به گزارش نما، " عباسعلي كدخدايي " يكشنبه شب " من طهران " شبكه خبري العالم ،تصريح كرد : اگر فردي رفتاري داشته باشد كه اعتقادش را به مباني نظام جمهوري اسلامي ايران مخدوش كرده يا محل ترديد باشد، طبيعتا انتظار نداشته باشد كه شوراي نگهبان صلاحيتش را تاييد كند؛ اما اگر در اين چارچوب نباشد جمهوري اسلامي ايران يك كشور آزاد با معيارهاي دمكراسي ديني است و طبيعتا هر كسي حق دارد حرفش را بزند.
وي افزود : شوراي نگهبان مانع سخن گفتن يا طرح اعتراض هاي افراد نمي شود؛ اما بايد در چارچوب قانون باشد، اگر اين رفتار و گفتار، در چارچوب قانون بوده است شوراي نگهبان طبعا با كسي كاري ندارد؛ ولي اگر خلاف اين قوانين بوده و اين شرايط اصل ۱۱۵ را مخدوش كند طبيعتا شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت اينگونه مسائل را مد نظر قرار خواهد داد.
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه ، آيا شوراي نگهبان اين نگراني را دارد كه با رد صلاحيت برخي نامزدها آشوب و اغتشاش شود و به همين دليل تحت فشار باشد ،اظهاركرد : شوراي نگهبان همچنان كه امام خميني (ره) مي فرمودند ، منافع عالي نظام را درنظر مي گيرد و براساس قانون اساسي عمل مي كند طبيعتا اين شورا، قانون اساسي را در چارچوب منافع عالي نظام رعايت كرده و سعي دارد كه تصميماتش در همين چارچوب اتخاذ شود.
وي افزود : شوراي نگهبان براي انتخابات آينده نيز همينگونه عمل خواهد كرد و از هيچ كسي بجز خداوند بزرگ ترس و واهمه اي ندارد . همه افرادي كه در شورا هستند ، مستقل مي باشند و در تصميماتشان، ترس از خدا را ملاك قرار مي دهند نه ترس از ديگران را .
** شورای نگهبان تحت تاثیر احزاب و گروهها قرار نمی گیرد
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد كه اين شورا تحت تاثير احزاب ، گروهها و جريان هاي سياسي قرار نمي گيرد و در تصميم هاي خود براي بررسي صلاحيت نامزدهاي رياست جمهوري فقط به قانون تكيه دارد .
كدخدايي در باره امكان تاثير نظرات و ديدگاههاي احزاب و گروهها بر شوراي نگهبان افزود: در اين شورا تنها موضوعي كه ملاك بررسي قرار نمي گيرد احزاب، گروهها، جريانهاي سياسي يا نظرات آنان به صورت رسمي است.
وي گفت : شوراي نگهبان بر اساس احزاب، گروهها يا جناحها تصميم گيري نمي كند بلكه ملاك ما قانون و مقررات است، در انتخابات گذشته مانند مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري از تمام گروهها و جناحها حضور داشتند و شوراي نگهبان هيچ ابايي ندارد كه افرادي كه واجد شرايط باشند، از هر حزب، گروه و جناح نظراتشان را اعلام نمايد.
** شرایط نامزدها براساس قانون بررسی می شود
كدخدايي در باره وضعيت جسمي و يا سن نامزد رياست جمهوري بيان كرد: درقانون تصريح نشده كه رييس جمهوري چه توانايي هايي داشته باشد، يا اينكه اگر سلامت كامل جسمي دارد يا ندارد درباره آن اظهار نظر كنيم؛ اما شرايط مندرج در اصل ۱۱۵ كلي تلقي مي شود خصوصا براي اشخاصي كه از يك مرحله عبور كردند و در گردونه رجال مذهبي و سياسي قرار گرفتند، اين افراد طبيعتا اشخاصي هستند كه بايد تواناييهاي جسمي لازم را داشته باشند.
وي افزود : تا اين دوره اشخاص ثبت نام كننده سن بالا يا ناتواني خاصي نداشتند كه بخواهيم به صورت رويه درباره آن اظهار نظرداشته باشيم، اما اگر فردي كه قصد به دست گرفتن يك پست كلان اداري را دارد، فقط قادر به انجام چند ساعت كار در روز باشد طبيعي است كه نمي تواند تاييد شود، اينكه آيا شرايط جسمي در مباحث توانايي هاي رييس جمهوري مد نظر قرار خواهد گرفت يا خير موضوعي است كه ممكن است آن را مد نظر قرار دهيم، اما هنوز بحثي درباره آن نشده است.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره فتنه و جريان انحرافي گفت: درباره مباحث سياسي در فضاي سياسي و اجتماعي، شوراي نگهبان خود را مقيد نمي كند به اصطلاحاتي كه مطرح شده است طبيعتا گمانه زني ها، شايعات و القاب سياسي به افراد در حوادث مختلف در كشور نسبت داده مي شود، اينكه تا چه اندازه اينها در شوراي نگهبان مد نظر قرار مي گيرد، بايد در چارچوب قانون عمل كنيم، وظيفه ما اين خواهد بود كه آيا رفتار افراد و نه رفتار گروهها و جناحها با شرايط مندرج در اصل ۱۱۵ مطابقت دارد.
كدخدايي درباره نامه صد نماينده براي رد صلاحيت رفسنجاني و مشايي خاطرنشان كرد: اين همان پاسخ اول را دارد كه چون كشوري آزاد هستيم هر فرد يا گروه اظهار نظر مي كند نسبت به افراد، اما شوراي نگهبان نمي تواند درباره بررسي صلاحيتها به صحبتهايي توجه كند كه برخي از اقشار مردم مي گويند، ما بايد حجت داشته باشيم نسبت به اعلام نظري كه راجع به افراد ثبت نام كننده مطرح مي شود، اگر قانون اجازه دهد افراد ثبت نام كنند، و صلاحيت داشته باشند ، اسامي مطرح شده فرقي براي اين شورا ندارد.
** نامزدها باید همه شرایط را داشته باشند
سخنگوي شوراي نگهبان در باره امكان تاثير پست و سمت افراد بر تصميم شوراي نگهبان اظهار كرد : داشتن سمت هاي مهم و موفقيت در تصدي اينگونه سمت ها مي تواند دليلي بر توانائي افراد حائز اين سمت ها براي اداره امور كشورباشد؛ ولي تصدي چنين سمت هائي شرط اصلي نيست بلكه شرايط ديگري نيز وجود دارد به عنوان مثال اگر كسي در مديريت كشوري فرد توانمندي باشد؛ ولي در مسائل اعتقادي و مباني جمهوري اسلامي ايران مشكل داشته باشد ، طبيعتا در رقابت انتخاباتي نمي تواند حضور داشته باشد؛ لذا نامزدها براي ورود به رقابت انتخاباتي بايد همه شرايط لازم را داشته باشند.
وي افزود : اگر يك فرد كاركشته و قوي و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران براي انتخابات نامزد شود؛ ولي ايراني الاصل نباشد هر چند در ايران زندگي كند يا تابعيت جمهوري اسلامي ايران را نداشته باشد ، اين فرد هم نمي تواند وارد انتخابات شود .
كدخدايي در باره نوع نگاه شوراي نگهبان به ديدگاه هاي نامزدها درباره مسائل سياسي مانند رابطه با آمريكا و برنامه هسته اي ايران، خاطرنشان كرد : اين ديدگاه ها ، نظرات نامزدها است و شوراي نگهبان مفصلا وارد اين مسائل نخواهد شد ولي اگر فردي سياست هاي كلان ايران را قبول داشته باشد ، طبيعتا مورد قبول شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت ولي اگر سياست هاي كلان ايران را قبول نداشته باشد به عنوان مثال معتقد به برخي از اصول قانون اساسي نباشد ، كه اين امر در تأييد صلاحيت وي مؤثر است .
وي هرنوع تصميم گيري در شوراي نگهبان را در چارچوب قانون عنوان كرد و در باره شايعه تاثير از سوي مقام ها بر تصميم هاي اين شورا گفت : حرف و حديث هاي بدون مدرك و دليل در واقع شايعه است. كساني كه به شوراي نگهبان ايراد مي گيرند ، بايد قانون اساسي ايران را بررسي كنند .
وي افزود : قانون اساسي ايران مبتني بر نظام ديني مردم سالار است كه امور مربوط به رهبري از جمله انتخاب ، استمرار و وظايف و غيره را مشخص كرده است و ساختار و وظايف نهادهاي ديگر را نيز تعيين كرده است تا به فعاليت خود بپردازند. آيا اگر نهادي به وظايف خود عمل كند ، اين به معناي آنست كه اين نهاد تابع نظرات يا فشارهاي افراد يا مراكز ديگري است ؟ اگر اين فرض را بپذيريم ، همه نظامات سياسي دنيا زيرسؤال خواهند رفت . لذا كساني كه مدعي تأثير قواي مختلف در شوراي نگهبان هستند ، بايد مستندات و مدارك خود را ارائه بدهند و بي مدرك و دليل صحبت نكنند. همچنين قانون اساسي روابط شوراي نگهبان با قواي سه گانه و رهبري را مشخص كرده است و ما براساس اين چارچوب حركت مي كنيم .
** تاکنون هیچ اسمی به وزارت کشور اعلام نشده است
سخنگوي شوراي نگهبان در باره وضعيت فعلي بررسي صلاحيت ها در شورا گفت: بررسي هاي اين شورا در باره صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري همچنان ادامه دارد و هنوز هيچ اسمي به وزارت كشور اعلام نشده است.
كدخدايي افزود : شوراي نگهبان در مهلت قانوني بررسي صلاحيت ها قرار دارد و طبق ماده ۵۷ قانون انتخابات رياست جمهوري اين مهلت ۵ روز است و بر اساس تبصره آن ۵ روز ديگر هم مي توان به اين مهلت اضافه كرد. تاروز سه شنبه كه پايان اين مهلت است اميدواريم بتوانيم وضعيت صلاحيت كانديداها را به وزارت كشور اعلام كنيم.
وي گفت : عددهايي كه در رسانه ها مطرح مي شود همه گمانه زني و شايعه است و من هيچ كدام را تاييد نمي كنم ؛ نسبت به عددها حساسيتي نداريم و معيارهاي خاص خود را دنبال مي كنيم.
وي با اشاره به اينكه بررسي ها درحال انجام است و پس از پايان كار اسامي توسط وزارت كشور به رسانه هاي گروهي اعلام خواهد شد ، افزود : در شوراي نگهبان از ۱۲ نفر عضو براي امور اين چنيني نيازمند ۷ راي است تا صلاحيت يك فرد به رسميت شناخته شود. اگر بيش از ۷ راي به فردي داده شود صلاحيت وي تاييد مي شود و اگر كمتر از اين مقدار باشد به معناي عدم احراز صلاحيت فرد ثبت نام كننده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در باره ساز و كار شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت ها اظهار كرد : اصل ۱۱۵ قانون اساسي اين شرايط را در دو بخش مقرر كرده كه براساس آن اين افراد بايد از رجال سياسي و مذهبي باشند و شرايطي مثل تابعيت جمهوري اسلامي، ايراني الاصل بودن ، داراي تقوا و امانت و مدير و مدبر بودن نيز براي آنان ذكر شده است.
وي گفت : در بخش اول مدت ها بحث بود كه رجال سياسي و مذهبي به چه كسي اطلاق مي شود و آنچه كه برداشت عمومي اعضاي محترم شوراي نگهبان بود اين است كه شخصيت هاي برجسته كشوري كه در زمينه هاي مذهبي و سياسي فعاليت هاي چشمگير و ويژگي هاي بارزي داشته اند و عملكرد آنان به طوري بوده كه مردم و افكار عمومي آنها را به عنوان يك شخصيت برجسته سياسي ومذهبي شناخته باشند. يعني بايد در ترويج اسلام و دين رسمي كشور فعاليت داشته و در مسائل سياسي نيز همين طور. اگر در اين طبقه قرار گيرند شرايط بخش دوم بر آنها تطبيق داده مي شود . طبيعتا براي كساني كه سابقه مديريتي داشته اند ما سوابق آنها را بررسي مي كنيم و كساني هم كه داراي اين سابقه نيستند بحثي درباره برنامه هاي آنها خواهيم داشت و شناخت اجمالي شوراي نگهبان از اين افراد زمينه اي است تا بتوانند درباره آنان ابراز نظر كنند.
كدخدايي در باره تعداد نامزدهاي مورد نظر براي حضور در انتخابات گفت : براي شوراي نگهبان اهميتي ندارد كه چه تعداد ثبت نام مي كنند و يا چه تعداد تاييد صلاحيت مي شوند بلكه معيار اصلي براي اين شورا شرايط اصل ۱۱۵ قانون است و غير از اين محدوديت ديگري نداريم . حتي اگر تعداد به ۳۰ نفر برسد و فرقي نمي كند كه تعداد ۴ نفر باشد همانطور كه در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ شاهد بوديم.