اختلاف نظر دو نماینده دولت در مجلس

در خلال بررسی لایحه​ای در حوزه امور کشاورزی، دو نماینده دولت نظرات متفاوتی ارائه دادند که باعث تعجب نمایندگان و هیات رئیسه شد.

به گزارش خبرآنلاين، لایحه یک فوریتی جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، نخستين دستور کار جلسه امروز مجلس بود که جمعي از نمايندگان درخواست هشتاد و پنجي شدن آن – بررسي و تصويب در کميسيون تخصصي به جاي صحن علني- را ارائه داده بودند. اين درخواست با هدف تسريع در تصويب اين لايحه ارائه شده بود.

چرا که مجلس در هفته​هاي آينده مشغول بررسي لايحه بودجه 91 خواهد شد و با توجه به تاريخ پاياني عمر اين مجلس در 7 خردادماه، زمان لازم براي بررسي لايحه​اي با بيش از 100 ماده وجود ندارد. اما مخالفان اين موضوع معتقد بودند که با توجه با تاکيد مقام معظم رهبري بر تسهيل امور توليدي و کشاورزي بايد اين لايحه با دقت بيشتري در صحن علني تصويب شود تا به عنوان يک قانون آزمايشي در آينده دچار مشکل نشود.

نهايتا هشتاد و پنجي شدن اين لايحه و تصويبش به صورت قانون آزمايشي راي لازم را کسب نکرد. اما برخي نمايندگان پيشنهاد مسکوت ماندن آن را ارائه دادند. اين در حالي بود که تا چند دقيقه قبل همه مخالفان و موافقان هشتاد و پنجي شدن لایحه یک فوریتی جامع منابع طبیعی و آبخیزداری معتقد بودند که تصويب اين قانون ضروري است و بايد سريعتر انجام شود!

نماينده معاونت پارلماني رياست جمهوري موافق مسکوت ماندن اين لايحه بود اما معاون وزير کشاورزي مخالف اين کار بود. به اين ترتيب دو نماينده دولت در جلسه امروز مجلس، نظراتي کاملا متناقض داشتند. از اين رو رئيس مجلس گفت: حال که اينگونه است، معاونت حقوقي دولت رسما درخواست مراعا ماندن اين لايحه را ارائه دهد و گرنه چون کلياتش تصويب شده، آن را بررسي مي​کنيم. لاريجاني در مواجهه با اصرار نماينده معاونت پارلماني دولت براي مسکوت ماندن اين لايحه ادامه داد: شما که معاون دولت نيستيد! برويد نظر مکتوب دولت را تا روز يکشنبه بياوريد تا درباره ادامه بررسي آن تصميم گيري کنيم.

جمشيد انصاري نماينده زنجان در تذکري به رئيس مجلس گفت: مجلس نمي​تواند بررسي اين لايحه را تا اعلام نظر دولت متوقف کند. بر اساس آيين​نامه داخلي مجلس بايد به ادامه بررسي آن بپردازيم تا زماني که نامه دولت بيايد. رئيس مجلس اين تذکر را پذيرفت و مجلس وارد بررسي لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری شد.

گفتني است احمد توکلي يکي از مخالفين هشتاد و پنجي شدن اين لايحه بود که در سخناني گفت: متاسفانه بارها شاهد بوده​ايم که منابع طبيعي مورد تجاوز زمين خواران قرار گرفته است. از اين رو بايد در يانباره تصميم گيري جدي شود. حال آنکه اگر اين کار به کميسيون تخصصي کشاورزي برود و مشارکت در اين تصميم گيري به حداقل برسد، کار خطيري است.

او که مي​گفت «با فساد اداري موجود بيم هدر رفتن اموال عمومي مي​رود» ادامه داد: تعداد زيادي طرح و لايحه در دستور کار مجلس هشتم است. نمي​توان به دليل اينکه عمر مجلس رو به پايان است، همه موارد را هشتاد و پنجي تصويب کنيم و کلي قانون آزمايشي بگذاريم! عمر مجلس هشتم تمام مي​شود، قوه قانونگذاري که تعطيل نمي​شود! اين کار خطيري است. اين کار را نکنيد.