هزینه تبلیغات صرف رفاه اجتماعی شود/ كاندیداها از شعار امسال پیروی كنند

به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، "فاطمه قنبري" در گفتگویی در رابطه با تبليغات رياست جمهوري در چارچوب قانون اظهار داشت: تبلیغات تلاشی سازمان یافته و آگاهانه به منظور ایجاد تغییر در احساسات و نوع نگرش و رفتار مخاطب در جهت اهداف خاص مبلغ است .

وي ادامه داد: هر اقدام عمدی و غیر عمدی برای نظارت و تفتیش عقاید مردم نوعی تبلیغ محسوب شده و زمانی می‌توان تبلیغات را محکوم یا مذموم شمرد که از لحاظ اجتماعی زیان بخش باشد .

اين استاد دانشگاه با بيان اينکه " تبلیغات به خودی خود خوب است نه بد ، خوبی و بدی آن بسته به استفاده ای است که از آن می شود " گفت: متاسفانه گاهی این تبلیغات معنای دیگری از جمله استفاده از امکانات مالی و موقعیتی به خود می‌گیرد و در اینجا می‌بایست قانونی جامع و کاربردی موضوع را حل کند.

قنبري تصريح کرد: از آنجایی که ممکن است مبلغ و ستاد انتخاباتی وابسته از اقتدار اجتماعی و مالی برخوردار باشد، قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در ماده 63 و 62 به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی ، کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود .

ان وکيل دادگستري افزود: اعضای این کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری از دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار وي،‌ وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار وي، دبیر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات، رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او که به منظور نظارت بیشتر ، شورای نگهبان می‌تواند یک نفر از میان اعضای خود یا خارج را برای نظارت بر کار کمیسیون تعیین کند.

وي مهم‌ترین اصل در انتخابات را رعایت شان و احترام نامزد‌های ریاست جمهوری نسبت به یکدیگر دانست و تصريح کرد: کانديداها در معرفی خود از اسراف و تبذیر و صرف اموال عمومی خوداری کنند؛ چرا که در حال حاضر ، با توجه به بحران‌های اقتصادی حاکم بر جامعه به صلاح ملت است که هزینه صرف آبادانی و رفاه اجتماعی شود.

اين استاد دانشگاه اظهار داشت: انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد ها ، له یا علیه نامزد‌های ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می‌کند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: امید است که در انتخابات امسال، نامزدهای ریاست جمهوری با تاسی به شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی و همچنین پیروی کامل از قانون و آگاهی و بصیرت از سوی ملت سرافراز و شریف ایران اسلامی، یک حضور حماسی دیگر رقم خورد.