به گزارش نما به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه، جزء ۱۱ بند ۱۳ را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه، در اجرای ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اقدام کند.
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است.
صورت جلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از روابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش ثبت صورت جلسات مزبور خودداری کنند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام کنند.
از زمان واگذاری شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌کنند.
خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همین‌طور اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.
سازمان خصوصی‌سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با سازمان فرابورس بر حسب سهام بورسی و غیربورسی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است کنترل‌های لازم را اعمال کند.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده ۶ قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام کنند.
این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال ۹۲ به فروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل می‌آید.
مجلس تصويب كرد؛
تكلیف وزارت اقتصاد برای تشكیل مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سازمان خصوصی‌سازی را مكلف كردند كه در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورند.
۱۳۹۲/۳/۱
