انتخابات ایران آزاد است اما به شرط تأیید این دو نفر!

به گزارش نما به نقل از خبرگزاري فرانسه، وندي شرمن با انتقاد از «سرکوب سرسختانه در انتخابات ايران» گفت: «احتمالا نامزدهايي هستند که از نظر گفت‌و‌گوهاي هسته‌اي با ايران، براي ما جذاب‌ترند؛ هر چند پرونده اتمي ايران در دست رهبر اين کشور است و نه هيچ کس ديگر و اوست که حرف آخر را در اين زمينه مي‌زند.»
وي که در کميسيون روابط خارجي سناي آمريکا سخن مي‌گفت، ضمن محکوم کردن «سرکوب سرسختانه» در فرايند انتخابات ايران گفت؛ شوراي نگهبان در ايران، از معيارهايي گنگ و مبهم براي حذف نامزدها استفاده مي‌کند. بدون يک فرايند شفاف، براي ما دشوار است که بگوييم انتخابات ايران آزاد، منصفانه و نماد اراده ايرانيان است.
اين مقام آمريکايي با وجود آن که مدعي بود از هيچ نامزدي حمايت نمي‌کند، گفت: «محافظه‌کاران بسيار مي‌کوشند که مشايي و رفسنجاني را حذف کنند؛ زيرا گمان مي‌کنند که اين دو نفر به اندازه کافي استوار و سرسخت نيستند.»
در همين حال جفري گدمين رئيس پيشين راديو اروپاي آزادي و مدير اجرايي مؤسسه لگاتوم، در فارين پاليسي، نوشت: انتخابات امري خطير است. و از همين روست که وقتي جان کري اخيرا گفت ايران «دولتي انتخابي دارد» و زماني که چاک هيگل، در جلسه بررسي راي اعتماد براي وزارت دفاع آمريکا، ايران را داراي «حکومتي مشروع و انتخابي» دانست، چشم‌ها از حيرت خيره شد. دمکراسي تنها با برگزار کردن انتخابات ميسر نمي‌شود. آري، ايران داراي حکومتي انتخابي‌ است، اما همچنان که جان کري و چاک هيگل هم مي‌دانند، همه انتخابات‌‌ها برابر خلق نشده‌اند!
وي آنگاه در توضيح علت زير سوال بردن انتخابات در ايران نوشت: اکنون شوراي نگهبان تحت امر رهبري شامل 12 نفر از فقها و حقوقدانان، صلاحيت کانديداها را بررسي مي‌کند و احتمالا صلاحيت ليبرال‌ها، مخالفان نظام اسلامي و اصلاح‌طلبان تأييد نخواهد شد. با اين وصف وقتي جان کري و چاک هيگل درباره انتخابات در ايران سخن مي‌گويند به راستي در ذهنشان چه مي‌گذرد؟
از سوي ديگر وب‌سايت راديو فرانسه در تحليلي به قلم «رضا - ت» از همکاران راديو آمريکايي فردا به تحليل سخنان وندي شرمن عليه انتخابات ايران و سرکوب سازمان يافته مخالفان پرداخت و تصريح کرد که براي آنها هاشمي گزينه مطلوب‌تري است چرا که او مي‌تواند روند مذاکرات را به شيوه سالهاي 2003 تا 2005 برگرداند.
اشاره راديو فرانسه به سالهايي است که اصلاح‌طلبان با فشار از سمت دولت و مجلس، از تيم هسته‌اي خواستند تعليق همه برنامه‌هاي هسته‌اي و ماقبل آن را بپذيرند؛ اتفاقي که دو سال و نيم طول کشيد اما غرب به حداقل تعهدات خود پايبندي نشان نداد.