفت كه وحدت و يكپارچگي در كشور حاكم باشد و صاحبان سلايق مختلف كه به اصل نظام و قانون اساسي اعتقاد دارند و دل در گرو اسلام و اعتلاي كشور دارند، دست به دست همديگر بدهند و با گفتارها و رفتارهاي خود، مردم را براي حضور در پاي صندوق‌هاي رأي تشويق نمايند.

براي شكل گرفتن وحدت و پايه‌گذاري حماسه سياسي، بيشترين نقش را مسئولان به ويژه مسئولان برگزاري انتخابات مي‌توانند و بايد برعهده بگيرند. آنها بايد با تكيه بر قانون، اخلاق و رعايت حقوق قاطبه مردم، زمينه را براي شركت آحاد مردم فراهم سازند و در اين راه هيچ فرصتي را از دست ندهند. اظهاراتي كه از آنها بوي انتقام گيري و چنگ و دندان نشان دادن به چهره‌هاي انقلابي و خدوم به مشام مي‌رسد، نه تنها دردي را از مردم دوا نمي‌كند بلكه موجب نااميدي آنها مي‌شود. چنين روشي به جاي آنكه كمكي به شكل‌گيري حماسه سياسي باشد،‌ مقابله با آن است.

اين درست است كه نبايد درباره مشكلات موجود مبالغه شود و نبايد سياه نمائي كرد، لكن اين واقعيت را نيز نمي‌توان انكار كرد كه عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم مشكلاتي را در زمينه‌هاي اقتصادي و روابط بين الملل براي كشور پديد آورده كه فقط يك دولت مقتدر، آشنا با زير و بم‌هاي كشور، كارآمد، با تجربه، با اخلاص، انقلابي و شجاع و مسلط بر سياست‌هاي بين‌المللي مي‌تواند بر مشكلات فائق آيد. ترديدي نيست كه در شرايط كنوني، كشور ما به رئيس جمهوري كه بتواند چنين دولتي را بر سر كار بياورد نياز دارد.

در عين حال كه نبايد كشور را بحراني بدانيم، قطعاً نبايد اين واقعيت را انكار كنيم كه جامعه ما اكنون با مشكلاتي مواجه است كه مهم‌ترين آنها مسائل اقتصادي و سياست بين‌المللي هستند. اين دو مشكل با همديگر مرتبطند و حل هر كدام از آنها به حل آن ديگري كمك خواهد كرد. بنابر اين، رئيس‌جمهور آينده بايد كسي باشد كه بتواند اين دو مشكل را حل كند.

رابطه نزديك با رهبري و نهادهاي ديني و مدني جامعه همچون مرجعيت، روحانيت، مديران با تجربه، صاحبان مشاغل تأثيرگذار و عناصر صاحب انديشه از ويژگي‌هائي هستند كه رئيس‌جمهور آينده براي حل مشكلات كشور بايد از آنها برخوردار باشد. علاوه بر اينها رئيس دولت بايد با پرهيز از بداخلاقي‌هاي سياسي و تهديد كردن اين و آن و طرد نمودن عناصر خدوم و صاحب تجربه، تمام استعدادهاي كشور را براي پيش بردن اهداف نظام جمهوري اسلامي بكار بگيرد و وقت و امكانات خود و كشور را به بهترين وجه در خدمت تحقق اين اهداف قرار دهد.

از اين واقعيت نبايد غفلت كنيم كه ما امروز هيچ فرصتي براي منازعات داخلي و پرخاشگري و مچ گيري نداريم. رسيدگي به جرائم افراد را بايد به مراجع ذيصلاح واگذار كرد و همت‌ها را بايد صرف حل مشكلات نمود. مردم هم حوصله دعوا و كشمكش‌هاي سياسي را ندارند و هيچ چيز براي آنها از خدمت صادقانه و بي‌سر و صداي مسئولان مطلوب‌تر نيست.

اگر اين واقعيت‌ها را در نظر بگيريم بايد در روزها و هفته‌هاي باقيمانده تا انتخابات 24 خرداد، از داوطلبان رياست جمهوري و هواداران و حاميان آنها انتظار داشته باشيم فقط توانائي‌هاي خود را به مردم بشناسانند و از تخريب همديگر و يا مبالغه و زياده گوئي پرهيز نمايند. تخريب در زمان‌هاي عادي خلاف شرع و اخلاق است و در زمان انتخابات علاوه بر اينها خلاف قانون هم هست. اينكه كسي خود را اصلح بداند عيبي ندارد، اما ناصالح دانستن ديگران عيب است. كساني كه مي‌خواهند در بالاترين رده اجراي قانون قرار گيرند بايد به قانون، اخلاق و حقوق ديگران پاي بندي نشان دهند.

علاوه بر اين، كشور ما از تهمت زدن‌ها، عيبجوئي‌ها بداخلاقي‌هاي سياسي و تهديدها لطمات زيادي ديده و در سالهاي اخير اين لطمات به اوج خود رسيده است. مردم نيز از اين رفتارهاي خلاف اخلاق و قانون خسته شده‌اند و توجهي به اين تبليغات منفي و سم پاشي‌ها نمي‌كنند. نسل امروز، در تمام اقدامات و گفتارهايش براي نسل‌هاي آينده بايد الگو باشد و به جاي بدآموزي و نهادينه كردن بداخلاقي‌هاي سياسي در جامعه بايد حفظ حرمت‌ها را نهادينه كند و آن را به عنوان يك فرهنگ اسلامي و ايراني به نسل‌هاي آينده هديه نمايد. فقط كساني كه از اين طريق بتوانند آراء مردم را جلب نمايند در خدمت به كشور موفق خواهند بود.

«سهم بخش خصوصي در غناي انتخاب عمومي»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكترمحمد نهاوندیان را از نظر می گذرانید:
نگاهي هر چند گذرا از سوي هر ناظر آگاه و البته منصفي بر صحنه اقتصاد ايران كافي است تا جايگاه و چهره قابل تامل بخش خصوصي در مختصات سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور آشكار شود.

واقعيت اين است كه فعالان بخش خصوصي در سال‌هاي اخير توانسته‌اند با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي فراوان تشكل‌گرايي و فرصت بسيار مناسبي كه عالي‌ترين لايه‌هاي حاكميتي در قالب ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي اين بخش فراهم آورد، وارد دوران گذار از جايگاه سنتي به عرصه نقش‌آفريني‌هاي مدرن شوند و به فراخور اقتضائات اين پوست‌اندازي، سهم بيشتر و اساسي‌تري از تصميم‌سازي‌هاي كلان اقتصادي را به خود اختصاص دهند.

ارتقاي اتاق ايران به‌عنوان فراگيرترين تشكل فعالان بخش خصوصي در جايگاه مشاور قواي سه‌گانه، حضور موثر در نهادهاي‌عالي تصميم‌گيري مانند شوراي پول و اعتبار و‌ برخورداري از كرسي مشورتي در كميسيون‌هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي تنها نمونه‌هايي از اين جهش موقعيت است. به فراخور چنين چيدمان جديدي از بازيگران اصلي صحنه اقتصاد ايران، بيراه نخواهد بود اگر صراحتا و با افتخار و اطمينان بگوييم كه «بخش خصوصي در ايران از فرآيندهاي تصميم‌گيري در اقتصاد، حذف شدني نيست».

دستيابي به اين موقعيت، اما بدون مسووليت هم نخواهد بود چنان‌كه تاكنون نيز نبوده است؛ اگر بخش خصوصي در سال‌هاي اخير سهم بيشتر و مؤثرتري در تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور داشته است، فعالان اين حوزه و نمايندگان‌شان نمي‌توانند و نبايد از زير بار مسووليت و پيامد‌هاي سياست‌ها و رويكردهايي كه در شكل‌گيري آنان سهيم بوده‌اند، شانه خالي كنند.

به ديگر سخن به همان ميزان كه نمايندگان بخش خصوصي در هسته‌هاي تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي، حضور و البته نقش دارند بايد در قبال پيامدهاي اجراي اين تصميمات - به شرط آنكه كامل و درست اجرا شده باشد - نيز قبول مسووليت كنند. بر همين سياق و استدلال، بخش خصوصي كشور نه مي‌تواند و نه بايد از كنار موضوع بسيار مهم و حساس انتخابات رياست‌جمهور خصوصا انتخاب يازدهمين رييس‌جمهوري، بدون توجه به انجام مسووليت اجتماعي خود عبور كند.

اين بايستگي از دو جهت قابل توجه است؛ نخست اينكه اتاق ايران و فعالان بخش خصوصي به‌عنوان يكي از گروه‌هاي مورد توجه افكار عمومي و معتمد جامعه، در قبال آگاهي‌بخشي به مردم مسوول هستند. جامعه از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادي سالم و صادق انتظار دارد، به فراخور آشنايي و تبحري كه در تجزيه و تحليل و ارزيابي سياست‌ها و عملكردهاي دولت‌ها در حوزه اقتصاد دارند به‌آنها بگويند كه نيازهاي امروز اقتصاد ايران چيست و چگونه از گرفتارشدن در دام شعارهاي بي‌اساس و احيانا فريبنده اقتصادي و معيشتي بايد پرهيز كرد.

دوم بايستگي نقش‌آفريني اتاق ايران و بخش خصوصي در روند انتخابات رياست‌جمهوري به عنواني باز مي‌گردد كه رهبر معظم انقلاب براي سال 92 برگزيده‌اند؛ بدون شك خلق حماسه چه از جنس سياسي و چه از نوع اقتصادي مستلزم حضور تمامي ملت و گروه‌هاي اجتماعي است.

بخش خصوصي ايران نيز در راستاي ايفاي نقش خود در تحقق حماسه اقتصادي و سياسي، تدوين اولويت‌ها، ضرورت‌ها و نيازهاي اقتصادي كشور و مطالبه برنامه از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم را بر خود فرض مي‌داند.

برهمين مبنا اتاق ايران به عنوان تشكل تشكل‌هاي بخش خصوصي ضمن تاكيد چندين باره بر عدم ورود به حوزه تعيين مصداق و حمايت از نامزد خاصي در انتخابات پيش‌رو، مجموعه‌اي از مطالبات، ضروريات و اولويت‌هاي اقتصاد امروز كشور را تدوين و به‌صورت شفاف در اختيار افكار عمومي و تمامي نامزدهاي رسمي انتخابات قرار داده است. به اين اميد كه ملت فهيم ايران با ارزيابي عملكرد‌ها و پاسخ‌هايي كه نامزدهاي محترم به اين مطالبات مي‌دهند، انتخابي آگاهانه‌تر از هميشه داشته باشند.