مهدی مطهرنیا در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد اولویت‌های سیاست خارجی رییس‌جمهور آینده عنوان کرد: اولویت‌های سیاست خارجه کشورمان طبق قانون اساسی و آرمان های انقلاب اسلامی بوده و توسط رهبری جمهوری اسلامی ایران بررسی می‌شود.
وی افزود: چه از نظر بافت موضوعی و چه از نظر موقعیتی، رییس جمهور به عنوان شخص دوم کشور با در دست داشتن وزارت امور خارجه در واقع عضوی از اعضای سیاست خارجی محسوب می‌شود و از طریق دیپلماسی و اجرای سیاست خارجی از منظر نرم‌افزارهای سیاسی به دنبال ایجاد فضای مثبت در این زمینه است.
مطهرنیا با بیان اینکه اولویت‌بندی‌های سیاست خارجی نه به عهده دولت‌ها بلکه در حیطه سیستم‌های حکومتی است، گفت: سیستم حکومتی مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادها را در برمی‌گیرد که در نهایت اولویت‌های آن با مدیریت مقام معظم رهبری مشخص می‌شود.
وی تاکید کرد: نقش دولت به عنوان قوه مجریه علاوه بر اینکه در مسائل داخلی اهمیت دارد در شکل‌دهی به سیاست خارجی کشور نیز بسیار مهم یوده و به همین دلیل دولت به عنوان رکن مهمی از ارکان موثر در تنظیم سیاست خارجی کشور شناخته می شود بنابراین اولویت‌بندی‌ها در عرصه سیاست خارجه کشور براساس دو محور منافع ملی و مصالح دینی تبیین می‌شود.
این کارشناس مسائل سیاسی با بیان این که قوه مجریه باید اولویت‌هایی را مدنظر قرار دهد که تامین کننده منافع ملی و مصالح دینی ما هستند، معتقد است: برای مثال در مقطعی از زمان امکان دارد موضوع هسته‌یی در اولویت قرار گیرد چراکه پیامدهای ناشی از آن می‌تواند حتی دفاع از حقانیت فلسطین را که در چارچوب مصالح دینی می‌گنجد را هم تحت تاثیر قرار دهد و در اینجا است که فضا و بافت موقعیت ایجاب می‌کند که این اولویت از منظر منافع ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه و شخص دوم کشور در قانون اساسی شناخته می‌شود و جایگاه ویژه‌ای در ارکان دوگانه سیاست داخلی و خارجی ایفا می‌کند. اگرچه وجود اصل ولایت فقیه و نظارت رهبری بر سه قوه تا حدودی تبعات ناشی از تحرکات قوا را می‌تواند مدیریت کند ولی رییس قوه مجریه به واسطه اینکه قدرت اجرایی را دردست دارد تا حد زیادی می‌تواند در این زمینه وارد عمل شود چراکه اجرای قوانین مهمتر است از وضع قانون.
مطهرنیا با بیان اینکه رویکرد رییس جمهور آینده در وضعیت اجرایی کشور تاثیر زیادی دارد، خاطرنشان کرد:اجرایی شدن قوانین اهمیت زیادی دارد اما از سوی دیگر باید قبول کرد اولویت‌گذاری در سیاست خارجی و گرفتن تصمیم اساسی در حوزه هسته‌یی در یک فرد خلاصه نمی‌شود بلکه نهادها و ارکان متفاوتی در آن موثر هستند و در نهایت هم باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد.
وی در پایان گفت: تحریم‌های علیه ایران شرایطی را در کشور ایجاد کرده که به دنبال آن نگرش‌ها به سمت ایجاد حرکتی برد – برد تمایل یافته.امروز غرب خواهان ایجاد شرایطی است که در آن بیشترین برد را داشته باشد و در عوض ایران نیز کمتر منافع خود را تامین کند. بنابراین مهم است که رییس‌جمهوری در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی پیش رود.
اولويت‌هاي ديپلماسي براي دولت يازدهم كدامند؟
مطهرنیا: رییس‌جمهور باید در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی پیش رود
یك كارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اجرای قوانین مهمتر از تصویب آنها بوده و رویكرد رییس جمهور آینده باید ضمانت اجرای قوانین باشد.
۱۳۹۲/۲/۳۱
