به گزارش نما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه اول خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای بودجه ۹۲ کل کشور، جزء ۱۳ بند ۱۳ این بخش را تصویب کردند که براساس آن عدم رعایت مفاد ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب گردیده و تمامی بانکهای عامل مکلفند قبل از افتتاح حساب برای این قبیل شرکتها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت نمایند و نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این جزء افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند. نظارت بر این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور است.
بر این اساس در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذیحساب شرکت» موضوع ماده(۳۱) و قسمت اخیر ماده(۷۶) قانون یادشده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. عدم رعایت این حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می‌گردد.
دیوان محاسبات ناظر بر شركت‌های در حال واگذاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت كردند تا دیوان محاسبات كماكان ناظر بر شركت‌های در حال واگذاری باشد.
۱۳۹۲/۳/۱
