این‌جا ورود آقایان ممنوع است!

بعد هم چند اصطلاح چاشني صحبت‌هايش مي کند که هر کدام‌شان توصيف يکي از انواع اجناسش هستند.
صورتم گويا سرخ شده از خجالتي که پاشيده‌اند زير پوستم، اما او بدون توجه به اين واکنش مي‌پرسد: براتون از هر کدوم يه نمونه بيارم؟
اين‌جاست که دست از فکر کردن بر مي‌دارم و به همان واژه «معذب» بسنده مي‌کنم. حس و حال پشت اين کلمه چهار حرفي را شايد شما خانم محترمي که براي خريد يک جنس تمام قد زنانه پا در مغازه‌اي گذاشته‌ايد که بر خلاف تصورتان يک فروشنده مرد متصدي آن بوده و چشم در چشم شما دوخته و گفته: «بفرماييد خانم چيزي مي‌خواستين؟» تجربه کرده باشيد. شما هم حتما معذب شده‌ايد و بعد از هزار بار لعنت کردن خودتان که چرا به فلان مغازه که فروشنده‌اش خانم است نرفته‌ايد، درخواست‌تان را با صدايي شبيه زمزمه بيان کرده و يا اصلا از خير خريد کالاي مورد نيازتان گذشته و سر چرخانده‌ايد سمت خروجي ...
براي تهيه اين گزارش که به نقد موضوع «فروش لباس‌هاي مخصوص بانوان توسط آقايان» مي‌پردازد،
سري به راسته بازارهاي پُر برو و بياي شهرمان زديم و خودمان را حسابي معذب کرديم:

کمي تا قسمتي عادي شده است
اولين توقفم مقابل ورودي مغازه‌اي در راسته خيابان «...» است که از لباس‌هاي زير زنانه، سِت خواب و لباس شناي بانوان گرفته تا جوراب و تن پوش‌هاي ورزشي زنانه را يک‌جا مي‌فروشد. پشت پاچال مغازه پسر جواني ايستاده که گويا مالک آن هم است. وارد شدنم با خروج يکي از مشتري‌هايش همزمان مي‌شود که از قضا دختر جواني است که وقتي چند قدم دنبالش مي‌دوم تا از او بپرسم: برايش سخت نيست که اجناس زنانه مورد نيازش را از فروشنده آقا تهيه کند، جاي هر واکنشي، مي خندد و مي‌گويد: ديگر عادت کرده‌ام.
او اين پاسخش را اين طور توضيح مي‌دهد: تا چندسال پيش اگر پايم را در مغازه‌اي مي‌گذاشتم که جنس زنانه‌اش را مردي عرضه مي‌کرد، حتما متعجب مي‌شدم از اين‌که چرا با او برخوردي نمي‌شود اما حالا آن قدر تعداد اين دست مغازه‌هاي زياد شده که تقريبا همه با وجه ناخوشايند آن کنار آمده‌اند. اگر هم چنين نباشد، انتخاب ما خانم‌ها به جاي اعتراض، تنها ترک مغازه در سکوت و رفتن سراغ مغازه بعدي است.
اين دختر جوان مدعي است که مغازه‌هاي زيادي را به واسطه تحمل نکردن فروش فلان کالاي زنانه توسط فروشنده‌اي آقا ترک گفته است.
او نشاني چند تا از اين دست مغازه‌ها در محدوده «...» را در اختيارم قرار مي‌دهد و به شوخي مي‌گويد: مي‌توانم از همين حالا پيش‌بيني کنم که مسئولاني که از قضا مسئوليت شان برخورد با چنين اصنافي است، چه مي‌گويند؟ آن‌ها حتما باز تقصير را مي‌اندازند گردن خانم‌ها و جاي برخورد با صاحبان اين اصناف، گلايه مي‌کنند که ما نبايد از اين مغازه‌ها خريد کنيم!
قانون برايم مشکلي نمي‌سازد
دوباره به داخل مغازه بازمي‌گردم؛ جايي که فروشنده مغازه در پاسخ به سوالم مبني بر حضور نداشتن فروشنده خانم براي فروش لباس‌هاي زير زنانه مي‌گويد: کسي با ما به خاطر اين مسئله برخورد نمي‌کند. طبيعتا اگر شما بتواني هزينه يک فروشنده خانم را تامين کني و فردي را بنشاني پشت دخلت، مشتري‌ها هم راحت‌تر اعتماد مي‌کنند و کسب و کارت رونق مي‌گيرد اما در قاطبه اوقات سود اندک اين حرفه اجازه اين کار را به شما نمي‌دهد.
او که از بازار و توان مالي محدود خانم‌ها براي خريد گلايه دارد، توضيح مي‌دهد: اگر مغازه من صرفا اقدام به فروش لباس زير زنانه به صورت تک مي‌کرد، حضور فروشنده خانم لازم بود اما چون لباس‌هاي ورزشي را هم به کارم اضافه کردم، اين ضرورت حداقل از منظر قانوني‌اش، رفع و رجوع شده است.
کسي معترض نيست؛ نه قانون، نه مشتري
مغازه بعدي که به عنوان سوژه انتخاب کردم، فروشگاه لوازم آرايشي و بهداشتي بانوان بود که ويترينش پُر از کالاهاي عمدتا وارداتي بود.مرد جوان فروشنده پس از آن که از گفت‌وگو با دو خانمي که قصد خريد رژ لب دارند و مشغول آزمايش رنگ‌ها هستند، فارغ مي‌شود؛ فرصت پيدا مي‌کند تا به اين پرسش پاسخ دهد که چرا اجناسي اين چنين زنانه‌پسند مي‌فروشد و حتما جايي هم بوده که به واسطه يک سوال مشتري، خودش هم درگير شرم و خجالت شود.

اما پاسخ او سر راست است: فروش لوازم آرايشي زنانه، حرفه‌اي نيست که تو را با ضررش پشيمان کند. خانم‌هايي که از نان شب‌شان چشم مي‌پوشند تا لوازم آرايشي بخرند يا سن شروع آرايش در کشورمان که پايين آمده و رسيده به دوران نوجواني، دليل سود 100 درصد اين حرفه است. هر سودي هم بهايي دارد. من اوايل اين مغازه را همراه خانمم مي‌چرخاندم. صبح‌ها نوبت او بود و عصرها هم من پاي دخل مي‌ايستادم، اما حالا گرفتاري‌هاي همسرم باعث شده تا تنها کار کنم.
او بر اين نکته که بعضي خانم‌ها از حضور در چنين مغازه‌اي احساس شرم دارند، صحه مي‌گذارد و مي‌گويد: البته تا به امروز کسي نسبت به اين مسئله معترض نشده است. نه سازماني قانوني و نه حتي مشتري‌هايمان.

از نمايش لباس زير زنانه در ديد عموم بگوييد
دو زن جوان که شباهت ظاهري‌شان مرا بي‌نياز از اين مي‌کند که بپرسم: «خواهريد؟» از مغازه بزرگي که رنگ به رنگ لوازم آرايشي مي‌فروشد، دست پُر خارج مي‌شوند. سراغ‌شان مي‌روم با اين سوال که؛ خريد اين اجناس زنانه از يک فروشنده آقا، چه مشکلاتي براي شما ايجاد مي‌کند؟ يکي‌شان مي‌گويد:سرم هم برود، براي خريد لباس زير زنانه پا در مغازه‌اي که فروشنده‌اش آقاست نمي‌گذارم اما لوازم آرايشي را در عمده مغازه‌ها بايد از يک فروشنده آقا مطالبه کني و اين يعني قبل از آن‌که من به عنوان يک زن اين مسئله را بپذيرم، جامعه‌اي که جزوي از آن هستيم، آن را هضم کرده است.او گلايه‌اش را مي‌برد سمت مغازه‌هايي که لباس‌هاي زير زنانه‌شان را در مقابل ديد عموم قرار داده و مي‌فروشند؛ «اگر مي‌خواهيد در گزارش‌تان حرفي جدي بزنيد، به اين مسئله هم بپردازيد.»

فروشنده مرد و مشتريان کم
پشت شيشه مغازه‌اش با چراغ نئون نوشته: فروش لباس زير. داخل که مي‌شوي مي‌تواني هم مردانه‌اش را پيدا کني، هم زنانه‌اش را.
فروشنده‌هاي اين مغازه دو مرد هستند، يکي دهه هفتم زندگي‌اش را رد کرده و آن يکي هنوز تا چلچلي‌اش چندسالي فاصله دارد.سراغ آن‌که جوان‌تر است مي‌روم و همان‌هايي که از بقيه پرسيده‌ام با او مطرح مي‌کنم. جوابش نظرم را جلب مي‌کند: در مغازه‌مان، اجناس زنانه بسيار اندک هستند. عمده لباس‌هاي زير مردانه‌اند. اگر بخواهيم محصولات زنانه بفروشيم بايد قانونا ويترين مغازه را محصور کنيم و ما هم به واسطه هزينه‌هاي آن، از اين کار صرف نظر کرديم.
او تاکيد دارد که تعداد مشتري‌هاي مغازه‌اي که فروشنده‌اش آقاست؛ بسيار کمتر از فروشگاهي است که يک خانم پشت پيشخوانش ايستاده!او توضيح مي‌دهد: البته طبيعي است که شما به عنوان فروشنده بايد ويژگي‌هاي جنسي که عرضه مي‌کنيد را براي مشتري‌تان بازگو کنيد و اين هم براي من به عنوان فروشنده، کار سختي است و هم براي خانمي که از من خريد مي‌کند.وي اذعان دارد که رفتار مشتري‌ها با اين موضوع الزام حضور يک فروشنده خانم را شکل داده، و گرنه برخوردهاي قانوني کم رنگ‌تر از آن است که نقشي ممانعتي داشته باشد.

خانم‌ها با فروشنده خانم راحت‌ترند
توقف بعدي حوالي يکي از مراکز عمده فروش لباس‌هاي مجلسي زنانه است. تقريبا فروشندگان همه اين مغازه‌ها مرد هستند و تنها تعداد کمي از آن‌ها خانمي را هم به عنوان فروشنده همکار استخدام کرده‌اند.
صاحب يکي از اين مغازه‌ها که از قضا هم توليدي دارد و هم عمده فروش اين صنف است، در توضيح همه ضرورت‌هاي اخلاقي که پيش از اين گفتيم، بيان مي‌دارد: هيچ ممانعت قانوني وجود ندارد که فروشندگان اين نوع لباس صرفا آقايان باشند اما اگر به تجربه سال‌ها کار من در اين حرفه اعتماد مي‌کنيد، مي‌گويم بسياري از خانم‌ها وقتي لباسي را پرو مي‌کنند اگر اشکالي در آن ببينند آن را به فروشنده آقا نمي‌گويند اما اگر يک خانم آن‌ها را راهنمايي کند، حتما عيب و ايراد لباس را با او مطرح مي‌کنند و همه اين‌ها يعني؛ مشتري بيشتر و پا به جفت‌تر.او خودش ترجيح مي‌دهد همسر و دخترانش از مغازه‌اي خريد کنند که فروشنده‌اش خانم است؛ «بالاخره در اين حرفه چيزهايي مي‌بينيم که شايد عامه مردم از آن‌ها آگاه نباشند، همين باعث مي‌شود تا از اهل منزل بخواهم از اماکني خريد کنند که فروشنده آن خانم است، اين طوري هم کمتر معذب مي‌شوند وهم مشتري ثابت آن‌ها مي‌شوند.»

آقا و خانم فرقي ندارد، مهم برخورد است
از چهره‌هايشان پيداست که حسابي شاکي هستند. بيرون يک مغازه فروش لباس‌هاي مجلسي زنانه باهم در حال بحث هستند که سراغ‌شان مي‌روم. يکي‌شان برايم توضيح مي‌دهد که ظاهرا فروشنده جوان پا را از گليم خودش درازتر کرده و به قول قديمي‌ها آبرو را خورده و حيا را قي کرده است، البته ظاهرا اين دختر خانم هم با رفتار قاطع‌اش حسابي از خجالت آقاي فروشنده خاطي درآمده است.

وسط گله گذاري‌هايشان فرصت را غنيمت مي‌دانم و موضوع گزارش‌مان را با آن‌ها در ميان مي‌گذارم. واکنش شان برايم جالب است. يکي‌شان مي‌گويد: براي جشن ازدواج برادرم قصد خريد يک لباس مجلسي را دارم ولي الان حدود 2 ساعت است که مغازه‌هاي اين اطراف را مي‌گردم ولي همه فروشنده‌ها آقا و معمولا پسران جوان هستند. ديگري حرف دوستش را پي مي‌گيرد و اضافه مي‌کند: مثلا از نحوه سوال کردن فروشنده مي‌شود فهميد که نگاهش به کارش حرفه‌اي است يا با غرض ديگري با شما همکلام شده است.
با اين حال آن‌ها تاکيد مي‌کنند که راهنمايي خواستن از هم‌جنس‌شان در هنگام خريد يک محصول تمام قد زنانه، کاري به مراتب آسان‌تر است و مسئولان بايد چاره‌اي براي اين موضوع بينديشند.
مسئولان مردانه پاي کار نيستند
براي گرفتن پاسخ‌هايي شفاف‌تر به سراغ مسئولان اصناف و اتحاديه‌هاي مرتبط با اين بخش مي‌رويم. با توجه به اين‌که عمده اين اصناف چند محصول را توامان در مغازه‌شان عرضه مي‌کنند؛ پاي اصناف مختلفي به گزارش ما باز مي‌شود که مجال اندک ما باعث مي‌شود به دوتايشان بسنده کنيم.
گشت اماکن از 5 هزار واحد صنفي؛ هفته‌اي يک بار
«مهدي لسان طوسي» رئيس اتحاديه پوشاک دوخت مشهد است. او به صراحت تاکيد مي‌کند: فروشنده مغازه‌هايي که لباس زير زنانه را عرضه مي‌کنند بايد حتما خانم باشد اما در مورد لباس‌هاي مجلسي زنانه قانوني که الزام بسازد، نداريم.
با او از مصداق‌هاي نقض همين اندک الزامات مي‌گوييم. او ترجيح مي‌دهد جاي توضيح، به بيان اين نکته بسنده کند که: «ما هر هفته يک يا بعضا در مواردي دو بار در هفته گشتي مشترک با اداره اماکن داريم که در آن نماينده ما حضور يافته و بعد از بازرسي از اصناف در صورت مشاهده تخلف، اخطار و پلمب در انتظار متخلفان خواهد بود.»
از او مي‌پرسيم که آيا يک گشت هفتگي براي نظارت بر 5 هزار واحد صنفي زيرمجموعه اين اتحاديه که از قضا هزار و 500 تايشان به دلايلي هنوز موفق به اخذ مجوزهاي لازم نشده‌اند؛ کافي خواهد بود؟
او مي‌گويد: البته علاوه بر اين‌ها، بازرسان اتحاديه همه روزه از اصناف سطح شهر بازديد مي‌کنند و اگرچه اين بازرسي‌ها جنبه ارشادي دارد و در آن‌ها از برخورد خبري نيست، اما اصنافي که متخلف باشند، ذيل اين بازرسي‌ها شناسايي خواهند شد.
به گفته لسان طوسي، فروش لباس زير زنانه توسط مردان دليل تعطيلي بعضي از مغازه‌هاي اين صنف بوده است. وي از ارائه آمار خودداري مي‌کند و آن را مي‌سپارد به اداره اماکن که ناظر در اين بخش است.
او همچنين از همکارانش مي‌خواهد تا به الزامات قانوني احترام بگذارند تا در روزهايي که گشت اداره اماکن سراغشان مي‌آيد، به مشکلي برنخورند.
براي گرفتن مجوز، ادعا مي‌کنند فروشنده خانم داريم
«محمدجواد فرزانه» مسئول اتحاديه لوازم آرايشي و بهداشتي مشهد نيز برايمان مي‌گويد که در عمده فروشي‌هايي که تن پوش‌هاي زير زنانه عرضه مي‌کنند، حضور فروشنده آقا ممانعتي ندارد اما اگر کار به خرده فروشي رسيد، حضور يک خانم فروشنده در مغازه اجباري است.

وي تاکيد دارد که در بحث فروش لوازم آرايشي و بهداشتي نيز تاکيد کرده‌ايم، اخذ مجوزها منوط به معرفي يک خانم به عنوان فروشنده است اما در قاطبه موارد اين مسئله توسط فروشندگان ناديده گرفته مي‌شود يا به دروغ فردي را براي اخذ مجوز معرفي مي‌کنند اما بعد در بازرسي‌ها مشاهده مي‌کنيم، خبري از خانم فروشنده در مغازه نيست.

فرزانه يک تاکيد ديگر هم دارد و آن اين‌که اگر کنار لوازم آرايشي زنانه، لباس زير نيز عرضه شود، حتما مغازه بايد پارتيشن بندي شده و فروشنده خانم در قسمت محصور شده مغازه اجناسش را عرضه کند.
او توصيه مي‌کند: براي کاهش روند تخلفات، خانم‌هاي خريدار بايد همکاري کنند و با مراجعه به مغازه‌هايي که فروشندگان آن هم‌جنسان خودشان هستند، زمينه کم رنگ شدن حضور آقايان در جايگاه فروشندگي اين محصولات را فراهم کنند.
اين مقام مسئول برخوردهاي جدي‌تر را بر عهده اداره اماکن مي‌داند و مي‌گويد: اين نهاد است که بايد برخورد مناسبي با متخلفان داشته و به آن‌ها اخطار دهد. چنانچه ما تذکر بدهيم و اماکن کاري نکند، طبيعتا حرف ما نفوذ چنداني نخواهد داشت.

فرزانه مي‌گويد که نمي‌تواند 800 عضو پروانه‌دار اتحاديه يا آن 200 تاي ديگري که هنوز مجوزهاي لازم را دريافت نکرده‌اند اما به کار مشغولند، ملزم به استخدام فروشنده خانم کند؛ چرا که اولا ممکن است شرايط لازم براي اين کار را نداشته باشند و ديگر اين‌که به دروغ متوسل شوند و فردي را به اتحاديه معرفي کنند اما در عمل پشت پيشخوان مغازه‌شان فرد ديگري بايستد و نهايتا در بازرسي‌ها هم خلاء حضور او را با مرخصي توجيه کنند.

وي در ادامه بر بحث تداخل صنفي انگشت مي‌گذارد و مي‌گويد: طبق توافق اصناف، اعضاي هر صنف مي‌توانند تا 20 درصد مغازه‌شان را با محصولات صنف ديگر پُر کنند و اين مسئله در حوزه کاري ما نيز به چشم مي‌خورد. همين مسئله نظارت‌ها را دشوارتر مي‌کند و بستر تخلف ها هم تشديد مي‌شود. مثلا يک خرازي گوشه‌اي از مغازه‌اش را به توزيع محصولات آرايشي اختصاص مي‌دهد يا يک فروشنده لوازم آرايشي لباس‌هاي زير زنانه در ويترينش مي‌چيند.

او از همکارانش مي‌خواهد تا به خواست مشتري که امنيت فکري و اخلاقي است، با رعايت مصاديق قانوني، احترام بگذارند.