ولي اسماعيلي در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: استيضاح يك وزير زماني معنا پيدا مي‌كند كه بعد از گذشت چند ماه از انتصاب يك مدير،عملكردش بررسي شود و اگر مشكلي در اين عملكرد وجود داشت طرح استيضاح وزيري كه مدير را منصوب كرده در دستور كار قرار گيرد.
وي ادامه داد: موضوع استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شرايط فعلي كه مجلس بررسي بودجه 91 را در دستور كار خود دارد از اهميت چنداني برخوردار نيست كه بخواهيم وقت مجلس را به آن اختصاص دهيم.
اسماعيلي اظهار كرد: درست است كه مجلس ناظر بوده و مي‌تواند بر كليه مسائل مهم كشور نظارت داشته باشد اما اين نظارت نمي‌تواند بحث تفكيك قوا كه در قانون اساسي آمده را تحت‌الشعاع قرار دهد.
اين نماينده اصولگراي مجلس، انتخاب معاون يا رييس زيرمجموعه يك وزارتخانه را حق وزير و دولت دانست و افزود: اگر بعد از يك دوره مثلا شش ماهه عملكرد يك مدير كه مسئوليتي را بر عهده گرفته مشكل داشت و يا اگر از قوانين سرپوشي شد به استناد مواردي كه وجود دارد مي‌توان طرح استيضاح وزير مربوطه را مطرح كرد.
اسماعيلي تاكيد كرد: درست است كه استيضاح حق نمايندگان است اما بايد براي آن شاخص‌هايي را مورد توجه قرار دهد؛ بنابراين اين استيضاح را مغاير با قانون اساسي مي‌دانم.
وي تصريح كرد: واقعيت امر اين است كه دخالت غيرقانوني در عزل و نصب‌هايي كه در حدود و اختيارات دولت است بيشتر از اين نبايد صورت گيرد.
اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي افزود: صلاحيت داشتن يك فرد يا نداشتن آن بر عهده مجلس نيست بلكه مراجع نظارتي مانند وزارت اطلاعات بايد تشخيص دهند فردي آيا حكم كيفري يا قضايي دارد يا خير؟ البته اگر مراجع مربوطه به وظيفه خود به درستي عمل نكند در آن صورت مجلس مي‌تواند موضوع را مورد بررسي قرار دهد.
اسماعیلی:استیضاح وزیركار غیر قانونی است
یك عضو فراكسیون انقلاب اسلامی با اشاره به طرح برخی مباحث مبنی براحتمال استیضاح وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: این استیضاح در این موقعیت به صلاح مجلس و مردم نیست.
۱۳۹۱/۱/۱۵
